مصادر: تغييرات حوثية قادمة تستهدف مجلس القضاء في صنعاء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشفت مصادر قضائية في صنعاء عن تحركات تجريها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، لإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وإقصاء الكثير من القضاة غير الموالين لمشروعهم الطائفي في اليمن.
وأضافت المصادر لـ"نيوزيمن": إن القيادات الحوثية المشرفة على سلك القضاء على رأسهم "محمد علي الحوثي" الذي نصب نفسه رئيس المنظومة العدلية العليا بدأت ترتيبات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل إعادة تسمية أعضاء مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتهم، وكذا إحلال قضاة جدد من الموالين لهم في هذا السلك الذي يشهد "حوثنة" مستمرة منذ سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الحوثية القادمة برزت من خلال إحالة الكثير من القضاة إلى المجلس التأديبي من أجل إصدار بحقهم أحكاما وعقوبات تمهيداً لإقصائهم من مناصبهم. موضحة أن التغييرات الجذرية التي تحدث عنها زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي ستركز بشكل كبير القضاء والمنظومة العدلية.
وذكرت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء استدعى الكثير من القضاة بينهم القاضي عرفات جعفر، والقاضية أمة الرحمن المقحفي، وآخرون على خلفية تضامنهم مع القاضي "عبدالوهاب قطران" الذي تعرض للاختطاف التعسفي من قبل الحوثيين وإسقاط الحصانة عنه خلال الأشهر الماضية وتم الإفراج عنه بعد 6 أشهر من الاختطاف.
وقال القاضي عرفات جعفر في تغريدات على حسابه في "إكس": إن مجلس القضاء الأعلى في صنعاء "يحاول تلميع نفسه أمام السلطة التنفيذية -سلطة الحوثي- بعد أن أحس أن حبل المشنقة يلتف حول رقبته". وأضاف: "أحس مجلس القضاء أن رحيلهم قد اقترب وسيتم تعيين وجوه جديدة لقيادة المجلس قرر تلميع نفسه، ولم يجد أمامه سوى القاضي عرفات جعفر والدعوى التأديبية الثانية المرفوعة ضده".
وأوضح: "مجلس قضاء الشلة يستعد لتقديم كبش فداء حتى لا تطاله التغييرات الجذرية المعلن عنها من قبل زعيم أنصار الله".
التحرك الحوثي لتغيير السلك القضائي ليس بمعزل عن حملات الاختطافات التعسفية التي نفذتها الميليشيات الحوثية خلال يونيو الماضي وطالت الكثير من موظفي السفارات الأجنبية والعاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية.
وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية بصدد إحالة الكثير من المختطفين ممن تسميهم "خلية التجسس لصالح إسرائيل وأميركا" إلى المحاكم الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما يستدعي تغيير الكثير من القضاة في المحاكم من أجل تمرير الأحكام الجائرة التي تعتزم الميليشيات إصدارها بحق المختطفين. إضافة إلى أن عملية التغيير الجذري في سلك القضاة هدفه إحكام السيطرة على هذه المنظومة وتسخيرها لمصالحهم الخاصة في بسط النفوذ والسيطرة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني
كشفت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء لمأرب برس ان المليشيا الحوثية مازالت تفرض التداول بأكثر من 40 مليار ريال من العملة الوطنية باتت منتهية وخارج إطار التعامل الاقتصادي من كل فئات العملة.
وعلى ذات الصعيد أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لجماعة الحوثي الإرهابية، عن بدء عملية إتلاف مبالغ كبيرة من العملة المحلية الورقية المتهالكة، بعد عام من إصدار البنك عملة معدنية من فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
وقالت مصادر مصرفية، إن مركزي صنعاء، بدأ يوم أمس بإتلاف 13 مليار ريال من فئة 100 ريال الورقية المتهالكة، مما يمثّل استئنافاً لإجراءات إتلاف العملة بعد آخر عملية إتلاف عام 2016.
ويمثل تهالك العملة الورقية أزمة كبيرة أمام سلطات مليشيا الحوثي، وتمتد تلك الأزمة لعملات كبيرة من فئة 500 و1000 ريال.
وفي مارس 2024 أعلن بنك صنعاء المركزي عن إصدار العملة المعدنية من فئة 100 ريال التي باتت في الوقت الراهن متداولة في السوق بشكل أكبر في التعاملات التجارية واليومية، لكنها لم تستطع تغطية العجز الحاصل في السوق اليمنية ولم تحضى.تلك العملة بأي اعتراف عربي ودولي.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية