حقيقة هدم كوبرى العامرية للسيارات لصالح مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من هدم كوبرى العامرية للسيارات لصالح مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع ( السخنة / العلمين / مطروح) ".
أشار البيان الى انه في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام وبما يتماشى مع اتساع رقعة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بجمهورية مصر العربية قامت وزارة النقل بتخطيط شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة (الأول - الثاني - الثالث) لربط الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وخدمة الركاب والسياحة بين كافة مدن الجمهورية وربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن المختلفة والتجمعات العمرانية الحديثة مثل (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - سفنكس - السادات - النوبارية - برج العرب، .
واوضح البيان انه في هذا السياق فإن الهيئة العامة للطرق والكباري توضح الحقائق الاّتية:-
1- تقوم الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ الخط الأول (العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسي مطروح) والخط الثاني (أكتوبر – الأقصر – اسوان – أبو سمبل) والذي يتقاطع مع شبكة الطرق الحالية بجمهورية مصر العربية بمناطق متفرقة والتي تتطلب انشاء او تعديل الأعمال الصناعية القائمة عند هذه التقاطعات.
2- تم تخطيط مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المنطقة بين مطار برج العرب وحتى مركز مدينة الإسكندرية موازياً لخط السكة الحديد الديزل القائم والذي يتقاطع مع طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي بمنطقة العامرية ماراً أسفل كوبري العامرية القائم.
3- تم انشاء كوبري العامرية للسيارات بمرحلتيه قبل البدء في دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع بعرض ١٧.٧ م وعدد ٤ حارة مرورية في كل اتجاه وتم إجراء صيانة وتطوير للكوبري على فترات مختلفة خلال الثلاثون عام الماضية.
4- كوبري العامرية يحقق خلوص امن بارتفاع 6 أمتار أعلي قضبان السكة الحديد الديزل والذي لا يتوافق مع معاملات الامان والاشتراطات الفنية للقطارات الكهربائية السريعة والتي تتطلب خلوص راسي بارتفاع 9 متر اعلى قضبان القطار الكهربائي السريع.
5- تم دراسة عدة بدائل لتحقيق رفع منسوب الكوبري وزيادة عرضه ليكون بارتفاع 9 م وعرض 20.4 م (5) حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى ٢ حارة سطحية بعرض ٩ متر لكل اتجاه للدوران للخلف بأقل تكلفة ممكنة، والتي تتلخص في أقل طول مسار للقطار السريع لتقليل التكلفة الإجمالية وزمن الرحلة، مع مراعاة تقليل مساحات نزع الملكية للمباني والأراضي الزراعية، مراعاة الاشتراطات التصميمية للقطارات السريعة منها:
*- انشاء نفق للقطار السريع أسفل كوبري العامرية وتبين ان ذلك غير ممكن بسبب وجود العديد من المرافق والبنية التحتية وخط السكة الحديد القائم (خط القباري – مرسي مطروح) وارتفاع منسوب المياه الجوفية مما قد يؤدي الي تعرض العديد من منشئات البنية التحتية للمخاطر.
*- انشاء كوبري للقطار الكهربائي السريع أعلي كوبري العامرية ولكن ذلك يتطلب تكلفة مالية أكثر من ضعف تعديل مواصفات كوبري العامرية.
*- عدم الالتزام بمسار السكة الحديد الديزل القائم وتغيير مسار القطار الكهربائي السريع في منطقة العامرية وتبين ان ذلك يتطلب ضرورة نزع العديد من الملكية للمباني القائمة بتلك المنطقة.
6- الكوبري الحالي تم إنشاؤه على مرحلتين:
أ. المرحلة الاولي على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي القديم تم إنشاؤها منذ أكثر من ٣٠ عاماً من الخرسانة المسلحة وباكيات معدنية أعلي القطار الحالي.
ب. المرحلة الثانية تم إنشاؤها لتوسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عام ٢٠١٥ من الكمرات المعدنية
*- تم عمل دراسات مستفيضة لرفع منسوب الكوبري الحالي وزيادة عرضه حيث تم دراسة الحالة الانشائية لكل عناصره لإعادة استخدام العناصر التي تصلح حيث خلصت الدراسة إلي الاتي :
*- فك الكوبري المعدني وإعادة استخدامه مع الاستفادة بأساساته وزيادتها لتتحمل التوسعة الجديدة لاتجاه اسكندرية - القاهرة
* الاستفادة بالباكيات المعدنية لاتجاه القاهرة - الإسكندرية والأساسات الحالية مع زيادتها لتتحمل التوسعة الجديدة
7- تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري ان ما يتم تنفيذه حالياً بكوبري العامرية هو تعديل في منسوب الكوبري وزيادة عرضه وليس هدم الكوبري.
8- تهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالساده المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والاخبار الكاذبة التي تهدف الى إثارة الرأي العام والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصارها الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطرق والکباری للقطار الکهربائی السریع السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.