السومرية نيوز-سياسة

كشفت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تشخيص أهداف اولتها الحكومة الكثير من الاهتمام والاولوية بالرغم من انها خارج البرنامج الحكومي، الامر الذي أدى الى ضعف تنفيذ البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب. وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي، في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة نفذت العديد من الاستضافات خلال الفصلين التشريعي الأول والثاني وتم اعداد تقرير لعام كامل من عمر الحكومة الحالية".



وأكدت تسجيل "هفوات في تنفيذ البرنامج الحكومي، متمثلة بتلكؤ مشاريع وعدم تركيز الحكومة على أولويات هامة من بينها الفساد الإداري والمالي، فضلا عن وجود مستهدفات اولتها الحكومة أهمية بالرغم من انها خارج اطار البرنامج الحكومي، واهتمت بها الحكومة اكثر من البرنامج".

وبينت أن "التقرير سيعتمد على ما ارسلته الحكومة من إجابات، وهو حاليًا في مرحلة التدقيق وسيتم التصويت عليه داخل اللجنة ومن ثم عرضه امام انظار أعضاء مجلس النواب عمومًا".

وأشارت الى "وجود الكثير من الإخفاقات للوزراء ولاسيما في طريقة الاعداد للخطط اكثر من الإخفاق في عمليات التنفيذ، ويوجد حيود في بعض المشاريع وتم ذكرها بشفافية عالية في التقرير".

واعتبر ان "مجمل التوصيات سنخرج بها في التقرير النهائي للحكومة، اما الإجراءات النهائية فمتروكة للحكومة هي من تحددها كونها السلطة التنفيذية المعنية باتخاذ الإجراءات".

ومر عام ونصف على عمر حكومة السوداني الذي وعد في برنامجه الحكومي اجراء تقييم شامل للوزراء خلال عام وإعادة النظر بهم، الا انه لم يتم استبدال او تقييم أي وزير على عكس ماجرى للمدراء العامين.

ويرى مراقبون أن الإجراءات طالت المدراء العامين كونهم اغلبهم مكلفين بمناصبهم منذ سنوات ووفق اتفاقات سياسية قديمة، في حين ان الوزراء موزعين بنماصبهم وفق اتفاقات سياسية جديدة أدت الى تشكيل حكومة السوداني، وهو مايمنع الأخير من اجراء "مفاجآت" على الاتفاق السياسي او خلق استعداء مع الكتل السياسية التي شكلت حكومته.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: البرنامج الحکومی

إقرأ أيضاً:

مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي

آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الاثنين، عن عدم إقرار جداول الموازنة المالية للعام 2025 في جلسة يوم امس، فيما أشار إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة كان مقتصراً فقط على فقرة تخص نفط إقليم كوردستان.وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت امس، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذا التعديل ليس له علاقة بجداول قانون الموازنة للعام 2025”.وأضاف المصدر، أن “التوقعات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل جداول الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر شباط الحالي، خصوصاً بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة اليوم”، مبيناً أن “جداول الموازنة ستكون متشابهة للعام الماضي، لكن الاختلاف سيكون فقط في أرقام النفقات التشغيلية والاستثماريّة”.وأشار المصدر، إلى أن “تكلفة استخراج النفط حسب التعديل الجديد في الموازنة سيكون 6 دولارات للمحافظات الوسط والجنوب و16 دولاراً في اقليم كوردستان”.وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023  وتتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.

مقالات مشابهة

  • السوداني يؤكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم
  • النقابات تلوح بتصعيد جديد إذا مررت الحكومة قانون الإضراب في البرلمان
  • مسعود بارزاني ينفي تصريحا حول رفض إعادة تنصيب السوداني رئيساً للوزراء
  • مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي
  • الجمهور يغازل الإعلامية نهال طايل بعد عودتها الليلة في برنامجها "تفاصيل"
  • قوى اساسية خارج الحكومة وضغوط مستمرة على سلام
  • استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام
  • الحكومة تصدر بياناً بعد تصويت البرلمان على الموازنة
  • رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي أُعدّ ليكون قابلاً للتطبيق لتعزيز ثقة المواطن
  • تغيير شامل.. مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز