الذهب يصعد وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.
بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.
2 بالمئة إلى 2425.69 دولارا للأوقية.
وأمس الاثنين، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 20 مايو عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولارا.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2431.80 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولارا بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولارا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.