عضو في مجلس كركوك: استمرار الفشل في تشكيل حكومة المحافظة المحلية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 16 يوليوز 2024 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي،الثلاثاء، إن “أعضاء المجلس لا علم لهم ولم يتم التواصل معهم لعقد أي جلسة جديدة”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء لم يحدد أو يبلغ الكتل السياسية بعقد اجتماع لأعضاء المجلس أو الكتل السياسية”.وأوضح رمزي، أن “الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي ورفعت من قبل رئيس السن لغاية الاتفاق على توزيع المناصب والتي تشمل إدارة محافظة كركوك وإدارة مجلس المحافظة وباقي المناصب، لم تعقبها أي حوارات أو لقاءات مع باقي الكتل السياسية لغرض الاتفاق على المناصب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصعدة تستنكر الاكاذيب الأمريكية بشأن مخزون برنامج الأغذية
وقالت قيادة المحافظة "إن الأمم المتحدة لا تعمل بحيادية، وإنما تعمل ضمن سياسة وأجندات أمريكية لحصار الشعب اليمني، وآخرها الإعلان عن إيقاف المساعدات الإنسانية عن المحافظة بدون أي مبرر قانوني".
وأشارت إلى تخفيض المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية بذريعة تحويل المانحين للدعم إلى أوكرانيا، وكذا إدخال شحنات غذائية فاسدة وتالفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وفي بعض الحالات لم تعد تنفع حتى للحيوانات.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة أوقفت عمليات توزيع المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية في محافظة صعدة منذ أكثر من 16 شهرًا حيث كان آخر دورة لصرف السلال الغذائية البرنامج في المحافظة في أكتوبر 2023م.
وأكد أنه تم عقد لقاءات مع مسؤولي البرنامج في صعدة وصنعاء، عبر قيادتي المحافظة ووزارة الخارجية والمغتربين، وكذا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحاولة إيجاد حلول منصفة ومعقولة، إلا أن البرنامج في كل مرة يقوم بالمماطلة وتأخير البت في المواضيع تحت أعذار متنوعة.
وأفاد البيان بأنه وبناءً على ما سبق قررت السلطة المحلية بالمحافظة ألا تسمح بأن تكون المساعدات الإنسانية وسيلة ضغط سياسية تستخدمها الأمم المتحدة ضد الشعب اليمني، ووافقت على توزيع ونقل المساعدات من المخازن بمحافظة صعدة إلى محافظة الجوف.
وأضاف" عملت السلطة المحلية قبل عدة أيام على فتح مخازن المساعدات في المحافظة والبدء بتوزيع السلال الغذائية خشية فسادها وذلك وفق آلية وبرنامج التوزيع المقر من برنامج الأغذية العالمي وعبر الشركاء التنفيذيين الذين اختارهم البرنامج سابقاً، وبإشراف مكتب الشؤون الإنسانية في المحافظة والجهات المعنية".
كما أكد أن السلطة المحلية في المحافظة تكفلت بتوفير ما يقارب 20 بالمائة من إجمالي السلال الغذائية المتوفرة في المخازن، لتغطية النقص في العدد المطلوب للتوزيع لبقية مديريات المحافظة للفئات الأكثر احتياجاً، كما قامت بالتعاون مع الشركاء المنفذين لعملية التوزيع بتوفير تكاليف واحتياجات النقل والتوزيع للمستفيدين من خلال قرض مقدم للشركاء.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالقول" إننا في السلطة المحلية إذ ندين القرار غير الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بتعليق عمل الأمم المتحدة بالمحافظة ونعتبره شراكة في العدوان الأمريكي على أبناء المحافظة، فإننا نؤكد أن من يقتل أبناء المحافظة بالطائرات والصواريخ في منازلهم هو كاذب في ادعائه الحرص على مصلحة الشعب اليمني وتخفيف معاناته".