مدينة أشباح.. هكذا تبدو العاصمة الإدارية الجديدة بمصر بعد 9 سنوات على إنشائها (صور)
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بعد مرور تسع سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتي تكلفت أكثر من 50 مليار دولار، تهدف لتكون مركزاً إدارياً وتجاريًا حديثاً يشمل أكبر مسجد وأطول برج وأكبر كنيسة في مصر، لا تزال المدينة تعاني من عدم الإقبال السكاني ، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المشروع الضخم.
على الرغم من بناء العديد من المرافق الحكومية وإجبار الموظفين على الانتقال أو العمل في العاصمة الجديدة يوما أو يومين في الأسبوع، لا يزال عدد الأسر التي انتقلت للعيش هناك لا يتجاوز ألف أسرة.
كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، في حين تستهدف الدولة استيعاب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط.
جولة واحدة بالسيارة يمكن الانتقال خلالها في جميع أنحاء العاصمة المفتوحة على مصراعيها دون حتى إشارات مرور او كاميرات مراقبة أو رجال أمن بشكل كاف، رغم حجم البنيان الكبير إلا أن حجم الفراغ بينه أكبر، ولا تزال الشوارع تخلو من نبض الناس ومن حرارة أنفسهم. وتفتقر لوجوه ونظرات الناس وهيئاتهم حتى تستشعر بالآخرين.
تكاليف المشروع وسيل الانتقادات
العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 714 كيلومترًا مربعًا، وتعادل مساحة دولة سنغافورة تم تصميمها لتكون نموذجا حضريًا متطورًا يضم كافة الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية بالإضافة إلى مدن متنوعة مثل الرياضية والترفيهية والثقافية، مما أثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأموال العامة والديون الخارجية التي ترتبت على الدولة بسبب هذا المشروع.
تعالت الانتقادات حول التكلفة الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرى العديد أن الأموال التي تم إنفاقها على هذا المشروع كان يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الحالية. ويعتبر البعض أن المشروع يعمق من أزمة الديون الخارجية التي تواجهها مصر، ويشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.
مبان أكثر منها مدينة
على بعد 60 كيلو متر من القاهرة لا تزال العاصمة الإدارية الجديدة التي تحاول الحكومة مدها بكل أسباب الحياة بعيدة بشكل ملحوظ عن اهتمام الأسر المصرية في ظل وجود أحياء ومدن جديدة تكتظ بالحياة وتنشط فيها أساليب العيش والانتقال.
يقول أحد موظفي جهاز العاصمة الإدارية ويدعى المحاسب محمد. ع إن "الجهاز يستقبل كل يوم العشرات من المواطنين الذين يرغيون في استلام وحداتهم السكنية تمهيدا لتزويدهم بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يسكنون فيها وينتقلون للمكان".
وأضاف لـ"عربي21": أن "اكثر المشروعات التي تشهد بعض الاقبال هي التي تتولى الحكومة زمامها بسبب رغبتها في إنجاز اكبر عدد ممكن من الأحياء السكنية مثل الحي السكني والحي المالي فيما يواجه بعض المطورين مشاكل في التسليم بسبب أزمة الدولار ومواد البناء التي أجبرت الكثيرين على التأخير، ولكن الأمور تسير بشكل أبطأ".
الأمان والمخاطر
هناك مخاوف من الانتقال إلى بعض الأحياء الجديدة بسبب افتقارها للحماية الأمنية الكافية نظرا لقلة عدد السكان فيها أو عدم وجود سكان من الأساس.
يقول أحد المقاولين في مشروع سكني "نعاني من سرقة بعض مواد البناء بشكل متكرر، نضطر لزيادة عدد الغفر ليلا ونهارا ولكنها تحدث من وقت لآخر، ولكنها ليست بالشكل الكبير، لكنها مزعجة وتكلف الشركة أموالا أخرى".
انتشرت في العاصمة الجديدة بعض حوادث إطلاق النار وانتشار للصوص، مما يزيد من المخاوف حول مستوى الأمان في المدينة.
تم توثيق بعض هذه الحوادث عبر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيديو الذي يظهر مطاردة مسلحة لبعض اللصوص ليلا وتمكنوا من الفرار، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة.
مجهولون يطلقون النار على سكن موظفي العاصمة الإدارية أثناء هروبهم بعد سرقة أحد المباني pic.twitter.com/gDsIn9Ceel — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 8, 2024
التسهيلات الحكومية لـ"عاصمة فرعون"
لتشجيع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات للموظفين، بما في ذلك خيارات سكنية مدعومة وخدمات نقل ميسرة. إلا أن هذه التسهيلات لم تكن كافية لجذب عدد كبير من السكان، وما زالت المدينة تبدو كمدينة أشباح.
يقول محمد أيمن موظف حكومي في وزارة المالية: "أعمل في مبنى الوزارة بالقاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وحاولت خلال السنوات الثلاث الماضية تجنب الانتقال للعاصمة بسبب بعدها عن مكان سكني في مدينة 6 أكتوبر والتي تبعد نحو 100 كيلومتر".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "في نهاية المطاف اضطررت للذهاب للعمل من هناك يومان في الأسبوع، ولكني لا أستطيع الانتقال بزوجتي وأولادي إلى هناك بسبب ارتباط الزوجة بعملها وامتلاكها لمعمل تحاليل، والتحاق الأولاد الثلاثة بمدارسهم التي اعتادوا عليها، يبدو الأمر يحتاج بعض الوقت، في تصوري ليس قبل 3 سنوات وحتى 5 سنوات حتى نستطيع رؤية المدينة تتحرك".
الاجتماعات الحكومية والرئاسية
على الرغم من عقد بعض الاجتماعات الحكومية والرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن هذا لم يساهم في جذب المواطنين للانتقال إليها بشكل كبير. المدينة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الخدمات والمرافق لتصبح جذابة للمواطنين.
تظل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعاً طموحاً يحمل الكثير من الآمال لمستقبل مصر، إلا أن التحديات الكبيرة التي تواجهها، بدءاً من التكلفة الباهظة وحتى قلة الإقبال السكاني والمشكلات الأمنية، تثير تساؤلات جدية حول جدوى هذا المشروع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العاصمة الإدارية القاهرة مصر مصر السيسي القاهرة العاصمة الإدارية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العاصمة الإداریة الجدیدة هذا المشروع فی العاصمة لا تزال إلا أن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة فى العالم.. بصمة مائية لبذور الشيا بمصر | تفاصيل
نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل تعريفية لمخرجات المشروع الدولي لنبات الشيا تحت عنوان "نظام مدمج للشيا والمشروم المحاري في سلسة القيمة الغذائية المستدامة في أفريقيا".
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بدعم التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وبرعاية الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة كلارا عزام، الباحث الرئيسي للمشروع ورئيس قسم الخلية بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.
وفي الكلمة الافتتاحية، التي ألقتها الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، قالت إن مركز البحوث الزراعية يعتبر أكبر مركز بحثي تطبيقي في الشرق الأوسط، وأن له دورا كبيرا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر وتحقيق الأمن الغذائي المصري لما له من دور كبير في استنباط الأصناف والهجن الجديدة من المحاصيل الزراعية المختلفة وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
من جانبها، قالت الدكتورة كلارا عزام إن القارة الأفريقية تتصف بتنوعها البيولوجي الغني ومواردها الطبيعية الهائلة، إلا أنها تعاني في الوقت نفسه من مشكلات متعددة مثل تغير المناخ، والنمو السكاني السريع، والفقر، ونقص التغذية، وقد تزامن ذلك مع الحاجة الماسة إلى نظم غذائية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على موارد الأجيال القادمة.
وأضافت: “هنا يأتي دورنا كعلماء وباحثين لمواجهة هذه التحديات ووضع الحلول التطبيقية المستدامة والمتوائمة مع حاجة الشعوب الافريقية لسد الفجوة الغذائية”.
وتابعت: “إن مشروعنا يهدف إلى تطوير استراتيجيات متكاملة تجمع بين الزراعة التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة، والمجتمع المدني، والأكاديمي، ويسعى هذا المشروع إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحاصيل، وبالتالي تحسين المعيشة للعديد من المزارعين في المجتمعات الأفريقية، وتوفير مصادر دخل إضافية من خلال إنشاء سلاسل قيمة مستدامة”.
وذكرت أنه تم اقتراح هذا المشروع ليس فقط لزيادة الإنتاجية الزراعية، ولكن أيضا لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية في الدول الأفريقية ورفع الوعي بأهمية هذه المحاصيل ودورها في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يعتمد على زراعة الشيا (الغنية بالأحماض الدهنية، خاصة أوميجا 3 والألياف)، واستخدام مخلفاتها كركائز لتنمية المشروم المحاري (الذي يتميز بغناه بالبروتينات والفيتامينات)، وكذلك إنتاج الأسمدة الحيوية والأعلاف والوقود الحيوي منها (سلسلة متكاملة).
ونوهت إلى أن المشروع الذي يمتد إنجازات ثلاث سنوات، تمت به انجازات كبيرة ومخرجاته كثيرة وواضحة، وأهمها تسجيل أول صنف شيا في مصر (مصر 1) عن طريق معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وعمل تطبيق للشيا على الموبايل، وعمل برنامج لزراعية الشيا الذكي مناخيا وعمل بصمة مائية للشيا لأول مرة في العالم وإنتاج مخبوزات ومكرونة خبز من بذور الشيا المطحونة والمشروم المحاري المجفف والمطحون، بالإضافة لدقيق القمح، وتسجيل سلالة فطر الالترناريا المتخصص على الشيا، وتسجيل جينات الباركودينج، وتم عرض مخرجات المشروع من خلال الفريق البحثي للمشروع.
وقد افتتحت فعاليات المشروع بعرض فيديو تعريفي عن المشروع عن طريق منسق المشروع الكيني الدكتورة مونيكا بورور.
وفي ختام ورشة العمل، أشاد الحضور بالتنظيم الرائع للورشة والتوصيات التي خرجت عن تلك الورشة، والتي ركزت على أهمية إدخال الشيا ضمن المنظومة الزراعية المصرية والتوسع في زراعته دون المساس بمناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك إدخال هذه النوعية من المنتجات الغذائية والمخبوزات عالية القيمة الغذائية في تغذية المدارس لبناء جيل قوي.