البنك المركزي الصيني يضخ 676 مليار يوان في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
المناطق_واس
ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 676 مليار يوان (77ر94 مليار دولار)، من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1 في المئة، بعد أن ضخ أمس، 129 مليار يوان وفق نفس الآلية، و100 مليار يوان لأجل عام واحد من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل بفائدة قدرها 5ر2 في المئة.
أخبار قد تهمك استشهاد ١٣ فلسطينياً في اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية 16 يوليو 2024 - 8:29 صباحًا صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية 16 يوليو 2024 - 8:08 صباحًا
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البنك قوله “إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة”.
وكان البنك المركزي الصيني قد بدأ استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية والتنموية في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية عبر السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد16 یولیو 2024 البنک المرکزی ملیار یوان صباح ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة