تقييم شامل لحقبة السوداني أمام البرلمان: الحكومة اهتمت بقضايا خارج برنامجها
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشفت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تشخيص أهداف اولتها الحكومة الكثير من الاهتمام والاولوية بالرغم من انها خارج البرنامج الحكومي، الامر الذي أدى الى ضعف تنفيذ البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب. وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي، في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة نفذت العديد من الاستضافات خلال الفصلين التشريعي الأول والثاني وتم اعداد تقرير لعام كامل من عمر الحكومة الحالية".
وأكدت تسجيل "هفوات في تنفيذ البرنامج الحكومي، متمثلة بتلكؤ مشاريع وعدم تركيز الحكومة على أولويات هامة من بينها الفساد الإداري والمالي، فضلا عن وجود مستهدفات اولتها الحكومة أهمية بالرغم من انها خارج اطار البرنامج الحكومي، واهتمت بها الحكومة اكثر من البرنامج".
وبينت أن "التقرير سيعتمد على ما ارسلته الحكومة من إجابات، وهو حاليًا في مرحلة التدقيق وسيتم التصويت عليه داخل اللجنة ومن ثم عرضه امام انظار أعضاء مجلس النواب عمومًا".
وأشارت الى "وجود الكثير من الإخفاقات للوزراء ولاسيما في طريقة الاعداد للخطط اكثر من الإخفاق في عمليات التنفيذ، ويوجد حيود في بعض المشاريع وتم ذكرها بشفافية عالية في التقرير".
واعتبر ان "مجمل التوصيات سنخرج بها في التقرير النهائي للحكومة، اما الإجراءات النهائية فمتروكة للحكومة هي من تحددها كونها السلطة التنفيذية المعنية باتخاذ الإجراءات".
ومر عام ونصف على عمر حكومة السوداني الذي وعد في برنامجه الحكومي اجراء تقييم شامل للوزراء خلال عام وإعادة النظر بهم، الا انه لم يتم استبدال او تقييم أي وزير على عكس ماجرى للمدراء العامين.
ويرى مراقبون أن الإجراءات طالت المدراء العامين كونهم اغلبهم مكلفين بمناصبهم منذ سنوات ووفق اتفاقات سياسية قديمة، في حين ان الوزراء موزعين بنماصبهم وفق اتفاقات سياسية جديدة أدت الى تشكيل حكومة السوداني، وهو مايمنع الأخير من اجراء "مفاجآت" على الاتفاق السياسي او خلق استعداء مع الكتل السياسية التي شكلت حكومته.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.