وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي عدد القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام بلغت 360 تم التحقيق والفصل والرد على 303 قضايا، فيما لا زالت 57 قضية قيد الإجراء، كما تم إنجاز قضايا وشكاوى مرحلة من الربع الثالث بلغت 54 قضية أنجز منها 35 فيما لا تزال 19 قضية وشكوى قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه خلال الفترة المذكورة تم إنجاز 143 قضية وشكوى مرفوعة إلى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل فيها من خلال التحقيقات والنزول الميداني.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أن المخالفات والإجراءات المتخذة خلال الفترة ذاتها كانت كالتالي، تم إثبات 30 قضية، لعدد 32 ضابطا، و59 فردا، تم التحقيق مع 93 ضابطا وصف وجندي، والرفع بمقترح العرض على المجلس التأديبي لعدد 4 ضابط وفرد، والرفع بعمل إنذار ولفت نظر لعدد 4 ضابط وفرد، والرفع بمقترح إنهاء الخدمة بسبب الغياب المستمر لعدد 5 ضابط وفرد، فيما تم إحالة 61 ضابط وفرد إلى المجلس التأديبي، و3 قضايا تم إحالتها للإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة للوقائي.
وخلال الفترة نفسها نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العديد من اللجان لعدد 32 لجنه للنزول للتأكد من الشكاوى المقدمة وكذا حسب الخطة العامة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش في كل من التفتيش المالي والإداري والفني وحقوق الإنسان وكذا لجان التعقيب على الاستعداد والجاهزية الأمنية ولعيد الأضحى المبارك وإجازته وكذا أول أيام الدوام الرسمي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1445هجرية.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام المقدم عمار تقي الدين، أن الرقابة لن تألوا جهدا في متابعة وتصحيح وتصويب الأخطاء ومتابعة تحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ضابط وفرد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا".
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.