تقييم شامل لحقبة السوداني أمام البرلمان: الحكومة اهتمت بقضايا خارج برنامجها
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشفت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تشخيص أهداف اولتها الحكومة الكثير من الاهتمام والاولوية بالرغم من انها خارج البرنامج الحكومي، الامر الذي أدى الى ضعف تنفيذ البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب. وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي، في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة نفذت العديد من الاستضافات خلال الفصلين التشريعي الأول والثاني وتم اعداد تقرير لعام كامل من عمر الحكومة الحالية".
وأكدت تسجيل "هفوات في تنفيذ البرنامج الحكومي، متمثلة بتلكؤ مشاريع وعدم تركيز الحكومة على أولويات هامة من بينها الفساد الإداري والمالي، فضلا عن وجود مستهدفات اولتها الحكومة أهمية بالرغم من انها خارج اطار البرنامج الحكومي، واهتمت بها الحكومة اكثر من البرنامج".
وبينت أن "التقرير سيعتمد على ما ارسلته الحكومة من إجابات، وهو حاليًا في مرحلة التدقيق وسيتم التصويت عليه داخل اللجنة ومن ثم عرضه امام انظار أعضاء مجلس النواب عمومًا".
وأشارت الى "وجود الكثير من الإخفاقات للوزراء ولاسيما في طريقة الاعداد للخطط اكثر من الإخفاق في عمليات التنفيذ، ويوجد حيود في بعض المشاريع وتم ذكرها بشفافية عالية في التقرير".
واعتبر ان "مجمل التوصيات سنخرج بها في التقرير النهائي للحكومة، اما الإجراءات النهائية فمتروكة للحكومة هي من تحددها كونها السلطة التنفيذية المعنية باتخاذ الإجراءات".
ومر عام ونصف على عمر حكومة السوداني الذي وعد في برنامجه الحكومي اجراء تقييم شامل للوزراء خلال عام وإعادة النظر بهم، الا انه لم يتم استبدال او تقييم أي وزير على عكس ماجرى للمدراء العامين.
ويرى مراقبون أن الإجراءات طالت المدراء العامين كونهم اغلبهم مكلفين بمناصبهم منذ سنوات ووفق اتفاقات سياسية قديمة، في حين ان الوزراء موزعين بنماصبهم وفق اتفاقات سياسية جديدة أدت الى تشكيل حكومة السوداني، وهو مايمنع الأخير من اجراء "مفاجآت" على الاتفاق السياسي او خلق استعداء مع الكتل السياسية التي شكلت حكومته.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة