إلغاء تجريم الإجهاض فى 14 ولاية مكسيكية من بين 32
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
صوت برلمان ولاية بويبلا المكسيكية "وسط" على قانون بإلغاء تجريم الإجهاض، ليصل عدد الولايات التى ألغت تجريم الإجهاض فى المكسيك إلى 14 من بين 32 ولاية، وذلك بعد قرارين مماثلين للمحكمة العليا فى البلاد.
وذكرت إذاعة أل أف أم السويسرية اليوم الثلاثاء، أن 29 نائبا محليا صوتوا لصالح تعديل القانون المحلي الذى يلغي أي عقوبة على الإجهاض، الذي يتم حتى 12 أسبوعا من الحمل مقابل اعتراض 7 نواب.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض في هذه الولاية المحافظة، والتي يحكمها الحزب اليسارى مورينا.
وأشارت الإذاعة السويسرية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت - في سبتمبر عام 2021 - أن التجريم التام للإجهاض "غير دستوري".. وفي سبتمبر 2023 جددت المحكمة العليا التأكيد على أن الأحكام الجنائية التي تجرم بشمل مطلق الحق في الإجهاض تتعارض مع الحق في الكرامة الإنسانية.
يذكر أن المكسيك دولة فيدرالية - لكل ولاية من ولايتها الـ 32 - قوانينها الخاصة بها، والتي يمكن إبطالها بأحكام صادرة عن المحكمة العليا.. وكانت المنطقة الفيدرالية في العاصمة مكسيكو سيتى أول كيان في البلاد يلغي تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في عام 2007.
اقرأ أيضاًسفير مصر بالمكسيك يستقبل وفد المنتخب القومي لكرة السلة للآنسات تحت 17 سنة
«القيادة النسائية والمكسيك» في ندوة الملتقي اللاتيني الخامس
اغتيال مرشح لمجلس بلدي في المكسيك قبل يومين من الانتخابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجهاض المكسيك تجریم الإجهاض
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.
وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:
1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول