جمـعيـات المجتـمـع المـدني... تحـديـــات الديمقراطية وإشكاليات التمثيل!

محمد الشحري: دور الجمعيات الأهلية تراجع وبحاجة لإصلاحات جذرية تعزز الديمقراطية والمشاركة الحقيقية

أمامة اللواتية: عدم تقييد تكرار الترشح مشكلة وظاهرة إعادة انتخاب الأشخاص لا تليق بالمثقفين

هلال البادي: تغليب المصلحة العامة واجب والتركيز على الرؤى والمشاريع في الانتخابات ضرورة

المختار الهنائي: يجب تجديد الدماء في إدارات الجمعيات لتحقيق التمثيل الحقيقي

يوسف البلوشي: هناك جمعيات تغيّر إداراتها شكليا والواقع هو تدوير في المناصب بالأعضاء أنفسهم

محمد النبهاني: المنجز يجب الدفع به ليبقى والثقة لمن يستحق

هيثم المسلمي: الانتخابات تعتمد على حشد الأصوات وتكرار الأشخاص وغياب برامج المرشحين

صالح البلوشي: العملية الانتخابية لا يمكن التشكيك في نزاهتها وهي تجري بسلاسة ودون تحديات

تُعد الجمعيات الأهلية ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وفاعل، حيث تؤدي دورا محوريا في تعزيز العمل التطوعي وخدمة شرائح المجتمع المختلفة.

لكن في السنوات الأخيرة، برزت العديد من التحديات التي تواجه هذه الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بآليات انتخاب مجالس إداراتها وتداول السلطة بين الأعضاء.

فقد أثارت ظاهرة تكرار بعض الوجوه في قيادة الجمعيات لفترات طويلة، جدلا واسعا حول مدى ديمقراطية العملية الانتخابية وقدرتها على تجديد الأفكار والرؤى داخل هذه المؤسسات. كما أثيرت تساؤلات حول مدى نزاهة هذه الانتخابات وإمكانية تأثر نتائجها بممارسات مثل «التفويضات» والضغوط على الأعضاء.

في هذا التحقيق، نسلط الضوء على هذه القضايا الشائكة، ونستمع إلى آراء ووجهات نظر مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الجمعيات الأهلية نفسها، ووزارة التنمية الاجتماعية المشرفة على قوانينها، وكذلك الأعضاء الذين يشكلون لُبّ هذه المؤسسات. وبرغم أن الحديث سيكون مقتصرًا من أعضاء يمثلون جمعية الصحفيين العمانية وجمعية الكتّاب والأدباء وجمعية المسرح وجمعية السينما، فإن الهموم المشتركة واحدة في كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني حتى المهنية منها والتي تعاني تقريبًا من الإشكاليات ذاتها.

فهل تعكس الآليات الحالية للانتخابات روح الديمقراطية والتجديد؟ وما هي الثغرات والتحديات التي تواجهها؟ وكيف يمكن معالجتها لضمان استمرارية هذه الجمعيات ونجاحها في تحقيق أهدافها النبيلة؟ هذه بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذا التحقيق.

بداية وانطلاقا من الهم المشترك والتساؤلات المطروحة في هذه القضية يقول الكاتب محمد الشحري: لا بد من الاعتراف بداية باليأس من الجمعيات المدنية ذات الصلة بالثقافة والفكر والصحافة في سلطنة عُمان، لأسباب منها، أن المثقف العُماني أو الصحفي العماني الذي من المفترض به أن يحمل وعيا وتنويرا، نراه متمسكا بالسلطة الإدارية في رئاسة الجمعية التي يفترض بها المساهمة في بناء الدولة والمجتمع عبر المشاركة الفعالة في صياغة القوانين والأنظمة التي تسمح بالرأي والتعبير ومراجعتها، وكذلك تقديم نموذج يحتذى في العمل الوطني عبر تمدين المؤسسات الأهلية وتمتينها لأداء أدوار محورية في الممارسة الديمقراطية.

لذلك لا يشكّل فرقا سواء أكنت عضوا في جمعية أم لا ففي النهاية لن تجد الوسيلة المناسبة لتغيير نهج إدارات الجمعيات وفصلها عن الرغبات الشخصية، نعم قد تفيد عضويات الجمعيات كل من لديه هواية جمع العضويات وتضمينها في سيرته الذاتية لضمان مشاركات داخلية وخارجية في الفعاليات الثقافية والمهرجانات الأدبية والفنية. لكن لن يقدم شيئا تطوير العمل المدني التطوعي أو حتى في الإنتاج الثقافي والفكري والفني.

ويضيف «الشحري»: بقاء الشخص على إدارة جمعية لأكثر من فترتين يسهم في تقويض دور الجمعية عبر نفور الأعضاء منها وعزوفهم عن المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجمعية، خاصة أولئك الأشخاص الذين يسعون إلى الوجاهة من خلال رئاسة الجمعية ومغازلة الجمعيات الخليجية والعربية بغية الترويج لشخصه لا أكثر ولا أقل.

وقد كتبت في أكثر من مقال وقلت إن التصاق الشخص بمنصب الرئيس في أي مجلس إدارة يعيد إلى الأذهان شخصية علي عقلة عرسان الكاتب السوري الذي تربّع على اتحاد الكتّاب العرب لأكثر من نصف قرن، في تناقض واضح بين دعوات النخب العربية في التداول على السلطة وتمسكهم بها، هذا المثال دليل صارخ على ازدواجية شخصية المثقف الذي يدعو إلى الإصلاح وفي الوقت ذاته يتمسك بمنصبه. بمعنى أن أنانية المثقف تتمظهر في هذه المواقف والمناسبات. طبعا يمكن القضاء على هذه الظاهرة بتطوير قانون الجمعيات (المرتقب) بحيث يمنع تمسك رئيس أي جمعية بمنصبه لأكثر من دورتين.

وحول تحديات المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية يقول محمد الشحري: واجهتني معضلة في التصويت إذ اضطررتُ إلى تفويض التصويت إلى أحد الأصدقاء، وكان بالإمكان تطوير عملية التصويت بحيث يتم التصويت إلكترونيًّا أو في فروع الجمعيات خارج مسقط... ومسألة «التفويضات» تحيلنا هي الأخرى إلى تساؤل هل يوجد تشريع يسمح بتفويض الأشخاص في الانتخابات؟.. هذه العملية عموما تصادر حقوق بعض الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم وخاصة الأعضاء القاطنين خارج محافظة مسقط، لذلك شهدنا تطوير عملية التصويت لانتخابات مجلسي الشورى والبلدي وسهولة التصويت ومنح الناس حقوقهم في التصويت، لكن في انتخابات الجمعيات الأهلية لا يزال التفويض سيد الموقف وكذلك يعد التفويض الكفة التي تُرجح فوز القائمة التي ضمنت أعدادا كثيرة من التفويضات!

وحول نظام القوائم في الانتخابات يرى «الشحري» أنه نظام معقول إلى حد ما، ويضيف: أرى أن البرنامج الانتخابي أهم من القائمة، فالقائمة قد تفوز لكنها قد لا تقدم شيئا إلا ضمان سفر مجلس إدارتها إلى الفعاليات الإقليمية والدولية على حساب الجمعية، أو قد يحصل رئيسها على منصب ما في أي جهة، لكن من خلال البرنامج الانتخابي يمكننا مساءلة الإدارة الفائزة على تنفيذها لبرامجها أو امتناعها عن ذلك.

وفي ختام حديثه يقول الكاتب محمد الشحري حول من يستحق عضوية «الجمعية»: علينا أن نقول صراحة إن العديد من الأعضاء في الجمعيات لا يملكون أي مساهمة في مجالات اختصاص الجمعيات، ولا نريد الإفصاح أكثر عن ذلك، لذلك آن الأوان لإجراء فرز حقيقي لأعضاء الجمعيات، عبر إثبات مساهمته في الجمعية عند تجديد العضوية أو تسقط عنه العضوية.

استحواذ متكرر

من جانبها قالت الكاتبة الدكتورة أمامة اللواتية: إن هناك كما يبدو حالة عامة من رغبة البعض في التشبث بالمناصب لأسباب مختلفة. وهنا يحق لنا أن نسأل: هل هذه حالة صحية؟ شخصيا أعتقد وكما أيضا لاحظت من سخط البعض في الفترة الأخيرة أن الأمر أصبح غير مقبول. وكنا نعول على فهم ووعي الأعضاء والمنتخبين بأهمية التغيير والتجديد لكن للأسف لم يحدث ذلك. من جهة أخرى فإن القانون يشجع على ذلك ولا يمنع أو يقيد بقاء شخص في منصب والترشح لعدد لا ينتهي من الدورات. هذا الأمر بالتأكيد سينعكس سلبا على موقف الأعضاء من الجمعية وقد يدفعهم إلى الإعراض عن فعالياتها وأنشطتها كنوع من الاحتجاج.

وأضافت: لا ننسى أن أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم في كل مرة يحصلون في العادة على فرص تمثيل سلطنة عمان رسميا في بعض المناسبات الثقافية خارجيا. لكن ماذا عن بقية أعضاء الجمعية؟ هل لهم وجود فاعل؟ أما إذا أتينا إلى الجوانب الإجرائية الشكلية في عملية الانتخاب فهي واضحة كما يبدو.

وفي الواقع أن تكرار انتخاب الأشخاص نفسهم ظاهرة لا تليق بالمثقفين، ولا بالأعضاء الذين يقومون بانتخاب الشخص نفسه بشكل متكرر. لا يليق بالمثقف أن يكون إنسانا محتكرا للمناصب خاصة إذا كان هذا المنصب له دور معرفي وثقافي. لكن يبدو أن عقلياتنا نشأت على نظام توريث المنصب إما بسبب المجاملات أو لأهداف شخصية لدى هؤلاء الأعضاء.

وحول التحديات في العملية الانتخابية، قالت: التحدي الأكبر في نظام الانتخاب هو الحضور إلى مقر الجمعية للانتخاب وفي ذلك مشقة كبيرة لمن يأتون من محافظات بعيدة حتى القريبة، ولا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات مع حرص الجميع على ذلك، لأنها يجب أن تُدار بشكل مستقل من الجانب التنظيمي والإداري وليس تحت إدارة المجلس المنتخب في دورته الحالية. وأيضا من حيث الفكرة نفسها، أسلوب التفكير يجب أن يتغير في طريقة الاختيار.

فيما اعتبرت «اللواتية» أن نظام القوائم فيه جوانب إيجابية وأخرى سلبية قالت عن «التفويضات»: نظام التفويضات نتاج لآلية الانتخاب التي تجبر العضو على الحضور شخصيا، ويمكن تدارك ذلك بالانتخاب الإلكتروني. شخصيا لا أحبذ نظام التفويض وعملنا به في الانتخابات الأخيرة مجبرين.

وأخيرا حول استحقاق العضوية، قالت الكاتبة الدكتورة أمامة اللواتية: أعتقد أن هذه المسألة بحاجة إلى ضوابط ومراجعة. عادة من يطلب الانضمام إلى الجمعية يكون مهتما بالشأن الثقافي سواء كان كاتبا أو لم يكن. الفكرة أن يكون فاعلا ومهتما بالشأن الثقافي وقادرا على المساهمة والإثراء في فعاليات الجمعية. لكن هناك أعداد قليلة يبدو أنها لا تمت بصلة بكل ما سبق، وهذا ما يثير التساؤلات بشأن أسباب انضمامها.

تطوير مطلوب

من جانبه يعتقد القاص والكاتب هلال البادي أن الإشكالية ليست في وجود عملية انتخابية تضمن التمثيل الحقيقي حيث يقول: الانتخابات فكرة قائمة على فائزين وخاسرين، وبالتالي هناك فئة منتخبين فازوا وفئة أخرى خسرت، فهل الذين خسروا لم تعد لهم حقوق وامتيازات وتمثيل؟ في نظري نحن لم نصل بعد إلى هذا المستوى من الفهم للعملية الانتخابية فحتى الذين فاز مرشحوهم نرى أنهم لا يمثلون بالشكل الحقيقي، فرؤى المترشحين قبل الانتخابات -على افتراض وجودها- تناثرت مع الريح بعد أول يوم بعد الانتخابات، هذا ما يحدث لدينا ولذلك الجميع خاسر، ولا يجد من يمثله بشكل حقيقي إلا بالاسم وحسب.

ويضيف «البادي»: الجزء الأهم في نظري هو أننا لا ننتخب من أجل المصلحة العامة، ما زلنا حتى الآن نمارس الدور القبلي والاجتماعي، فأنا لا أرشح فلانا لأنه ليس من «شلتي» أو من الوسط الذي أحبه، لا لأنه قدم رؤية انتخابية ومشاريع يمكن أن أقيمها وأنتخب على أساسها. والدورة الأخيرة في انتخابات الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء خير مثال على ذلك.

لقد قامت القوائم المترشحة على فكرة أنني أريد أن أبقى وأنني أريد أن أزيح من يبقى، لكن لا رؤية انتخابية ولا مشاريع متجسدة يمكن النظر إليها على أنها مفاتيح لهذا المترشح وذاك، ولكن لا أحد يأتي من أجل الرؤى أو المشاريع، بل لأنه التزم أخلاقيا بمكالمة مع فريق دون سواه، ولأنه من «العيب» أن يسأل فلانا من المترشحين عما يجعل المرء يصوت له دون سواه، هكذا تصبح جمعيات العمل المدني مثلها مثل انتخابات مجلس الشورى قائمة على فكرة القبيلة والعائلة والوعد الأخلاقي الذي لا يجوز للمرء التملص منه، مع أننا نتكلم عن انتخابات ومؤسسات ويفترض بنا تقديم نماذج خلاقة في المسألة الانتخابية.

وحول ظاهرة تكرار بعض الوجوه في مجالس الإدارات لفترات طويلة؟ والتأثير على تجديد الأفكار يقول «البادي»: السؤال ينقسم إلى سؤالين، الأول يتعلق بتكرار وجود الوجوه ذاتها في كل إدارة، ودعني هنا أسرد عليك هذه الواقعة: سألت بعضا ممن يطالب بتغيير مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء -وأتحدث هنا عن كوني عضوا في هذه الجمعية بحكم تجديد عضويتي قبيل الانتخابات الأخيرة- سألتهم: أتريد التغيير للتغيير وحسب أم أن هناك أسبابا أخرى؟ أغلب من جاوب على هذا السؤال قال إنه يريد التغيير وحسب.

ويستطرد: ماذا لو كانت هذه الإدارة عبر السنوات الماضية تقدم مشاريع ولديها برامج واضحة ونشاط مستمر وحضور ثقافي، وقدمت في الدورة الحالية مشاريع جديدة وأفقا متجددا أكنتَ لن تنتخبها؟ بعضهم صمت ولم يجِب وبدا لي الأمر أنه لا يتعلق بالمشاريع الثقافية وحدها، بل برغبة التغيير وحسب، وأعتقد أن هذه مشكلة بحد ذاتها، فالتغيير بالنسبة لي قائم على ما ذكرت من قبل: تقديم رؤى ومشاريع وأنشطة، وشخصيا لا أجد أن إعادة انتخاب اسم ما خطأ، ما دامت لديه رؤية انتخابية وما دام سيضمن لي تحقيق مشاريع وأنشطة تصب في مصلحتي كناخب. الشق الثاني من سؤالك فبإمكاني أن أقول لك إن كنت متمرسا في وضع الخطط والأفكار فإنك لن تجد صعوبة في تطوير أفكارك أو حتى تقديم أفكارك القديمة ضمن قوالب جديدة تشجع الآخرين على النظر إليك كمرشح محتمل، لكن دعنا أولا نصل إلى فكرة وضع الخطط والأفكار وفيما بعد نتحدث عن تأثير تكرار الوجوه في تجديد تلك الأفكار والخطط.

وعن التحديات في المشاركة بالعملية الانتخابية يقول الكاتب هلال البادي: ما التحديات التي يمكن أن تحدث في العملية الانتخابية إذا كنت عضوا مفعلا لعضويتك؟ ربما العائق الوحيد هو عدم القدرة على حضور الانتخابات ذاتها بسبب أي ظرف ما وأبرزها البعد عن مكان الانتخابات، لذا علينا أن نستفيد من التجربة التنظيمية لانتخابات المجالس البلدية ومجلس الشورى، فما المانع أن يكون لانتخابات جمعيات العمل المدني كلها تطبيق على الهواتف النقالة؟ ألن يضمن هذا الأمر نزاهة وفاعلية أكبر في الانتخابات؟ لماذا لا تنقل الانتخابات على منصات البث مثل اليوتيوب أو حتى تطبيقات الزووم والجوجل ميت؟ يفترض بمجتمعات العمل المدني أن تكون سبّاقة في هذا الشأن وأن تتعلم من التجارب القريبة منها.

وعن ظاهرة «التفويضات» يضيف «البادي» إلى ما سبق: لو أن لدينا نظاما تقنيا ذكيا مثلما يوجد في انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية، فإن فكرة التفويض ستنتفي ساعتها، ولن تكون لها حاجة ولا مضرة ولا نفع من الأساس. علّنا أن نفكر في استجلاب مثل هذا التطبيق، وعلى وزارة التنمية الاجتماعية المشرفة على الجمعيات أن تسعى لوجود هذا التطبيق وأن تدعمه بشكل كامل من أجل ضمان انتخابات سليمة وشفافة، وتنمية عمل الجمعيات كلها، وساعتها ليس هناك حاجة لانتخابات ورقية أو حتى حضوريًا إلا لمناقشة البيان الختامي الذي ينبغي أن يسلم للجمعيات العمومية قبل مدة أقلها أسبوعان من موعد الانتخابات لمناقشته مناقشة وافية وشاملة، لكن السؤال الذي ينبثق الآن: هل تؤمن وزارة التنمية الاجتماعية بأهمية مثل هذا التطوير؟ وهل يريد أعضاء الجمعيات وجود مثل هذا التطبيق وهذا التطور الطبيعي في العملية الانتخابية؟ عند الإجابة على هذين السؤالين ربما نفهم بعضا من الضياع الذي تعيشه جمعيات العمل المدني في البلاد. وحول وجهة نظره في نظام القوائم في الانتخابات يقول «البادي»: نظام القوائم يضمن وجود إدارات متكاملة ذات توجهات واضحة، ولا أجد سببا مقنعا حتى الآن لتغييرها، حتى وإن كان بعض من في القوائم يبدو أنه على عكس توجه تلك القوائم فإن ذلك ليس سببا لتغيير فكرة القوائم، بل إن المختلف في أي قائمة سينسحب ختاما ولن يستمر، ومجددا فإن القوائم فكرة أوجدت لوجود خطط ورؤى لتلك القوائم وليس صف أسماء اعتزاها اسم للمساندة وحسب!

إصلاح مطلوب

من جانبه يرى الصحفي المختار الهنائي أن المشكلة الرئيسية بشكل عام لا تكمن في شعور التمثيل وحده، بل في غياب الكثير من الكفاءات عن مجالس إدارات الجمعيات، مما يضفي شعورا أن التمثيل الحقيقي في تلك الإدارات مفقود إلى حد ما.

ويقول «الهنائي»: هناك خلل في مفهوم عمل الجمعيات، حيث يعتقد الكثيرون أن التمثيل في مجالس الجمعيات هو مجرد منصب تشريفي يضعهم على قمة القطاع الذي تهتم به الجمعية، ولهذا السبب لا يشعر المنتسب سوى أنه في شركة أو مؤسسة تديرها مجموعة من الأشخاص الذين لا يهدفون إلى خدمة المجتمع أو المنتسبين بقدر ما يهدفون إلى البروز في مقدمة القطاع، ومن أبرز الشواهد على ذلك، تكرار الوجوه نفسها في مجالس الإدارات لفترات طويلة، حيث تسود رغبة في الهيمنة على القطاع لمجرد الجلوس في مجلس الإدارة، والنتائج للأسف واضحة في أغلب الجمعيات منها غياب الكفاءات وسيطرة وجوه دائمة على الجمعيات، وتهميش المنتسبين، ويتجلى هذا التهميش في الانتخابات، حيث لا يمثل عدد المجددين ومن يحق له الحضور سوى نسبة قليلة من إجمالي المنتسبين، ويمكن ملاحظة هذا في انتخابات آخر جمعيتين مهنيتين في سلطنة عمان وهما جمعية الصحفيين وجمعية الكتّاب والأدباء.

ويشير المختار الهنائي إلى أن أغلب الجمعيات في سلطنة عمان لا تمثل قطاعاتها بالطموحات المطلوبة ويقول: أصبحت الجمعيات جمعيات نخبوية تمثل عددا قليلا من الأشخاص مقارنة بحجم هذه القطاعات، لهذا السبب تتكرر الوجوه نفسها ومجالس الإدارات نفسها وتبقى الأفكار والأعمال نفسها، حتى أن البعض أصبح يتعامل مع مجالس الإدارات بطريقة ساخرة، مسميا الجمعية باسم شخص معين، ويقول جمعية فلان الفلاني، لذا فإن تجديد الدماء في الجمعيات واختيار أعضاء مجلس إدارة جدد من الخطوات الأساسية لضمان فعالية العمل الجمعياتي، فالتغيير الدوري في القيادة يسهم في ضخ أفكار جديدة ومبتكرة، ويتيح الفرصة للأفراد ذوي الكفاءة والخبرة المختلفة للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية بشكل أفضل.

ولتحقيق ذلك يجب تعديل قوانين الجمعيات بحيث لا تزيد فترة الانضمام لمجلس الإدارة عن فترتين، لضمان أن تتمتع الجمعيات بالحيوية والديناميكية، واختيار أعضاء مجلس إدارة جدد يعزز من روح الفريق والإبداع داخل الجمعية، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة فعالية الأنشطة والبرامج المقدمة، علاوة على ذلك يسهم تجديد الدماء في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجمعيات، حيث يتم منح الفرص لمزيد من الأفراد للمشاركة في صنع القرار والرقابة على الأداء، كما يعزز ذلك من ثقة الأعضاء والمجتمع في قدرة الجمعية على تحقيق رؤيتها وأهدافها بفاعلية ونزاهة.

وحول نظام «القوائم في الانتخابات» يقول المختار الهنائي: في رأيي أنه من الضروري تعميم نظام القوائم في الانتخابات لتحقيق توافق الأفكار بين أعضاء مجالس الإدارة، خاصة أن التجارب السابقة أظهرت العديد من المشاكل بين أعضاء مجالس الإدارة أنفسهم في نظام التصويت المفرد، بسبب عدم توافق الأفكار بينهم ومحاولة كل طرف التمسك برأيه، وبالإضافة إلى ما سبق حول تكرار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، هناك أمر آخر ضروري يتمثل في نظام استحقاق العضوية، من خلال متابعتي لثلاث جمعيات عمانية، لاحظت أن الاشتراطات تقيد عدد المنضمين للجمعيات، مما يعزز الجمود في الجمعية ويقلل عدد المنتفعين تحت مظلتها.

تجديد الدماء وتفعيل الشباب

بدوره يرى المخرج المسرحي يوسف البلوشي أن هناك حالات يتم فيها انتخاب رئيس مجلس إدارة بشكل تلقائي ربما لقيامه بجهود كبيرة لصالح الجمعية، أو لامتلاكه رؤية واضحة وقيادة حقيقية، إلا أن المشكلة تكمن في تكرار الكثير من الوجوه الأخرى بسبب اتفاقات مسبقة بين مجموعة من الأعضاء، وقد يكون تكرار انتخاب الشخص نفسه لفترتين متتاليتين أمرا مقبولا، لكن الاستمرارية الدائمة تؤدي إلى التكرار والملل ولا تجلب أي تجديد للأفكار. فتناوب الإدارات المختلفة يحول الجمعية من حالة إلى أخرى برؤية جديدة.

واستنكر «البلوشي» ما يحدث في بعض الجمعيات من «تحويل بين المهمات وبالأسماء نفسها، حيث يصبح الرئيس نائبا للرئيس، وأمين السر رئيسا، ونائب الرئيس أمينا للصندوق، وهكذا دواليك»، معتبرا أن هذا التكرار «ممل للغاية لباقي الأعضاء والجمعية العمومية». وأضاف المخرج يوسف البلوشي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية الانتخابات داخل هذه الجمعيات، موضحا أنه في كثير من الأحيان، تسعى مجموعات مختلفة إلى الضغط على الأعضاء لانتخاب مرشحيها، ما يضع الأعضاء في حيرة ويدفعهم أحيانًا إلى الابتعاد عن دورهم والحياد. كما أشار إلى أن بعض الأسماء المرشحة قد لا تكون مقنعة للأعضاء، لاعتقادهم بأنها ستظل ثابتة ولن يتم إلا إعادة تدوير المناصب بينها بعد فترة من الزمن.

وأضاف يوسف البلوشي: للأسف، ليس هناك إجراءات كافية للنزاهة، وأغلب اختيارات مجالس الإدارات غير نزيهة، لأنها لا ترتقي إلى مستوى الانتخابات الحقيقية، بل هي مجرد اتفاقات مسبقة ومجاملات وضغوط من هذا الطرف أو ذاك.. نعم أن الإجراءات القانونية نزيهة جدا، إلا أن هناك ما يجري وراء الكواليس، وهذا ما يجب السيطرة عليه مسبقًا، لذلك يجب على الوزارة اتخاذ المزيد من القيود لضمان نزاهة عملية الانتخابات بشكل كامل، وعليه أدعو الجهات المعنية ضرورة وضع آليات وإجراءات صارمة لمنع حدوث أي تجاوزات أو ممارسات غير نزيهة في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات الثقافية والفنية.

وحول نظام القوائم المتبع قال «البلوشي»: شخصيا لا أؤيد نظام القوائم في العملية الانتخابية، لأنه يجبر الأعضاء في تلك الجمعية على اختيار قائمة ربما تضم أشخاصًا فاعلين، في الوقت الذي ترى فيه أن آخرين في القائمة نفسها لا يستحقون أن يكونوا موجودين في مجلس الإدارة، وهناك من الشباب أصحاب الأفكار الذين يحاولون اختراق بعض مجالس الإدارات المتكررة لكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب هذا النظام، لذلك أطالب العودة إلى الانتخاب الفردي.

وفي سياق حديثه حول آلية «التفويضات» رغم قانونيتها قال البلوشي: يجب النظر في آلية التفويضات، فإما أن تعطى قيمة «نصف صوت» كمثال، أو التعامل معها بشكل مختلف، لأنني شخصيا لا أفضل اعتمادها إلا بالحضور الشخصي للعضو، لأن وللأسف، يتم استغلال التفويضات خاصة مع وجود أعضاء غير فاعلين يتم التواصل معهم فقط وقت العملية الانتخابية.

وأوضح البلوشي، أن «مستحق العضوية يجب أن يكون عضوا حقيقيا فاعلا في المجال، ولديه الرغبة الحقيقية في التفاعل المستمر مع الجمعية»، مستنكرا وجود «أشخاص تستغرب فجأة وجودهم كأعضاء، والمصيبة الأكبر تجدهم بعد ذلك في مجالس الإدارات».

واقترح البلوشي على الجهات المعنية «أن تحدد أسس من هو العضو وتمنح العضوية للمستحق فقط، ولا غيره»، بهدف الحد من استغلال التفويضات والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

تقييد انتخابي

قال المخرج المسرحي محمد النبهاني حول العملية الانتخابية وتمثيله في مجلس الإدارة: «ليس من المهم بالنسبة لي شخصيا أن تفرز الانتخابات من يمثلني فكرا وتوجها، حيث إن الأهم من كل شيء هو أن يسهم الفائز بالتصويت في صناعة عمل مسرحي إداري أكثر تجميعا للبيت الداخلي وأكثر جذبا للأعضاء الجدد».

وأضاف «حول تكرار بعض الوجوه في مجالس الإدارات»: «كل من يحقق إنجازا ويصنع فارقا مع استمرار بقائه، التغيير هو نظام وضع لمداولة العملية الإدارية لكنه قد لا يفرز قيادات دائما، المنجز يجب الدفع به ليبقى ويستمر إنجازه».

وحول التحديات في المشاركة الانتخابية الفعالة والنزاهة، قال: «العدل المطلق أمر نسبي وأعتقد أن الممارسة بحد ذاتها هي تدريب مستمر والشفافية مناسبة وهي تتطور دائما وأعتقد أن الثقة التي يفترض أن نهديها لمن يستحق ستعود بالنفع لنا كمسرحيين يسعون للأفضل دائما».

وحول نظام القوائم، أضاف: «تعدد الأفكار أمر طيب لكن تفاهم مجلس الإدارة يقوي قدرته على إنجاز الأعمال والقوائم توفر هذه الميزة كونها تبنى على مبدأ فريق عمل متجانس وهذا له فوائد كبيرة». وقال حول التفويضات: «لست مع موضوع التفويض؛ من يحضر يحق له ومن يتغيب يغيب صوته».

وأخيرا، حول استحقاق العضوية، قال المخرج المسرحي محمد النبهاني: «العضوية تكليف وليست تشريفا وهي قناعة ذاتية ومن يعتقد أن لديه قدرة فيجب أن يكون عضوا ومن يطلب العضوية للجاه فهذا عليه أن يذهب لأي مكان إلا المسرح لأن المسرح قائم على العمل الجماعي والفعل أكثر من القول لذلك سيفشل كل من يدعي وهو لا يقدم ما يستحق».

قوائم متجددة

من جانبه يقول الكاتب والصحفي صالح البلوشي رئيس تحرير مجلة شؤون عمانية، إنه عند المشاركة في العملية الانتخابية يصوت الشخص للقائمة المرشحة بأكملها التي يعتقد أنها تستطيع تمثيله في الفترة المقبلة، وهذا لا يعني أنه يزكي جميع أفراد تلك القائمة، فربما يرى أن البعض منهم غير مؤهلين أو تنقصهم الكفاءة الإدارية اللازمة، لكن بما أن نظام الانتخابات هو نظام القوائم، فإنه يتحمّل نتيجة تصويته.

ويشير «البلوشي» إلى أنه من خلال متابعته لتاريخ مجالس الإدارات في بعض الجمعيات، هناك أسماء قليلة تتكرر في الإدارات المتعاقبة، وتعد على أصابع اليد الواحدة، فيما تشكل النسبة الأكبر أسماء جديدة، وإن كانت الأسماء المكررة تحتل مناصب مؤثرة، إلا أنه يرى أن قانون الجمعيات لا يمنعها من الحق في الترشح مجددًا، ويعتبر أن الإدارة التي تجتمع فيها الخبرة مع الشباب تستطيع أن تقدم عطاءً أفضل وفكرًا جديدًا، مجتمعة فيها خبرة الكبار مع حماس الشباب، وبالتالي لا يعتقد أنها تؤثر على تجديد الأفكار.

كما يؤكد البلوشي أن العملية الانتخابية تجري بكل سلاسة دون أي عوائق أو تحديات، ولا يمكن التشكيك في نزاهتها، حيث تجري بمتابعة من وزارة التنمية الاجتماعية.

ومن وجهة نظره يرى «صالح البلوشي» أن نظام القوائم أفضل، لأنه يتضمن وجود قائمة واحدة تشترك في برنامج انتخابي واحد، بينما في النظام الفردي يكون لكل مترشح البرنامج والأهداف المستقلة. وحول ظاهرة التفويضات أو النيابة عن عضو آخر للحضور والتصويت، قال إنها منصوص عليها في قانون الجمعيات ولها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، فمن الجوانب الإيجابية أنها تمنح الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء بالمشاركة حتى غير الحاضرين، أما السلبية فهي أن بعض الجمعيات تفضل التفويض لحجز الصوت للقائمة المرشحة وعدم السماح للمفوض بتغيير رأيه، بالإضافة لتفضيل بعض الجمعيات التفويض على الحضور الشخصي بحيث تصبح أصوات التفويضات أكثر من الحضور، وهو ما تعتقد بعض القوائم أن ضمان الصوت بالتفويض أفضل من غيابه أو تحييده أو ذهابه للمنافسين، ولقد شهدنا في إحدى الانتخابات التي جرت مؤخرا، خسارة إحدى القوائم بسبب هذا الأمر، لذلك أعتقد أنه على القوائم الانتخابية أن تركز في المستقبل على تشجيع الأعضاء على الحضور الشخصي بدلا من التفويض. أما فيما يخص استحقاق العضوية، فيرى الكاتب صالح البلوشي أن هذا الموضوع لا يطرح إلا في الانتخابات فقط، ويطرح غالبا وفق منطق استعلائي من بعض القوائم التي تعتقد أنها تستحق الفوز لتمثيلها النخبة وتشكك في مؤهلات أعضاء القوائم المنافسة، لكنه يؤكد أن هناك معايير محددة لقبول العضويات الجديدة في اللوائح التنظيمية للجمعيات وتجري بنزاهة وموضوعية، ويعتبر هذا الأمر جزءًا من الدعاية الانتخابية فقط.

انتخابات فارغة

يرى المخرج السينمائي هيثم المسلمي أن العملية الانتخابية لا تمثله ويقول: العملية الانتخابية لا تمثلني لأنها قائمة على مبدأ حشد فرق تحاول إيصال أشخاص بعينهم إلى مقاعد مجلس الإدارة وسط غياب وعي بفداحة تكرار الأشخاص بالمقاعد نفسها لسنوات وسنوات... كما أن العملية الانتخابية ينقصها تقديم تقييم وتقديم للخط والمشاريع التي ينوي المترشحون العمل عليها مستقبلا إذا ما حصلوا على مقاعد. باختصار وبرأي الشخصي المتجرد، العمليات الانتخابية هي تحصيل حاصل لممارسات غير صحية لا فائدة منها سوى ترسيخ ما ينبغي أن يتغير.

ويضيف «المسلمي»: من المعيب تكرار الأشخاص ذاتهم في المجلس نفسه بمسميات مختلفة كل فترة انتخابية / إدارية.. فالتناقل في المسميات الذي يحدث في أروقة مجالس إدارة الجمعيات هو ناقوس خطر ومؤشر خطير على احتكار الرأي والفكر وفرض طرق وأشخاص محددين لإدارة الجمعيات وإن كانت تتأتى بطرق غير مباشرة باستخدام ولاء الأصوات، وهذا الأمر ما لا ينبغي أن تسكت عنه الجهات المعنية التي تسيّر أو تشرف على هذه الجمعيات.

ومن وجهة نظره يقول الكاتب هيثم المسلمي إن من يستطيع أن يقدم تغييرا أو يدفع الأمور للأفضل دون النظر إلى مصلحة مادية أو شهرة وأضواء هو من يستحق أن يكون عضوا.. لكن الإشكالية تكمن في أن ما أصله خطأ من المستحيل أن يقوم ويستمر على صواب، وكلنا نعرف ونعي أن النزاهة تأتي من تطبيق القوانين والعدالة في الإجراء والتقييم والانتخاب وعندما تغيب هذه العناصر الثلاثة فلا جدوى من الحديث عن النزاهة من الأساس.

ويؤكد «المسلمي» أن أي نظام انتخابي يقوم على الحرص على العدالة وتحقيق المصلحة العامة هو مناسب من وجهة نظره، مؤكدا على أن طريقة التطبيق الخاطئة لهذا النظام هي من يقوض العدالة والمصلحة، مشيرا إلى ظاهرة «التفويضات» لا ضرر فيها إذا ما اتسمت بالحقيقة والشفافية والحرص على المصلحة العامة.

المصدر: لجريدة عمان