شراكة استراتيجية بين البنك السعودي الأول وشركة يونيون باي العالمية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز نظام المدفوعات الرقمية في المملكة، أعلن البنك السعودي الأول أحد البنوك الرائدة في المملكة، عن شراكته الاستراتيجية مع شبكة يونيون باي العالمية، العملاق الصيني في مجال الدفع الرقمي.
تمثل هذه الشراكة معلمًا رئيسيًا نحو زيادة تغطية التجار لدى يونيون باي العالمية، وسوف يُمكن هذا التحالف “الأول” من إتاحة القبول الرقمي لهم عبر المتاجر وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.
حيث أن قبول بطاقات يونيون باي العالمية في المملكة سوف يُمكن السياح والحجاج الدوليين من استخدام بطاقاتهم مع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي لدى “الأول” وكذلك استخدامها في تعاملات التجارة الإلكترونية والتي سيتم تفعيلها بوقت لاحق من هذا العام، مما يتماشى مع مبادرة تسريع الانتقال نحو مجتمع غير نقدي والذي يتوافق مع مستهدفات تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جانبه علق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول قائلًا: “هذا التعاون يعكس التزامنا بتوفير وسائل دفع مبتكرة وفعالة تدعم مشهد المدفوعات الرقمي مما يتسق مع رؤية المملكة 2030 لتوفير حلول ملائمة للجميع”.
وأضاف: “نعتقد أن هذه الشراكة سيكون لها تأثير إيجابي على التجارة والسياحة بين المملكة والصين، مما يدعم خططنا لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوفير طريقة دفع بديلة آمنة تلبي احتياجات عملائنا وتبعث على الرضا والطمأنينة”.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الشؤون الإسلامية” تنظم دورة علمية تأصيلية في النيبال
وعلق السيد جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي العالمية في الشرق الأوسط: “تمثل شراكتنا مع “الأول” حدثًا في غاية الأهمية بالنسبة لنا في المملكة. ومن خلال تمكين عمليات الدفع المريحة والآمنة للمسافرين والمستهلكين المحليين، فإننا لا نلبي فقط الاحتياجات الفردية بل نساهم أيضًا في رحلة التحول الرقمي في المملكة”.
وأضاف: “يونيون باي هي شبكة عالمية ذات تركيز إقليمي، وهذا التعاون يعد بمثابة شهادة على التزامنا بالتوسع العالمي مع الاستمرار في التركيز على الاحتياجات الإقليمية. ونواصل توسيع نطاق تواجدنا من خلال شبكتنا الموجودة في 183 دولة ومنطقة، بما في ذلك 15 دولة في الشرق الأوسط”.
كما تعكس هذه الخطوة تطلعات البنك للمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي توقعات واحتياجات العملاء، مما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي بارز في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد