8 خطوات.. كيفية تقديم بلاغ للنائب العام وأنت في بيتك
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سهلت النيابة العامة للمواطن آلية تقديم شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، وأتاحت العديد من الوسائل الإلكترونية لتقديم البلاغات، وحددت الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين لإرسال شكاواهم على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس آب على رقم "01111755959".
وخصصت النيابة العامة نموذجًا إلكترونىًا معد سابقًا بموقع جوجل" google" لاستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وتراءت النيابة بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة ولذلك لزم التنويه عن تلك الملاحظات.
وحددت النيابة الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن وهي عبر الرقم الهاتفي رقم "01111755959"، عبر تطبيق WhatsApp وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:
https//docs.google.com/forms/d/lxusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5Pa-jmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true
ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp".
ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.
عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.
إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.
لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر إليها.
الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "whatsapp" بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.
ولا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة تقديم بلاغ خطوات تقديم بلاغ النائب العام النیابة العامة عبر تطبیق
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا