لبنان ٢٤:
2025-04-27@22:32:26 GMT

قبيسي: من يرفض المقاومة يرفض الحوار

تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT

قبيسي: من يرفض المقاومة يرفض الحوار

قال النائب هاني قبيسي خلال المجلس المركزي الذي اقامته حركة "امل" في بلدة القصيبة الجنوبية: "اتمنى على كل من يحيي الشعائر الحسيني، إن  قولا وإن  حضورا ألا يقاربوا عاشوراء مقاربة جدلية تجعلها في موقع نقاش مع افكار اخرى فعاشوراء اكبر من الجدل واكبر من النقاش فرسالتها رسالة سماوية وكتابها الاسلام وسيدها الامام الحسين وشهداؤها  شهداء كربلاء التي ما زالت رايتها مرفوعة الى يومنا هذا.

فإذا اردنا ان نحافظ على هذه الشعيرة علينا أن نتركها كما هي بفطرتها بطيبتها بحبنا للامام الحسين، فهي ليست مناسبة سياسية ولا ثورة سياسية بل هي مسار عقائدي لا داع لنقاش مع احد فهي فكرة مستمرة تكبر من تلقاء نفسها وللذين يدعون حماية الثورة الحسينية اقول: الثورة تحمينا جميعا ونحن نكبر بالحسين جميعا فعلى كل من يتعاطى بهذا الشأن السير على خطى الحسين إذ لا  يمكن أن تكون عاشوراء فوضوية ولا مذهبية او طائفية، عاشوراء رسالة سماوية فيها ارث للانبياء علينا ان نحافظ عليها جميعا". تابع : "ما يجري في ايامنا: دول عربية وانظمة تخلت عن القضية الفلسطينية وتحولت الى جمعيات خيرية تسعى الى تقديم  بعض المساعدات لمن تبقى من اهل غزة، تحولوا الى جمعيات تستجدي المساعدات ولا يرسلونها بقرار منهم . نحن في لبنان سرنا على درب المقاومة وحققنا الانتصار وبالتالي نحن اليوم ندافع عن قضيتنا المركزية التي هي قضية فلسطين، فقد وقفنا في لبنان دائما مع هذه القضية نتيجة الظلم التي تعرضه الشعب الفلسطيني الذي شرد في كل اصقاع العالم". أضاف: "في جنوبنا الابي نقدم الشهداء بعزة واباء فشهداؤنا  عزتنا وفخرنا قدموا انفسهم في سبيل حماية حدود لبنان وسيادته، للاسف نسمع اصواتًا في الداخل تعترض على هذا النهج وتقول إن لا ضرورة للمقاومة في لبنان وموقفهم هذا ليس بجديد، فهم لم يدافعوا عن الجنوب يوما ولم يسعوا الى حماية لبنان يوما ولا الى تقوية الجيش اللبناني وبناء دولة ليكون هذا الامر عنوانا وطنيًا يجتمع حوله جميع اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب. للأسف يعترضون ولا يبالون بما يحصل حتى كل طرح يوصل الى وحدة وطنية يعترضون عليه وابرز ما يعترضون عليه لغة حوار طرحها الرئيس نبيه بري لنتمكن من انقاذ لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وطنية نضع من خلالها خطة اقتصادية تنقذ بلدنا".

 

ختم: "جميع الأطراف الذين رفضوا المقاومة في نفس الوقت يرفضون الحوار ويجددون كلامهم بطرح حوار بأساليب ملتوية لا قيمة لها ولا جمع لها على مساحة لبنان بين الاحزاب والطوائف والمذاهب يتمسكون بلغة التفرقة بلغة الانانية لا يريدون لبنان أن يحمل قضية واحدة مركزية كدولة وشعب ومؤسسات. نحن نتمسك بشعار طرحناه يتمثل بوحدة الشعب والجيش والمقاومة ، مواقفهم لن توصل الى اي مكان، نحن  لن نحيد عن موقفنا بتحملنا المسؤولية بالدفاع عن الجنوب نحن واخوتنا كثنائي وطني على مستوى حماية البلد والسعي الى مقارعة اسرائيل التي تنهش بالامة العربية وتقتل الشعب الفلسطيني وتدمر جزءًا من الاراضي اللبنانية، سنتمسك بثقافة الامام الحسين في وجه الظالمين ثورة وشهداء ومقاومة مع عقيدة راسخة بأنها قضية مقدسة لا نريد مقاربتها الا بالحق".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو

في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.

قانون العفو

نصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.

وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال (غيتي إيميجز) ارتياح متبادل

رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.

إعلان

فالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.

في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.

مقالات مشابهة

  • قبلان: عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها لا بد من البحث عن وسيلة للحماية
  • بالفيديو والصور.. شاهدوا الغارة الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية
  • فياض: لبنان سيبقى عصيًا على التطبيع والترويع
  • قبلان: لبنان بلا جيش ومقاومة ليس أكثر من فريسة دولية إقليمية
  • الحسين يؤجل حسم الدوري للجولة الأخيرة والعقبة يودع المحترفين
  • وداعًا بابا فرنسيس.. المدافع عن لبنان وفلسطين
  • لبنان مشارك في وداع البابا...عون:سيظل منارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسته
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • ألونسو يرفض الضغوط لـ«تقرير المصير»!
  • نجم روما يرفض الانتقال للدوري السعودي