هل سيتفق الائتلاف اليساري في فرنسا على اسم رئيس الوزراء المقبل أم يترك الكرة في ملعب ماكرون؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وفقًا للدستور الفرنسي، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين من يشاء رئيسا للوزراء. وعليه، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير ملزم بترشيح شخص من الكتلة الأكبر، وهي حاليًا الجبهة الشعبية الجديدة.
هل سيوافق الائتلاف اليساري «الجبهة الشعبية الجديدة» الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الفرنسية أخيرًا على اسم رئيس الوزراء المقبل؟
وقد دب الخلاف داخل التحالف المكون من حزب فرنسا الأبيةFrance Unbowed اليساري والاشتراكيين والخضر والشيوعيين حول من يجب أن يقود الحكومة المقبلة.
وقد أعلن حزب فرنسا الأبية في بيان صحفي بعد ظهر الاثنين أنه سيعلق المناقشات حتى إشعار آخر، وألقى باللوم على الاشتراكيين في إجهاض المفاوضات.
وكان الحزب الاشتراكي قد استخدم السبت حق النقض ضد ترشيح النائبة السابقة هوغيت بيلو، التي حظيت بدعم واسع من الشيوعيين وحزب فرنسا الأبيّة، ما أثار غضب الحزبين.
وعاد الحزب المذكور للإعلان الاثنين أنه وجد «مرشحًا مشتركًا ينحدر من المجتمع المدني» لمنصب رئيس الوزراء وهذا بالاتفاق مع الخضر والشيوعيين. وقد دعا حزبَ فرنسا الأبية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف الحزب الاشتراكي في تغريدة «نأمل في استئناف المناقشات من أجل اتفاق رباعي في أقرب وقت ممكن"، لكن دون الكشف عن هوية المرشح.
تبدأ الجلسة العامة الأولى للجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس ويأمل الائتلاف اليساري في تقديم مرشح بحلول ذلك الوقت.
وفقًا للدستور الفرنسي، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين من يشاء رئيسا للوزراء.
لذلك، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير ملزم بترشيح شخص من الكتلة الأكبر، وهي حاليًا الجبهة الشعبية الجديدة NFP.
ومع ذلك، وحسب المنطق الذي تعمل وفقه المؤسسات في فرنسا، فإن رئيس الوزراء المرشح يجب أن يحصل على ما يكفي من الدعم في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان) لتجنب حدوث تصويت بحجب الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة.
فرنسا والتنوع العرقي: ناخبون يرحبون بخسارة اليمين المتطرف ويخشون من تصاعد خطاب الكراهية (حكايا وصور)كيف أدى سقوط معسكر ماكرون وانحسار شعبيته إلى تغيير المشهد السياسي في فرنسا؟تراجع على وقع الهزيمة في انتخابات الدور الأول.. حزب ماكرون يعلق إصلاح إعانات البطالةبعد فوزه بالانتخابات التشريعية.. من هم قادة الائتلاف اليساري الفرنسي؟ماذا يعني الفوز المدوي لتحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية بالنسبة لأوروبا؟ماكرون يبحث عن ائتلاف بعيد المنال.. غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية يجعل المعادلة أكثر تعقيداالمالية العامة: ديوان مراقبة الحسابات يدق ناقوس الخطرفي هذا المناخ السياسي المتوتر، قدم صباح الاثنين ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن المالية العامة.
في التقرير، تصف هيئة مراقبة الميزانية في البلاد وضع المالية العامة لفرنسا ب "المقلق" بسبب التضخم وجائحة Covid-19.
وتحذر هذه الهيئة من أن الوضع قد يزداد سوءًا بسبب الضبابية السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة - وهو وضع غير مسبوق في تاريخ فرنسا الحديث.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل «من الواضح أن هناك حاجة إلى تعديل مالي في فرنسا وفي البلدان الأخرى التي ترزح تحت الديون المرتفعة».
ومن المقرر أن يناقش الوزراء الأوروبيون لمدة يومين إجراءات العجز المفرط ضد سبع دول في الاتحاد ، بما في ذلك فرنسا.
وشدد باولو جنتيلوني بالقول: «بالطبع، نحن ندرك الصعوبات المؤسسية» للبلاد، لكنه رأى أنه من «الممكن» و «الضروري» خفض العجز العام.
وكانت فرنسا قد تجاوزت في عام 2023 سقف العجز العام المحدد بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتعين على باريس اتخاذ تدابير تصحيحية في المستقبل للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فقد أعلن بعض النواب من ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري أنهم سيرفضون تنفيذ أي إجراءات تقشفية كما تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب اغتيال مقديشو إسبانيا بطولة امم أوروبا 2024 الصومال دونالد ترامب اغتيال مقديشو إسبانيا بطولة امم أوروبا 2024 الصومال تحالف إيمانويل ماكرون دونالد ترامب اغتيال مقديشو إسبانيا بطولة امم أوروبا 2024 الصومال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط داعش لتوانيا قصف الموصل السياسة الأوروبية الجبهة الشعبیة الجدیدة الانتخابات التشریعیة رئیس الوزراء یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماكرون وإفريقيا.. نفوذ فرنسي يتضاءل وخطاب استعماري يتزايد
في ظل تراجع نفوذ فرنسا السياسي والعسكري في القارة السمراء والمطالب الإفريقية المتزايدة بتصفية الإرث الاستعماري، اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أيام زعماء أفارقة بـ"الجحود".
هذا الهجوم أثار موجة غضب رسمية، لاسيما من تشاد والسنغال، مع اتهامات لباريس بازدراء الأفارقة وعدم امتلاكها القدرة ولا الشرعية لضمان أمن وسيادة إفريقيا.
ووفق باحث بالعلاقات الدولية، في حديث للأناضول، فإن فقدان فرنسا لمراكز النفوذ والتأثير التاريخية في إفريقيا يفسر لجوء ماكرون لنبرة تحيل إلى تاريخ فرنسا الاستعماري والاستعلائي.
ودعا الباحث الدول الإفريقية إلى الانفلات من ضغط التأثير الغربي، عبر بناء نموذج سياسي واقتصادي محلي متكامل ومتحرر من التبعية الاقتصادية ومدعوم بإرادة سياسية وديمقراطية حقيقية.
** هجوم وردود
في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، ادعى ماكرون، خلال اجتماع في قصر الإليزيه مع سفرائه بالخارج، أن دول إفريقيا "لم تشكر" بلاده على الدعم الذي قدمته للقارة في مكافحة الإرهاب.
واتهم زعماء أفارقة بـ"الجحود"، واعتبر أن فرنسا كانت "محقة بتدخلها عسكريا في منطقة الساحل (غربي إفريقيا) ضد الإرهاب منذ عام 2013".
وقال ماكرون إن القادة الأفارقة "نسوا أن يشكروا فرنسا على هذا الدعم، ولولا تواجدها عسكريا لما تمكن هؤلاء القادة من حكم دول ذات سيادة".
ولم تمر تصريحات ماكرون مرور الكرام، حيث ظهر ما يبدو أنه خطاب إفريقي جديد يتسم بالحدة والانتقاد.
وقال رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، في منشور للرئاسة عبر "فيسبوك": "أود أن أعرب عن استيائي من تصريحات ماكرون، التي تصل إلى حد ازدراء إفريقيا والأفارقة".
ورأى أن "ماكرون أخطأ في فهم العصر"، ووصف قرار بلاده وضع حد للتعاون العسكري مع فرنسا بأنه "سيادي".
كما أعرب وزير خارجية تشاد عبد الرحمن كلام الله عن "قلقه العميق" حيال تصريحات ماكرون لأنها "تعكس موقف ازدراء تجاه إفريقيا والأفارقة".
ودعا كلام الله، في بيان، إلى احترام إفريقيا، وشدد على "الدور الحاسم لإفريقيا وتشاد في تحرير فرنسا خلال الحربين العالميتين"، وهو دور "لم تعترف به فرنسا أبدا".
وأضاف أنه "خلال 60 عاما من الوجود الفرنسي كانت مساهمة فرنسا في أحيان كثيرة مقتصرة على مصالحها الاستراتيجية، دون أي تأثير حقيقي دائم على تنمية الشعب التشادي".
كما ندد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو بتصريحات ماكرون، وقال أيضا في بيان إنه "لولا مساهمة الجنود الأفارقة في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي، ربما كانت ستبقى ألمانية إلى اليوم".
ورأى أن "فرنسا لا تمتلك القدرة ولا الشرعية لضمان أمن وسيادة إفريقيا".
"بل على العكس، ساهمت فرنسا في أحيان كثيرة في زعزعة استقرار بعض الدول الإفريقية مثل ليبيا، ما أدى إلى عواقب وخيمة على استقرار وأمن منطقة الساحل"، وفق سونكو.
وتزامن هجوم ماكرون مع تراجع نفوذ باريس في دول الساحل والصحراء، ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت تشاد أنها قررت إلغاء اتفاقية موقعة مع فرنسا لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن.
وطالبت تشاد الحكومة الفرنسية بسحب جميع قواتها من الدولة الإفريقية بحلول 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقبل أشهر أنهت باريس تواجدها العسكري في مالي، بالتزامن مع إعلان النيجر وبوركينا فاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.
كما أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مؤخرا عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده.
ويتراجع نفوذ فرنسا العسكري والاقتصادي والثقافي في دول إفريقية بالتزامن مع مطالب إفريقية بتصفية الإرث الاستعماري، وفق مراقبين.
ومقابل تراجع نفوذ فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، دخل فاعلون دوليون جدد إلى المنطقة، ولاسيما الصين وروسيا.
** نكسة جيوسياسية
الباحث المغربي في العلاقات الدولية إدريس قسيم قال للأناضول إن "فرنسا تواجه أكبر نكسة جيوسياسية في تاريخها المعاصر بفقدانها لمراكز النفوذ والتأثير التاريخية في القارة الإفريقية".
وتابع: "ولعل هذا يفسر لجوء ماكرون إلى لغة تحيل إلى تاريخها الاستعماري والاستعلائي، بل إن قوله إن "شكر فرنسا سيأتي في الوقت المناسب" ربما يخفي تهديدا لهذه الدول".
وأشاد بردود أفعال تشاد والسنغال، خاصة أنها "ظلت لعقود تشكل الحديقة الخلفية والعمق الاستراتيجي لفرنسا في منطقة الساحل، وترعى مصالح باريس في المنطقة".
"وفرنسا كانت تدافع عن مصالحها عبر وجودها العسكري في هذه الدول، وتشكل خط دفاع أمامي ضد التنظيمات والتهديدات الإرهابية، ولم تكن تقدم خدمة مجانية لتلك الدول كما أراد ماكرون أن يُظهر ذلك"، وفق قسيم.
ورأى أن "ردود الأفعال الإفريقية قد تعبر في ظاهرها عن نوع من الانتصار للحكم الذاتي الوطني ولخطاب جديد نابع من الخصوصية السياسية المحلية".
واستدرك: "إلا أنه يصعب عزلها عن التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في المنطقة التي تشهد انتقالا نحو دوائر النفوذ والتأثير الروسية والصينية".
** بناء نموذج جديد
واعتبر قسيم أن "الانفلات من ضغط التأثير الغربي الذي يستهدف دول المنطقة، يمر بالضرورة عبر بناء نموذج سياسي وتنموي محلي".
وتابع أن "هذا المستوى غير المألوف من الخطاب (الإفريقي)، ورد تشاد والسنغال القوي، والمواجهة السياسية مع قوة دولية مثل فرنسا، يساعد على ترسيخ وتكريس هذا النموذج".
وأردف: "إضافة إلى رمزية خطاب بعض الزعماء الأفارقة، فإنه يحيل إلى نوع من الندية وينسف سرديات النموذج الاستعماري التي ظل باستمرار مؤطرا وموجها لعلاقة فرنسا مع الدول الإفريقية".
قسيم استدرك: "غير أن التأسيس لخطاب ولغة جديدة مع فرنسا يظل غير كاف، فلابد من نموذج تنموي متكامل متحرر من التبعية الاقتصادية ومدعوم بإرادة سياسية وديمقراطية حقيقية".
وزاد بأن "هذا المبتغى وإن كانت إرهاصاته وبوادره متحققة إلى حد ما بالنسبة لبعض الدول الإفريقية مثل السنغال، إلا أنه بالنسبة لدول أخرى ربما لا يزال هدفا بعيد المنال".
"لكن هذا لا يمنع من القول إن ردود أفعال السنغال وتشاد تمثل تحولا حقيقيا، ليس فقط على مستوى المحددات أو الموجهات الكبرى للعلاقات السياسية، ولكن في مخرجات هذه العلاقة عبر لغة الرد على ماكرون"، كما استدرك قسيم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات