صنعاء تخفض رسوم صندوق المعلم على مصانع المياه والعصائر من 20 إلى 5 ريال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
وقعت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة صنعاء والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، الاثنين، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.
وأفادت وكالة “سبأ” بأن المحضر الذي وقع عليه يتضمن آلية جديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم، حيث تم تخفيضها إلى خمسة ريالات فقط عن كل كرتون من مياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية المحلية، اعتباراً من ديسمبر 2023، بدلاً من العشرين ريالاً السابقة.
وأكد المحضر أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن القطاع الخاص، بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وتعزيز دعم القطاع الصناعي واستمراريته. وسيتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر، وفقاً للوكالة.
وقد تم توقيع هذا المحضر من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، وممثلي القطاع الخاص.
وفي اجتماع ضم رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص، عبر الجميع عن امتنانهم لخطوات التخفيض والتسهيلات الضريبية التي تقدمها حكومة صنعاء لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرص حكومة صنعاء على تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والمزايا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة والأصغر. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الدور التنموي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عبد الجبار أحمد إلى أهمية دور هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، مؤكداً على الحاجة الماسة لاستمرار عملية التعليم في ظل التحديات الراهنة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن.
من جانبه، أثنى علي الهادي على الجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب والحكومة للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قبل الجميع، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
بدورهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للتعاون الكبير من قبل رئيس مصلحة الضرائب وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
يُشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود حكومة صنعاء لدعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب القطاع الخاص صندوق المعلم من قبل
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.