بيان أممي: طرق ريفية بدعم دولي لمقاومة التغيرات المناخية في اليمن بقيمة 50 مليون دولار

كشف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي عن أنهما يعملان في اليمن على بناء طرق ريفية قادرة على مقاومة آثار التغيرات المناخية المتطرفة، وتعزيز البنية التحتية للطرق؛ لتحسين الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية في جميع أنحاء البلاد، بصفته جزءاً من مشروع الربط الطارئ الذي بدأ العمل فيه عام 2022.

 

وأوضحت بيانات المكتب الأممي أن الهدف التنموي لمشروع ربط شريان الحياة الطارئ لليمن هو توفير الوصول إلى الطرق المقاومة للمناخ، وفرص العمل، وريادة الأعمال لسكان المناطق الريفية غير الآمنين غذائياً في البلاد؛ إذ يتألّف المشروع من عدة مكونات، مثل: تحسين الطرق الريفية والقروية وصيانتها، وإعادة تأهيل الطرق الريفية الحيوية وصيانتها.

 

ويهدف المشروع، وفقاً لتلك البيانات، إلى تعزيز القدرة الإدارية للمؤسسات العامة في قطاع النقل على إدارة مشاريع صندوق صيانة الطرق وبرنامج الوصول الريفي من خلال بناء القدرات، وتوفير الدعم التنفيذي، وإعداد إدارة لشبكة الطرق بكفاءة على الأمد المتوسط ​​والطويل؛ مثل: تحديث نظام المعلومات، وتعزيز التنبؤ بالبنى التحتية المرنة للطرق والاستجابة لها وتصميمها للاستجابة للتطرف المناخي مثل الفيضانات، وتقييم نقاط الضعف، وإعداد خطط استثمارية مرنة وتنفيذها.

 

وإلى جانب ذلك يدعم المشروع الرصد والتقييم لضمان التنفيذ بنجاح وكفاءة والاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال توفير استجابة فورية وفقاً للإجراءات التي تحكمها سياسة البنك الدولي لتمويل المشاريع الاستثمارية.

 

وحسب المكتب الأممي فإنه وبتمويل قدره 50 مليون دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، يعمل على إعادة تأهيل وترقية 150 كيلومتراً من الطرق المؤدية إلى المناطق الريفية في اليمن و60 كيلومتراً من الطرق المؤدية إلى القرى، بالإضافة إلى دعم صيانة 150 كيلومتراً إضافياً من الطرق، كما يشتري مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ثلاثة جسور مسبقة الصنع وتركيبها بوصفها جزءاً من المشروع.

 

وحتى الآن، اكتملت الأعمال في أكثر من 70 كيلومتراً من الطرق، في حين اقتربت الأعمال من الانتهاء في 85 كيلومتراً، وفق ما ذكره محمد عثمان أكرم، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي عبّر عن الفخر بالشراكة مع البنك الدولي في مشروع من شأنه أن يساعد في زيادة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية في اليمن، من خلال تسهيل وصولها إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية.

 

وبيّن أكرم أن الطرق، التي أُصلحت ستساعد في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز التوصيل الآمن والموثوق به للغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى المجتمعات الريفية. كما ستوفر الطرق الصالحة وسيلة للمنظمات الإنسانية، للوصول إلى مزيد من المجتمعات.

 

وتؤكد إدارة المشروع أنها ستعمل على تدريب الشركات الصغيرة المحلية على صيانة الطرق التي أُصلحت، كما سيُقدم الدعم للتدريب الداخلي على صيانة الطرق، خصوصاً للنساء اللاتي يدرسن في الجامعة.

 

ولضمان الاستدامة طويلة الأجل للبنية التحتية للطرق، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أنه سيساعد صندوق صيانة الطرق على إعادة تنشيط نظام إدارة أصول الطرق وأدواته، لأن ذلك من شأنه أن يدعم اليمن في تقييم مدى ضعف أصول البنية التحتية، وتصميم البنية التحتية للطرق المقاومة للمناخ، وإعداد خطط استثمارية مقاومة للمناخ للتنفيذ اللاحق في المستقبل.

المصدر: الموقع بوست