هل ساعد ترامب الشاب الذي حاول اغتياله باستخدام السلاح الشهير؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
في حدثٍ أثار ردود فعل واسعة، جذبت محاولة اغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري، الانتباه إلى نقاش دائر حول حقوق وسياسات حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.
ومع اقتراب الانتخابات القادمة، تكثّفت الجهود للتأكيد على دور التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي يكفل حق المواطنين في حيازة وحمل السلاح.
الحادثة والتفاصيل
وقعت المحاولة الاغتيالية أثناء تجمع سياسي لترامب في بتلر، بولاية بنسلفانيا، حيث تم العثور على بندقية من طراز AR-15 بالقرب من المشتبه به.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، كانت البندقية التي استخدمها المهاجم تابعة لوالده، الذي اشتراها بشكل قانوني.
فالبندقية AR-15، التي تشبه بنيوية M-16 العسكرية، أصبحت رمزًا لحقوق السلاح في أمريكا وشهدت استخدامها في حالات عديدة من إطلاقات النار الجماعية التي هزت البلاد، مما أثار تساؤلات واسعة حول استخدام الأسلحة النارية في المجتمع المدني.
ردود الأفعال والسياسات
بعد الحادثة، أعرب ترامب عن دعمه الكامل للتعديل الثاني، وحث أنصاره على التصويت للحفاظ على حقوق حيازة السلاح. ومن جهتها، تبنت إدارة بايدن سياسات أشدّ في التحكم بحيازة الأسلحة، ما أثار انقسامًا بين السياسيين والمواطنين حول السبل الأمثل للحد من جرائم العنف المسلح.
الجدل العام
وباتت البندقية AR-15 محط جدل دائم في الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أنها ضرورية لحماية النفس والحريات الفردية، بينما يعتبرها آخرون سلاحًا غير مناسب للاستخدام المدني ويدعون إلى تشديد الرقابة عليها.
وتظل قضية حيازة السلاح وسياساتها موضوعًا لجدل دائم في الساحة السياسية الأمريكية، مما يتطلب من القادة السياسيين إيجاد توازن بين حقوق المواطنين وضمان الأمن العام.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يبقى السؤال حول مستقبل السياسات المتعلقة بالسلاح محوريًا في النقاش العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة استخدام دونالد ترامب مرشح طلاق المجتمع المدني المجتمع محاولة اغتيال ترامب بنسلفانيا المرشح بندقية حمل السلاح ثأر الدستور الأمريكي حيازة السلاح محاولة الاغتيال ولاية بنسلفانيا المرشح الرئاسي السابق جرائم العنف اغتيال دونالد ترامب الانتخابات القادمة المرشح الرئاسي
إقرأ أيضاً:
“العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
الثورة نت/..
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن “الهجمات المباشرة” التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة” مما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء، أعربت المنظمة الدولية عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دمرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان أكان ذلك في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو أفغانستان .
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدمة التقرير إلى أن هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدة، لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأميركية حول العالم، وخفضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا