هل سيتفق الائتلاف اليساري في فرنسا على اسم رئيس الوزراء المقبل أم يترك الكرة في ملعب ماكرون؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وفقًا للدستور الفرنسي، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين من يشاء رئيسا للوزراء. وعليه، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير ملزم بترشيح شخص من الكتلة الأكبر، وهي حاليًا الجبهة الشعبية الجديدة.
هل سيوافق الائتلاف اليساري «الجبهة الشعبية الجديدة» الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الفرنسية أخيرًا على اسم رئيس الوزراء المقبل؟
وقد دب الخلاف داخل التحالف المكون من حزب فرنسا الأبيةFrance Unbowed اليساري والاشتراكيين والخضر والشيوعيين حول من يجب أن يقود الحكومة المقبلة.
وقد أعلن حزب فرنسا الأبية في بيان صحفي بعد ظهر الاثنين أنه سيعلق المناقشات حتى إشعار آخر، وألقى باللوم على الاشتراكيين في إجهاض المفاوضات.
وكان الحزب الاشتراكي قد استخدم السبت حق النقض ضد ترشيح النائبة السابقة هوغيت بيلو، التي حظيت بدعم واسع من الشيوعيين وحزب فرنسا الأبيّة، ما أثار غضب الحزبين.
وعاد الحزب المذكور للإعلان الاثنين أنه وجد «مرشحًا مشتركًا ينحدر من المجتمع المدني» لمنصب رئيس الوزراء وهذا بالاتفاق مع الخضر والشيوعيين. وقد دعا حزبَ فرنسا الأبية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف الحزب الاشتراكي في تغريدة «نأمل في استئناف المناقشات من أجل اتفاق رباعي في أقرب وقت ممكن"، لكن دون الكشف عن هوية المرشح.
تبدأ الجلسة العامة الأولى للجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس ويأمل الائتلاف اليساري في تقديم مرشح بحلول ذلك الوقت.
وفقًا للدستور الفرنسي، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين من يشاء رئيسا للوزراء.
لذلك، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير ملزم بترشيح شخص من الكتلة الأكبر، وهي حاليًا الجبهة الشعبية الجديدة NFP.
ومع ذلك، وحسب المنطق الذي تعمل وفقه المؤسسات في فرنسا، فإن رئيس الوزراء المرشح يجب أن يحصل على ما يكفي من الدعم في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان) لتجنب حدوث تصويت بحجب الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة.
فرنسا والتنوع العرقي: ناخبون يرحبون بخسارة اليمين المتطرف ويخشون من تصاعد خطاب الكراهية (حكايا وصور)كيف أدى سقوط معسكر ماكرون وانحسار شعبيته إلى تغيير المشهد السياسي في فرنسا؟تراجع على وقع الهزيمة في انتخابات الدور الأول.. حزب ماكرون يعلق إصلاح إعانات البطالةبعد فوزه بالانتخابات التشريعية.. من هم قادة الائتلاف اليساري الفرنسي؟ماذا يعني الفوز المدوي لتحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية بالنسبة لأوروبا؟ماكرون يبحث عن ائتلاف بعيد المنال.. غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية يجعل المعادلة أكثر تعقيداالمالية العامة: ديوان مراقبة الحسابات يدق ناقوس الخطرفي هذا المناخ السياسي المتوتر، قدم صباح الاثنين ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن المالية العامة.
في التقرير، تصف هيئة مراقبة الميزانية في البلاد وضع المالية العامة لفرنسا ب "المقلق" بسبب التضخم وجائحة Covid-19.
وتحذر هذه الهيئة من أن الوضع قد يزداد سوءًا بسبب الضبابية السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة - وهو وضع غير مسبوق في تاريخ فرنسا الحديث.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل «من الواضح أن هناك حاجة إلى تعديل مالي في فرنسا وفي البلدان الأخرى التي ترزح تحت الديون المرتفعة».
ومن المقرر أن يناقش الوزراء الأوروبيون لمدة يومين إجراءات العجز المفرط ضد سبع دول في الاتحاد ، بما في ذلك فرنسا.
وشدد باولو جنتيلوني بالقول: «بالطبع، نحن ندرك الصعوبات المؤسسية» للبلاد، لكنه رأى أنه من «الممكن» و «الضروري» خفض العجز العام.
وكانت فرنسا قد تجاوزت في عام 2023 سقف العجز العام المحدد بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتعين على باريس اتخاذ تدابير تصحيحية في المستقبل للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فقد أعلن بعض النواب من ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري أنهم سيرفضون تنفيذ أي إجراءات تقشفية كما تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب اغتيال مقديشو إسبانيا بطولة امم أوروبا 2024 الصومال دونالد ترامب اغتيال مقديشو إسبانيا بطولة امم أوروبا 2024 الصومال تحالف إيمانويل ماكرون دونالد ترامب اغتيال مقديشو إسبانيا بطولة امم أوروبا 2024 الصومال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط داعش لتوانيا قصف الموصل السياسة الأوروبية الجبهة الشعبیة الجدیدة الانتخابات التشریعیة رئیس الوزراء یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا بدون حكومة واليسار يضغط من أجل تسلم السلطة
أبدى تحالف اليسار في فرنسا الجمعة استعداده « لإقامة ائتلافات » من أجل تشكيل حكومة، وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.
استقبل ماكرون في قصر الإليزيه الجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف ظرفي يضم قوى اليسار من يسار راديكالي واشتراكيين ومدافعين عن البيئة وشيوعيين، حقق مفاجأة بحصوله على 193 مقعدا بعيدا عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا، لا سيما مرشحة الجبهة لمنصب رئيس الوزراء لوسي كاستيه.
وقالت كاستيه وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ من العمر 37 عاما ولم تكن معروفة حتى أسابيع مضت، إن رئيس الدولة « واضح » بشأن « الرغبة في تغيير التوجه السياسي ».
وأضافت « يكفي إضاعة الوقت » مؤكدة « أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه ». واعتبرت أن حلفاءها « مستعدون » للبحث عن « تسويات في ظل عدم التوصل إلى غالبية مطلقة ».
وقالت « يبدو أن الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته ».
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة والمكلفة بتصريف الأعمال الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
يواجه الرئيس الفرنسي اعتراضات داخل معسكره حتى، منذ اتخذ قرارا شبه منفرد بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، غداة انتخابات برلمانية أوربية كانت نتائجها كارثية لمعسكره.
كان يفترض أن يتناول ماكرون الغذاء مع مسؤولي معسكره الذي يضم 166 نائبا ثم مع اليمين الجمهوري قبل أن يختم نهاره بلقاء تشكيلين أقل حجما.
ويجري مباحثات جديدة الاثنين مع اليمين المتطرف المؤلف من التجمع الوطني وحلفائه (142 نائبا) وهم الوحيدون الذين يستبعدون المشاركة في ائتلاف حكومي ويستعدون للاستحقاقات المقبلة ولا سيما الانتخابات الرئاسية في 2027.
من جهته قال منسق « فرنسا الأبية » (يسار راديكالي) مانويل بومبار إن الرئيس « ذكرنا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون الحكم في دوره الدستوري، لكن لدينا بعض الانطباع بأنه كان لديه ميل إلى أن يكون هو من يختار ».
من جهتها قالت زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه « إنها إشارة إيجابية » أن رئيس الدولة « اعترف بأنه سيتعين علينا تغيير المسار » مؤكدة أن الجبهة الشعبية تشكل « كتلة قوية ومتضامنة ».
وأوضح الإليزيه، الخميس، أن هذه المشاورات تهدف إلى « الوقوف على الشروط » لقبول هذه القوى السياسية تشكيل « غالبية واسعة » مؤكدا أن الرئيس « ضامن المؤسسات ».
وأضاف المصدر نفسه أن « الاستقرار » يعني « قدرة الحكومة على عدم السقوط أمام أول مذكرة لحجب الثقة ضدها ».
وقد استؤنفت الانتقادات للرئيس فور انتهاء الهدنة التي شكلتها دورة الألعاب الأولمبية.
حتى مساء الخميس كان يستبعد تعيين لوسي كاستيه. والمعسكر الرئاسي من اليمين إلى اليمين المتطرف كان يهدد بمذكرة حجب ثقة ضد أي حكومة تضم وزراء من اليسار الراديكالي.
وأكد الحزب الشيوعي أن إيمانويل ماكرون « أقر بأن كل القوى » السياسية التي « شاركت في الجبهة الجمهورية » ضد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية « كانت مخولة شرعيا الحكم بشكل تام » في إشارة إلى الانسحابات بين الجبهة الشعبية وأنصار ماكرون في الدورة الثانية التي حرمت التجمع الوطني من النصر الذي كان يترقبه.
ومنذ ذلك الحين، وفي مواجهة هذه الجمعية الوطنية المنقسمة بين ثلاثة معسكرات متباعدة جدا بدون أن يتمكن أي منها من الحكم بمفرده، بدا الرئيس وكأنه يريد تشكيل حكومة وسط تتيح للقوى الموالية له البقاء في السلطة.
وفي صفوف الوسط لا يجرؤ المعسكر الرئاسي على المبادرة. أما في صفوف اليمين فيتحفظ الجمهوريون على احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة. وتبدي أطراف أخرى قدرا أكبر من الانفتاح وتسري أسماء رؤساء وزراء سابقين وصولا إلى اليسار الوسط.
وعادت المبارزات الكلامية التي كانت سائدة قبل الألعاب الأولمبية، فيما البلاد أمام استحقاق إعداد ميزانية العام 2025 بحلول الأول من أكتوبر.
ويعد اليسار بسياسة بعيدة كل البعد عن تلك الراهنة مع زيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي.