إلغاء تجريم الإجهاض فى 14 ولاية مكسيكية من بين 32
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
صوت برلمان ولاية بويبلا المكسيكية "وسط" على قانون بإلغاء تجريم الإجهاض، ليصل عدد الولايات التى ألغت تجريم الإجهاض فى المكسيك إلى 14 من بين 32 ولاية، وذلك بعد قرارين مماثلين للمحكمة العليا فى البلاد.
وذكرت إذاعة أل أف أم السويسرية اليوم الثلاثاء، أن 29 نائبا محليا صوتوا لصالح تعديل القانون المحلي الذى يلغي أي عقوبة على الإجهاض، الذي يتم حتى 12 أسبوعا من الحمل مقابل اعتراض 7 نواب.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض في هذه الولاية المحافظة، والتي يحكمها الحزب اليسارى مورينا.
وأشارت الإذاعة السويسرية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت - في سبتمبر عام 2021 - أن التجريم التام للإجهاض "غير دستوري".. وفي سبتمبر 2023 جددت المحكمة العليا التأكيد على أن الأحكام الجنائية التي تجرم بشمل مطلق الحق في الإجهاض تتعارض مع الحق في الكرامة الإنسانية.
يذكر أن المكسيك دولة فيدرالية - لكل ولاية من ولايتها الـ 32 - قوانينها الخاصة بها، والتي يمكن إبطالها بأحكام صادرة عن المحكمة العليا.. وكانت المنطقة الفيدرالية في العاصمة مكسيكو سيتى أول كيان في البلاد يلغي تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في عام 2007.
اقرأ أيضاًسفير مصر بالمكسيك يستقبل وفد المنتخب القومي لكرة السلة للآنسات تحت 17 سنة
«القيادة النسائية والمكسيك» في ندوة الملتقي اللاتيني الخامس
اغتيال مرشح لمجلس بلدي في المكسيك قبل يومين من الانتخابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجهاض المكسيك تجریم الإجهاض
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"