الاحتلال يطبق قانون الضم على الضفة من خلال تهويد الآثار الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
لا تتوانى حكومة الاحتلال عن القيام بأي خطوة من شأنها تحقيق الضم الفعلي للضفة الغربية، دون الإعلان عن ذلك رسميا، لتفادي ردود الفعل الدولية الرافضة، ولم يعد الأمر يقتصر على ضم الأراضي الزراعية والتلال الجبلية، بل وصل الى حدّ ضم المواقع الأثرية التاريخية الفلسطينية، ما يجعل الأمر يتجاوز كونه مسألة هامشية، بل في صلب السلوك الإسرائيلي الاحتلالي ضد الفلسطينيين.
أوري إيرليخ الصحفي اليساري والمتحدث باسم منظمة علماء الآثار "عيمك شافيه"، ذكر أننا "لسنا أمام حملة أخرى تسمح للمستوطنين بالدخول إلى موقع أثري فلسطيني آخر، بل أصبحنا أمام خطوات أكثر دراماتيكية من قرار مجلس الوزراء الذي ألغى قبل أسبوعين التمييز بين أراضي السلطة الفلسطينية، ومشروع القانون الذي يخول سلطة الآثار التابعة للاحتلال للعمل في الضفة الغربية، والذي أقر بقراءة أولية دعم الحكومة، وهو قرار يعني شيئًا واحدًا مفاده تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" أن "القرار يعني في الواقع انتهاك للمعاهدات الدولية التي وقع عليها الاحتلال، وهي التي تحدد الاكتشافات الأثرية الموجودة في الأراضي المحتلة الخاضعة له، باعتبارها الأصول الثقافية والتراثية للسكان الخاضعين للاحتلال، وتسعى المعاهدات إلى منع قوة الاحتلال من القيام بالحفريات الأثرية، باستثناء الحفريات التي تهدف إلى خدمة السكان مثل حفريات الإنقاذ على سبيل المثال، وهي التي يتم إجراؤها لاستخراج المعرفة والنتائج قبل التطوير، وبالطبع يُمنع إخراج النتائج من الأراضي المحتلة منذ عام 1967".
وأشار إلى أن "جميع حكومات الاحتلال الإسرائيلي تعمل في المناطق الواقعة خارج الأراضي المحتلة الخط الأخضر كأرض محتلة، بغض النظر عن موقفهم السياسي، ولهذا الغرض، تم إنشاء ضابط مقر آثار في الإدارة المدنية، يعمل وفق القانون الأردني، مع إضافة تعديلات بموجب أوامر عسكرية، ويكون بمثابة أعلى سلطة مهنية منوطة بالعناية بالآثار، ولنفس الأسباب فإن مكاتب ومستودعات ضباط المقر تقع خارج الخط الأخضر حتى يومنا هذا، ومن يهتم بحالة الآثار، يمكنه تعزيز ضابط الأركان للآثار في الضفة الغربية".
وأوضح أنه "كان ينبغي توجيه الـ150 مليون شيكل التي خصصتها حكومة الاحتلال لبرنامج حماية المواقع التراثية للحفاظ على الآثار، وليس لتهويد المواقع التراثية، وبدلاً من ذلك، هاجموا مراراً وتكراراً دائرة الآثار، وأضعفوها، وعملوا على استبدالها بهيئة الآثار، مع أن مشروع القانون الذي تم تمريره هذا الأسبوع يلغي في الواقع جميع التمييزات التي ينص عليها القانون الدولي".
وكشف أنه "رغم إقرار مشروع القانون بقراءة أولية فقط، لكنه يفتح الباب أمام محاكمة دولة الاحتلال في محكمة لاهاي للجنايات الدولية، عندما يقول الكنيست، وبدعم من الحكومة، أنه يبدأ إجراءات الضم العملية للضفة الغربية، لأن مشروع القانون يوضح لجميع الإسرائيليين أن المستوطنين، ومن يمثلهم في الحكومة والكنيست، لا يهمهم الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية للفلسطينيين، لأنهم غير مهتمين إلا بالضمّ، والضم فقط".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الفلسطينية الضفة فلسطين الاحتلال الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دستور جديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتصدر المشهد السياسى فى الآونة الأخيرة بلا منازع، كونه المعنى بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.
خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا مدى حرص مجلس النواب على إعداد قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة أولية تضم فى عضويتها ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الحقوق.
إن أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمن فى عدة أسباب، أبرزها أن القانون الحالى جرى إصداره منذ 74 عامًا، مما يتطلب إدخال تعديلات جديدة تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مما يستلزم ضرورة إعداد تشريع جديد للإجراءات الجنائية بما يضمن تنفيذ هذه التوصيات ولا يضر بالأمن القومى المصرى.
نستطيع القول إننا نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والبناء والاستقرار، وهو ما بدا واضحًا فيما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نعتبره بحق عبورًا جديدًا فى ملف حقوق الإنسان.
هذا القانون الجديد، يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة حضارية كجزء من جهود الدولة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رغبة القيادة السياسية فى علاج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطى، إضافة إلى توفير ضمانات عادلة للمتهمين، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة، من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف.
ربما هى المرة الأولى منذ سنوات، نشهد فيها هذا الحراك الكبير للأحزاب والقانونيين والسياسيين وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية والمجتمع المدنى، خصوصًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على مجلس النواب فى جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.
لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية الحرص على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب، للوصول إلى صياغات توافقية بشأن القانون الجديد، ولعل أبرز الاستحقاقات التى سيشملها القانون هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى لما يمثله من نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدنى والإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
ونود بهذه المناسبة أن نثمن جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية التى جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب، حيث قدمت جهدًا كبيرًا على مدار اجتماعات مطولة، بهدف مراجعة هذا القانون المهم، الذى يمثل دستورًا جديدًا للحقوق والحريات فى مصر.
[email protected]