توقيع بروتوكول تعاون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وقّعت وزارتا العدل والمالية، اليوم الاثنين بالعاصمة، على بروتوكول تعاون يقضي بتعزيز تبادل المعلومات. لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ووقع على البروتوكول المدير العام بالنيابة للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم. ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، محمد سعودية، بحضور إطارات القطاعين.
من جهته أكّد بن سالم أنّ هذا البروتوكول يندرج في إطار التنسيق الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولضمان التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين. مضيفا أنّ هذا الإتفاق سيسمح أيضا لخلية معالجة الاستعلام المالي. بالولوج إلى قواعد بيانات وزارة العدل من بينها صحيفة السوابق العدلية رقم 2. إلى جانب تعزيز التعاون الوطني بين مختلف الفاعلين في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح سعودية، أنّ هذه الإتفاقية تدخل في إطار جهود الخلية لتعزيز النظام المالي ونظام مكافحة تمويل الإرهاب وذلك إلتزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وتابع سعودية: “قطاع المالية وقّع على عدة إتفاقيات مماثلة مع هيئات وطنية معنية من بينها المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. كاشفا عن وجود عدة مشاريع سيتمّ تجسيدها مع المديرية العامة للأملاك الوطنية واللجنة المصرفية والهيئات الأخرى. من أجل تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً