الاحتلال يطبق قانون الضم على الضفة من خلال تهويد الآثار الفلسطينية

لا تتوانى حكومة الاحتلال عن القيام بأي خطوة من شأنها تحقيق الضم الفعلي للضفة الغربية، دون الإعلان عن ذلك رسميا، لتفادي ردود الفعل الدولية الرافضة، ولم يعد الأمر يقتصر على ضم الأراضي الزراعية والتلال الجبلية، بل وصل الى حدّ ضم المواقع الأثرية التاريخية الفلسطينية، ما يجعل الأمر يتجاوز كونه مسألة هامشية، بل في صلب السلوك الإسرائيلي الاحتلالي ضد الفلسطينيين.

 

أوري إيرليخ الصحفي اليساري والمتحدث باسم منظمة علماء الآثار "عيمك شافيه"، ذكر أننا "لسنا أمام حملة أخرى تسمح للمستوطنين بالدخول إلى موقع أثري فلسطيني آخر، بل أصبحنا أمام خطوات أكثر دراماتيكية من قرار مجلس الوزراء الذي ألغى قبل أسبوعين التمييز بين أراضي السلطة الفلسطينية، ومشروع القانون الذي يخول سلطة الآثار التابعة للاحتلال للعمل في الضفة الغربية، والذي أقر بقراءة أولية دعم الحكومة، وهو قرار يعني شيئًا واحدًا مفاده تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية".  

وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" أن "القرار يعني في الواقع انتهاك للمعاهدات الدولية التي وقع عليها الاحتلال، وهي التي تحدد الاكتشافات الأثرية الموجودة في الأراضي المحتلة الخاضعة له، باعتبارها الأصول الثقافية والتراثية للسكان الخاضعين للاحتلال، وتسعى المعاهدات إلى منع قوة الاحتلال من القيام بالحفريات الأثرية، باستثناء الحفريات التي تهدف إلى خدمة السكان مثل حفريات الإنقاذ على سبيل المثال، وهي التي يتم إجراؤها لاستخراج المعرفة والنتائج قبل التطوير، وبالطبع يُمنع إخراج النتائج من الأراضي المحتلة منذ عام 1967". 

وأشار إلى أن "جميع حكومات الاحتلال الإسرائيلي تعمل في المناطق الواقعة خارج الأراضي المحتلة الخط الأخضر كأرض محتلة، بغض النظر عن موقفهم السياسي، ولهذا الغرض، تم إنشاء ضابط مقر آثار في الإدارة المدنية، يعمل وفق القانون الأردني، مع إضافة تعديلات بموجب أوامر عسكرية، ويكون بمثابة أعلى سلطة مهنية منوطة بالعناية بالآثار، ولنفس الأسباب فإن مكاتب ومستودعات ضباط المقر تقع خارج الخط الأخضر حتى يومنا هذا، ومن يهتم بحالة الآثار، يمكنه تعزيز ضابط الأركان للآثار في الضفة الغربية".  

وأوضح أنه "كان ينبغي توجيه الـ150 مليون شيكل التي خصصتها حكومة الاحتلال لبرنامج حماية المواقع التراثية للحفاظ على الآثار، وليس لتهويد المواقع التراثية، وبدلاً من ذلك، هاجموا مراراً وتكراراً دائرة الآثار، وأضعفوها، وعملوا على استبدالها بهيئة الآثار، مع أن مشروع القانون الذي تم تمريره هذا الأسبوع يلغي في الواقع جميع التمييزات التي ينص عليها القانون الدولي". 

وكشف أنه "رغم إقرار مشروع القانون بقراءة أولية فقط، لكنه يفتح الباب أمام محاكمة دولة الاحتلال في محكمة لاهاي للجنايات الدولية، عندما يقول الكنيست، وبدعم من الحكومة، أنه يبدأ إجراءات الضم العملية للضفة الغربية، لأن مشروع القانون يوضح لجميع الإسرائيليين أن المستوطنين، ومن يمثلهم في الحكومة والكنيست، لا يهمهم الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية للفلسطينيين، لأنهم غير مهتمين إلا بالضمّ، والضم فقط". 

المصدر: عربي21