(الحسان) رئيس بعثة الأمم المتحدة الجديد في العراق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 16 يوليوز 2024 - 9:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش،مساء أمس الاثنين، عن تعيين محمد الحسان ممثلاً خاصاً جديداً للأمم المتحدة في العراق، خلفاً لجينين بلاسخارت التي انتهى عملها قبل فترة وجيزة. وذكرت الامم المتحدة في بيان ، أنه “جرى تعيين العماني “محمد الحسن” ممثلاً خاصاً جديداً للأمم المتحدة في العراق ورئيساً لبعثة يونامي”.
وأضاف إن “تعيين الحسان، جاء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”، مبينًا أن “ذلك سيكون خلفاً لجينين هينيس بلاسخارت من هولندا”.وتابع البيان أن “الحسّان يمتلك الخبرة الدبلوماسية الواسعة مع مسيرةٍ مهنيةٍ تمتدّ لأكثرَ من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية”.وشغل مؤخراً منصب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (منذ عام 2019). وقبل ذلك، تولّى مهامّ مختلفة في وزارة الخارجية بمسقط، بما في ذلك وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بالإنابة (2016)، ورئيس الديوان (2015)، ورئيس دائرة مكتب الوزير (2012). ومن بين العديد من المناصب الرفيعة المستوى، شغل الحسّان منصبَ سفيرٍ فوقَ العادة ومفوضٍ لسلطنة عُمان لدى الاتحاد الروسي وفي نفس الوقت سفيراً غير مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا. كما شغل الحسّان سابقاً منصب نائب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقبل ذلك، كان يشغل منصبَ نائبِ الممثل الدائم لعُمان لدى الأمم المتحدة في جنيف. يحمل الممثل الخاص الجديد، درجة بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم في العلاقات الدولية من جامعة سانت جون في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو الحكومية للاقتصاد والإحصاء والمعلوماتية (MESI) في موسكو، روسيا. كما أن الحسان، يتحدث اللغات العربية والإنجليزية والنرويجية والروسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للأمم المتحدة المتحدة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زقاق ضيق بأحد أحياء بغداد القديمة، وقفت أم حسن تبكي بحرقة أمام منزلها المتواضع. جارتها أم علي، التي تحاول مواساتها، تحدثت بحرقة قائلة: “لو أنها اشتكت منذ البداية، لما حدث هذا”. كانت تشير إلى مأساة ابنة أم حسن، التي قضت على يد زوجها بعد سنوات من العنف المستمر الذي تجاهلته العائلة خشية “الفضيحة”.
تحليل اجتماعي أجراه الباحث علي الساعدي يشير إلى أن العنف الأسري في العراق يشكل ظاهرة معقدة، إذ يقول: “إن الجذور الاجتماعية للعنف ترتبط بالنظام القبلي والموروثات الثقافية التي تعطي الشرعية أحياناً لتصرفات غير مقبولة، تحت مسمى الحفاظ على الشرف أو تأديب الزوجة”.
ونشرت الأمم المتحدة، الاثنين، إحصاءات تؤكد ان “85 ألف امرأة وفتاة ُقتلت على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، موضحة أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60% من الـ85 ألفاً اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل 10 دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
في الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تتناول قضايا العنف الأسري، منها تغريدة للكاتبة العراقية زينب الحيدري التي كتبت: “كم من أمثال أم حسن في مجتمعنا؟ كم من امرأة تعيش بين جدران الألم لأن صوتها لا يجد صدى؟”. هذه التغريدة كانت بداية لحملة إلكترونية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري في العراق.
تقارير تفيد أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري زادت بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. ووفق بيانات الوزارة، فإن معظم الحالات تتعلق باعتداءات جسدية تتراوح بين الضرب المبرح والطرد من المنزل، بالإضافة إلى حالات القتل التي غالباً ما تُصنف كـ”جرائم شرف”.
لكن المشكلة لا تقتصر على القانون وحده. ناشطة حقوق الإنسان، ليلى الجبوري، ترى أن “الثقافة المجتمعية أكبر عقبة أمام التغيير. النساء لا يثقن بالنظام القانوني، وبعضهن لا يملكن الجرأة للشكوى لأنهن يعرفن أن القانون قد لا ينصفهن”.
وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، كتب الناشط حسن الكاظمي: “الحل يبدأ من التعليم. إذا استمررنا في تعليم الأطفال أن الرجل هو السيد والمرأة تابعة، فستظل هذه الجرائم مستمرة”. هذه الكلمات فتحت نقاشاً واسعاً حول دور التربية والتعليم في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية التي تبرر العنف.
يقول المحامي علي العبودي، المتخصص في قضايا الأسرة، إن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون رادع للعنف الأسري على الرغم من المناقشات البرلمانية الطويلة. وأضاف: “حتى القوانين الموجودة، مثل قانون العقوبات العراقي، تُستخدم أحياناً لتبرير العنف، ما يعقد الأمور أكثر”.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل. تحدثت الناشطة زينب السامرائي عن مبادرات بدأت في الجنوب، حيث تعمل مجموعات من الشباب على توعية الأسر بضرورة الحوار الأسري والتخلي عن الأساليب العنيفة. وقالت: “هذه المبادرات بسيطة لكنها مؤثرة. التغيير يحتاج إلى وقت وصبر”.
وفقاً لتحليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العنف الأسري في العراق ليس حالة استثنائية في المنطقة، بل جزء من نمط متكرر يطال بلداناً عديدة، إلا أن استمراره عند مستويات مرتفعة يشير إلى فجوات عميقة في السياسات والتشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي