بوادر خيوط بين بغداد وديالى والحياكة تكتمل بعد 10 محرم.. من يفكك العقدة الشيعية؟- عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-ديالى
أكد النائب محمد قتيبة البياتي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، وجود مبادرة برزت خيوطها بين بغداد وبعقوبة قد تحل أزمة الحكومة المحلية بعد 10 محرم، وبينما اشار الى تأخير الازمة سببه "العقدة بين القوى السياسية الشيعية"، اكد ان اسباب عدم تدخل السوداني في حسمها على غرار كركوك "مجهولة لديهم".
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تأخير تشكيل حكومة ديالى ناتج عن خلافات بين القوى الشيعية في تحديد مرشح توافقي لمنصب المحافظ"، مؤكدا بان "الكرة الان في ملعبهم لحسم الاشكالية".
واضاف ان "القوى السنية لديها خلافات على رئاسة مجلس ديالى لكن يمكن حلها اثناء الجلسة"، مؤكدا بأن "السنة يرحبون بتوافق القوى الشيعية في طرح شخصية توافقية لمنصب المحافظ لحسم العقدة السياسية".
واشار الى ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لم يتدخل في حل عقدة ديالى السياسية بشكل مباشر حتى الان لاسباب نجهلها لكن هناك مبادرة تجري خيوطها الان بين بعقوبة وبغداد ستكون اكثر وضوحا بعد 10 من محرم الحرام قد تكون بداية لسيناريو توافقي يدفع الى تشكيل حكومة ديالى المحلية".
وبالرغم من تدخل السوداني بشكل مباشر في محاولة تفكيك أزمة كركوك وتشكيل حكومتها المحلية وعقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة، الا انه لم يتدخل بمبادرة مماثلة في ديالى، ويعود ذلك الى ان الخلاف في ديالى لايجري داخل القوى السياسية فحسب، بل يمتد لجذور أكبر".
ففي كركوك تختلف القوى السياسية الفائزة في مجلس محافظة كركوك من العرب والكرد على من يتسلم منصب المحافظ، في حين في ديالى، تختلف القوى السياسية الشيعية وتحديدًا "بدر، وائتلاف دولة القانون، والعصائب، والمحافظ السابق مثنى التميمي" فيما بينهم، بشأن منصب المحافظ، فبينما انسحبت بدر عن التدخل بمنصب المحافظ بقي ائتلاف دولة القانون يطالب بالمنصب يقابله اصرار من المحافظ السابق مثنى التميمي ومن وراؤه اسناد عشائري واخر مسلّح يطالب بمنح التميمي ولاية ثانية، فيما دخل السنة لفترة من الزمن كطرف اضافي يصارع على منصب المحافظ، خصوصا مع حصولهم على مقاعد مساوية بالضبط لعدد مقاعد الكتل الشيعية في مجلس ديالى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: الحوارات مستمرة للإسراع بتمرير تعديل الموازنة دون معرقلات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي البنداوي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، استمرار الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب مستمرة في الحوارات والمشاورات من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة دون أي معرقلات مع بدء جلسات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين".
وأضاف ان "تعديل قانون الموازنة، سوف يحل جزء من المشاكل ما بين بغداد وأربيل المتعلقة بالملف المالي والنفطي، كذلك سوف تسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025، فالحكومة تنتظر هذا التعديل، حتى ترسل الجداول وفق التعديل الأخيرة".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، كشفت يوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
وأضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بأرسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بأرسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد أصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا وأثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطاً كبيراً داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها