تعرف على تشكيل قطاع الناشئين والبراعم لموسم 2025/2024 لنادي بورفؤاد الرياضي بعد اعتماده رسميًا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اعتمد مجلس ادارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة جاسر الشاعر تشكيل قطاع الناشئين والبراعم لموسم 2025-2024 والذي تم تشكيله من قبل أحمد عبد العزيز الزيز بموافقة المهندس محمد الدالى عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع.
تعرف على تشكيل قطاع الناشئين والبراعم لموسم 2025/2024 لنادي بورفؤاد الرياضي بعد اعتماده رسميًاو هو التشكيل الذى تواجد فيه أصحاب الخبرات الكبيرة ومجموعة من المدربين المشهود لهم بالكفاءة والعناصر الشابة من أبناء نادي بورفؤاد لتقديم كوادر بورفؤادية جديدة، ويستهدف مجلس إدارة نادي بورفؤاد برئاسة جاسر الشاعر النهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب والكشف قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.
هذا وقد جاء تشكيل القطاع على النحو التالي:
رئيس قطاع الناشئين والبراعم أحمد عبدالعزيز "الزيز "، مستشار مجلس الادارة للقطاع فتحي المحمدي، مدير قطاع الناشئين الكابتن سمير ابو النور، مدير قطاع البراعم خالد شعيب، مشرف تدريب حراس البراعم مرسى عبدالقادر المسؤول المالى والإداري، خالد الراوى مشرف العلاج الطبيعي، طه شبانه، شئون اللاعبين أحمد حسيب، مدرب احمال محمد قناوي.
الجهاز الفنى والإداري لفريق الأمل،أحمد عبدالعزيز مديرًا فنيًا،سمير ابو النور مدربًا عامًا،محمد حميد مدربا، شريف التوني مدربا للحراس، محمد عطية إداريًا، طه شبانه للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفني لفريق 2005،رميدو حامد مديرًا فنيًا،حماده العربى مدربًا عامًا،شريف التوني مدربا للحراس، احمد حسيب إداريًا، طه شبانه للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2007،خالد شطا مديرًا فنيًا،سامح مرسي مدربًا،سعد الرفا مدربا للحراس،سمير الشناوي إداريًا، محمد قناوي للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2008،ميدو الشافعي مديرا فنيا،ميدو صبحي مدربًا عامًا،سعد الرفا مدربًا للحراس،محمد عطية إداريا، عمرو الزيات للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2009،سعيد نجاح مديرًا فنيًا،اسامه حمزه مدربًا عامًا،إسلام البدري مدربًا للحراس،صبري ايهاب إداريًا، ابراهيم عطية للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2010،فيكتور لمعى مديرا فنيا،بلال الشافعي مدربًا عامًا،اسلام البدرى مدربًا للحراس، محمد عطية إداريا، عمرو الزيات للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2011،سيد مرسى مديرا فنيا،محمد نوفل مدربا عاما،اسلام النجارى مدربا للحراس ، سمير الشناوي إداريا، ابراهيم عطية للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2012،ماجد حزين مديرًا فنيًا،هشام حنفي مدربا عاما اسلام النجارى مدربا للحراس، صبري ايهاب إداريا، محمد الموجى للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2013، عمرو كشك مديرًا فنيًا سيد مكاوي مدربا عاما، كريم فتحي مدربا للحراس، محمد ابوزيد إداريًا،عماد سمير للعلاج الطبيعي
الجهاز الفنى لفريق 2014، سيد عبدالعزيز مديرًا فنيًا،محمد عبدالجليل مدربا عاما، كريم فتحي مدربا للحراس، محمد ابوزيد إداريًا، محمد الموجى للعلاج الطبيعي
الجهاز الفنى لفريق 2015 ،عماد عبدالحميد مديرا فنيا،احمد جوده مدربا عاما مجدي التونى مدربا للحراس،محمود عاصم إداريًا، عماد سمير للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفني لفريق 2016،محمد الجيلانى مديرًا فنيًا،مجدي التونى مدربا للحراس ،محمود عاصم إداريًا، محمد الموجى للعلاج الطبيعي.
الجهاز الفنى لفريق 2017، رامي نصير مديرًا فنيًا، مجدي التونى مدربا للحراس، محمود عاصم إداريًا ،عماد سمير للعلاج الطبيعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية