مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون من تداعيات الأزمة بين نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
#سواليف
نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين بالمنظومة الأمنية في #الاحتلال بأن الشرخ بين رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين #نتنياهو” ووزير حربه “يوئاف #غالانت” يؤخر تحقيق أهداف #الحرب ويضر بها.
وقال مسؤول أمني إن أحد أسباب عدم اتخاذ قرار حول اليوم التالي للحرب هو عدم موافقة “نتنياهو” على الخطة التي عرضها “غالانت”.
وأضافت القناة أن الخطة التي عرضها وزير الحرب لليوم التالي بعد الحرب في القطاع لا تختلف كثيراً عن خطة “نتنياهو”، ولكن التوتر بين الطرفين لا يسمح لرئيس الوزراء بالموافقة على خطة “غالانت” على مدار الأشهر الماضية.
مقالات ذات صلة
وأشار مسؤول أمني آخر إلى أن لم يعقد منذ فترة طويلة اجتماع ثلاثي بين رئيس الوزراء، وزير الحرب ورئيس الأركان.
والأسبوع الماضي، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية إنها تدرك أن #الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكبر من أي خلاف سابق بينهما.
وأشارت في تحليل لكبير مراسليها العسكريين، يونا جيريمي بوب، إلى أن الخلافات السابقة بين “أقوى زعيمين في إسرائيل اليوم” والتي اندلعت علنا “بطريقة فوضوية”، تمحورت حول إصلاح القضاء، وإلى أي مدى يمكن اتخاذ إجراءات ضد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذين يهددون بالاستقالة، وبشأن تجنيد الرجال من طائفة الحريديم المتدينين في صفوف الجيش، وما إذا كان بالإمكان الاستعانة ببعض موظفي السلطة الفلسطينية ليحلوا محل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ولكن الاختلاف الآن، حسبما تدركه جيروزاليم بوست، يكمن في أن غالانت يتهم نتنياهو بتعريض #حياة_الأسرى الإسرائيليين للخطر بشكل مباشر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال نتنياهو غالانت الحرب الخلاف حياة الأسرى
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا