قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ جلسات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة شهدت حوارا بناءً وليس نظريا، كما شاركت أحزاب مثل التجمع والإصلاح والتنمية والمستقلين والمصري الديموقراطي، وكلها أحزاب معارضة.

وأضاف "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك معارضة حقيقية، لكنها مسؤولة، فنحن نحترم بعضنا ولا نصادر على رأي بعض، ونحصل جميعا على الوقت الكافي حتى يفهم الجميع ما يقوله الآخرون".

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "بالنسبة إلى ملاحظات النواب في الجلسات والطلبات المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإننا استمعنا إليها كلها ونقدر ونحيي كل من تقدم بها ونتفق مع ملاحظات كثيرة، والكل يطور من أفكاره، وغن كانت هناك معلومة غير واضحة أو ليست صحيحة، فإنه جرى إيضاحها، وأطلع رئيس مجلس الوزراء بشكل منتظم على مجريات المناقشات وكذلك السادة الوزراء، كل في اختصاصه".

وأكد المستشار محمود فوزي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في خطاب تكليف الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين ورعايتهم وتحسين الخدمات.

وأضاف "فوزي": "بالنسبة إلى إمكانية إجراء تعديلات في برنامج الحكومة في إطار توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، فإن الدكتور مصطفى مدبولي منحاز دائما للعلم ومصلحة المواطن، وأنا أثق تماما أنه يعمل ما يحقق مصلحة المواطن".

وحول ما إذا كانت هناك توصيات سيتم تنفيذها بصورة عاجلة على أرض الواقع، مثل إنشاء مدارس تكنولوجية ومصانع في الفترة المقبلة، في إطار التوصيات التي خرجت بها اللجان المشكلة، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "يجب الرجوع إلى الوزير المختص، ولكن ما ألمسه من المناقشات وردود الوزراء ان هناك استجابة وتفاعل إيجابي، وتوجيه من رئيس الوزراء للوزراء بالتعامل الجاد مع طلبات النواب".

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى اللجنة البرلمانية الرئيس السيسي وزير الشؤون النيابية

إقرأ أيضاً:

بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين

بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. 

وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.

تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصادية

في تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين. 

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.

تأكيدات الحكومة

وأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية. 

وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".

مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.

ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصاد

جاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.

ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟

ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.

كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.

 

خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر

برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.

ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.

تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية والقانونية يشارك بفعاليات المنتدى الحضري العالمي
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
  • مدبولي: الحكومة لن تفرض أية إجراءات جديدة تمثل عبئا على كاهل المواطنين
  • وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
  • وزير الشئون النيابية: القيادة السياسية معنية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي
  • وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للمولين
  • وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية: الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
  • بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين