الحوار الوطني يناقش مشكلات الزيادة السكانية واستنزافها لثمرة التنمية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الجلسات النقاشية بالحوار الوطني اليوم، تناولت المشاكل المتعلقة بالزيادة السكانية المطردة، وكيفية تأثيرها واستنزافها لثمرة التنمية، بالإضافة إلى مشكلة تفتت الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات الضخمة على مدار سنوات الماضية، خلال الـ10 أو الـ20 عاما الماضية.
وأضاف «السباعي»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف» خلال تغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ «التحديات تُملي علينا إفساح مجال لهذه اللجنة والحديث بـ الحوار الوطني، وألقينا الضوء على مستلزمات الإنتاج من بذور وتقاوي وأسمدة والميكنة والمعدات والأدوات الزراعية والمبيدات وكيفية توفيرها وأزمة ارتفاع أسعارها ودور الدولة والتسعير».
تسعير المحاصيل الاستراتيجيةوتابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ، «تم عرض قانون 14 لعام 2015 الخاص بتسعير المحاصيل الاستراتيجية والمادة 29 بالدستور ودور الدولة والتزامها بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح مع هامش ربح معقول.. ومناقشة التحديات الضخمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الحوار الوطني المحاصيل الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها ودعم الطيران العارض
افتتح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الوفدى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
أبو شقة وكيل الشيوخ ينعى الفريق جلال الهريدي أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائيةويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول "إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري"، ليؤكد أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.
وأضاف "القط"، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
أما طلب مناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي"، وأكد النائب في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصـر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرًا إلى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.