اتفاقية بين وزارة العدل ونقابة المحامين لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – وقعت وزارة العدل الإثنين، اتفاقية تعاونية مع نقابة المحامين، حول خدمة تحصيل عوائد أتعاب المحاماة.
وتهدف الاتفاقية، وفق ما جاء في بيان للوزارة، إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين النظاميين وذلك لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة من المحامين لصالح نقابة المحامين.
وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم بموجب الاتفاقية استيفاء النسبة المقررة قانوناً من أتعاب المحاماة والتي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية في القضايا التي يتم طرحها لدى دوائر التنفيذ من خلال البرامج المحوسبة
وبوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، مقابل نسبة من تلك المبالغ تورد الى خزينة الدولة.
ووقع الاتفاقية مندوباً عن وزير العدل الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن نقابة المحامين النظاميين نقيب المحامين الأستاذ يحيى سالم أبو عبود.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة