آخر تحديث: 16 يوليوز 2024 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي،الثلاثاء، إن “أعضاء المجلس لا علم لهم ولم يتم التواصل معهم لعقد أي جلسة جديدة”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء لم يحدد أو يبلغ الكتل السياسية بعقد اجتماع لأعضاء المجلس أو الكتل السياسية”.وأوضح رمزي، أن “الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي ورفعت من قبل رئيس السن لغاية الاتفاق على توزيع المناصب والتي تشمل إدارة محافظة كركوك وإدارة مجلس المحافظة وباقي المناصب، لم تعقبها أي حوارات أو لقاءات مع باقي الكتل السياسية لغرض الاتفاق على المناصب”.

وتابع: “لا يوجد اي موعد لعقد جلسة ثانية ولم نبلغ عن أي لقاء للكتل السياسية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض إكمال ما بدأ العمل به من عقد الجلسة وما سيكون بعد عقدها في توزيع المناصب”، مبيناً أن “أعضاء المجلس يعملون على تسجيل مباشرتهم وما يرافقه من إجراءات إدارية وقانونية تثبت عمل عضو مجلس المحافظة وتحفظ حقوقه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد والسابق

يمانيون../
جرى اليوم بصنعاء دور استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس المجلس السابق القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وخلال الاستلام والتسليم بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي مروان المحاقري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، وعضو المحكمة العليا القاضي أحمد الشهاري، هنأ القاضي المتوكل، القاضي الدكتور عبد المؤمن على نيله ثقة القيادة لتولي رئاسة مجلس القضاء للمرحلة القادمة.. متمنياً له وأعضاء المجلس النجاح في مهامهم والارتقاء بواقع القضاء وتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع.

وتطرق إلى أهم القضايا والملفات التي أنجزها المجلس والتحديات التي واجهته طيلة السنوات الماضية وخلال فترة العدوان على اليمن.

وقال ” لقد قمنا بما استطعنا وما يجب أن نقوم به، في ظل ظروف استثنائية فرضها العدوان الغاشم على الجميع، لتبدأ الآن مرحلة جديدة من البناء والتغيير والتي ستكونون أهلا لها ومعكم كوكبة من القضاة الأجلاء من أعضاء مجلس القضاء”.

وأشار القاضي المتوكل، إلى أن المجلس ورغم الظروف الصعبة استمر في أداء مهامه واجتماعاته بانتظام لمناقشة القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استمر عمل المحاكم والنيابات وأدت دورها في تقديم خدمة العدالة للناس وبإمكانات محدودة، بما في ذلك المحاكم والنيابات التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان.

ونوه بصمود كوادر السلطة القضائية الذين ظلوا خلال الفترة السابقة يعملون بإخلاص وتحمل للمسؤولية في أداء واجبهم لخدمة الوطن والمواطنين.

من جانبه ثمن القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، الجهود التي بذلها القاضي المتوكل خلال توليه قيادة المجلس بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها السلطة القضائية والتحديات التي فرضها العدوان على اليمن وما زالت.

وأكد الحرص على مواصلة الجهود بما يتواكب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية لإنجاز المهام والأعمال الموكلة للمجلس في إطار الخطط والبرامج المقرة خدمة لأبناء الشعب اليمني وتعزيز ثقتهم في أجهزة العدالة.

ولفت إلى أن قيادة السلطة القضائية ستولي خلال مرحلة التغيير والبناء جل اهتمامها بكل ما يحقق العدالة والسعي لتقديم كل ما تستطيع، في ضوء موجهات القيادة الثورية والسياسية، وصولا إلى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس القضاء، إلى أهمية البناء على ما تحقق من أعمال ومهام، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من برنامج عمل المجلس للمرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب القيادة السابقة وملاحظاتها.

إلى ذلك جرى دور الاستلام والتسليم بين أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، وأمين عام المجلس السابق القاضي سعد هادي.

وأشاد أمين عام المجلس بالدور الذي اضطلع به الأمين العام السابق في تفعيل مهام الأمانة العامة للمجلس.

فيما هنأ القاضي سعد هادي، خلفه بنيل ثقة القيادة، متمنيا له النجاح في مهامه والارتقاء بالعمل في الأمانة العامة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • مجلس نينوى:توزيع مناصب المحافظة وفقا للمحاصصة
  • قزيط: أزمة المصرف المركزي من صنع حكومة الدبيبة
  • عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين
  • الكتل الكردية تشكر العامري على وقوفه ضد عرب كركوك بتسليم مزارعهم إلى الأكراد
  • استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد والسابق
  • مجلس ذي قار: نستغرب طريقة اعتقال أحد الأعضاء “المتهم بريء حتى تثبت ادانته”
  • رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع رئيس الحكومة تطورات الأوضاع السياسية والميدانية
  • المزوغي: عملية توحيد المؤسسات الليبية لا يمكن أن تكتمل إلا في ظل تشكيل حكومة جديدة
  • نائب سابق:الكتل السياسية تتحمل مسؤولية القوانين التي صدرت في زمن المندلاوي
  • علاوي يحذر الكتل السياسية من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية