محافظ سوهاج يفتتح ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة «سوهاج 2030»، والتي ينظمها المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على مدار يومين متتاليين 7 و8 أغسطس الجاري، بديوان عام المحافظة.
ورحب محافظ سوهاج، بضيوف وزارة التنمية المحلية من المكتب التنسيقي للبرنامج، والحضور جميعا، مثمنا اهتمام القيادة السياسية، وجهود الدولة التنموية بمحافظات الصعيد عامة، وسوهاج بصفة خاصة، وما تم تنفيذه ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والبرامج والمشروعات القومية الأخرى، التي تم تنفيذها على أرض سوهاج، وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض المحافظة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل زكريا، على الاجتماعات التنسيقية التي تمت بمحافظة سوهاج؛ لمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية، وإعداد الخطة المتوسطة 2023/2024، 2025/2026، وذلك لاستكمال الوثيقة في شكلها النهائي تمهيدا للعرض على السيد المحافظ نهاية الشهر الجاري.
نتائج مراجعة وتدقيق البياناتوأوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن أجندة ورشة العمل تتضمن نتائج مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في الوثيقة و الاتساق في البيانات والإحصاءات على مستوى المحافظة، وإجماليات المراكز في جميع القطاعات، وكذلك تدعيم الوثيقة بأحدث موقف للمشروعات المنفذة على أرض المحافظة، سواء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو حياة كريمة، أو تمويلات مركزية أخرى لم يتم إدراكها، وكذلك مناقشة المشروعات المقترحة في الخطة متوسطة الأجل 2023/2024، 2025/2026، والمشروعات المعتمدة للعام الأول منها 2023/2024 على مستوى برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة وأحيائها ومراكزها.
يأتي ذلك بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة "سوهاج 2030"، متضمنا تحليل الوضع الراهن، الرؤية، والأهداف الاستراتيجية، برامج التنمية القطاعية، آليات الرصد والمتابعة، ومؤشرات الأداء، على أن يقوم مديري التخطيط بالمراكز والمدن والأحياء بإعداد مقترح الخطة المتوسطة 2023/2024، 2025/2026، لعرضها في ورشة العمل.
عرض ملامح ومنهجية الاستراتيجيةالجدير بالذكر أن ورشة العمل تناولت في يومها الأول عرض للملامح الأساسية ومنهجية إعداد الاستراتيجية، ومراجعة البيانات الواردة بالملامح الأساسية بالمحافظة، ومراجعة البيانات الواردة بالسمات الأساسية للمراكز، وكذلك البرامج الرئيسية والفرعية، ومؤشرات الأداء بالخطة الاستراتيجية، كما تتناول في يومها الثاني مراجعة آخر موقف تنفيذي لاستثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة حياة كريمة، وعرض الملامح الأولية للخطة المتوسطة 23/24، 25/26، ثم الملاحظات الختامية والخطوات القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج جامعة س التنمية المحلية الخطة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.