دوام رسمي وشوارع بغداد خالية من الازدحامات.. ماذا يجري؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
خارطة بازدحامات بغداد والموقف المروري صباح اليوم الثلاثاء 16 تموز 2024، حيث تشهد الشوارع حركة مرور ممتازة مع ازدحامات قصيرة ومتناثرة بالرغم من ان اليوم هو يوم دوام رسمي وليس عطلة، باستثناء الدوائر المرتبطة بديوان محافظة بغداد التي عطلت الدوام الرسمي اليوم.
وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
نزلة سريع الدورة على سريع محمد القاسم
جسر وساحة الطابقين
جسر القادسية قرب مشروع الماء
شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة
شارع يافا امام وزارة الهجرة ومجلس الوزراء
شارع 6 وشيخ معروف
الفرع من شارع وزارة الصحة الى مدينة الطب
حركة مرور بطيئة في شارع الشيخ عمر وشارع الجمهورية والرشيد وشوارع النهضة والكيلاني
محمد القاسم من شارع صفي الدين الحلي الى مستشفى الكندي
شارع ومجسر باب المعظم من المقبرة البريطانية لغاية المعهد الطبي
حركة مرور بطيئة في شوارع باب المعظم
user.المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.
وقال الأعسم، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار".
وأضاف أن "الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت".
وتشهد المحافظات العراقية، بين الحين والآخر، وقوع ضحايا بسبب انتشار السلاح المنفلت، تحت مسميات مختلفة، مثل النزاعات العشائرية والخلافات الشخصية وغيرها، رغم مساعي الحكومة العراقية لتقليص هذه الظاهرة وتحجيمها.