صنعاء تخفض رسوم صندوق المعلم على مصانع المياه والعصائر من 20 إلى 5 ريال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
وقعت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة صنعاء والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، الاثنين، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.
وأفادت وكالة “سبأ” بأن المحضر الذي وقع عليه يتضمن آلية جديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم، حيث تم تخفيضها إلى خمسة ريالات فقط عن كل كرتون من مياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية المحلية، اعتباراً من ديسمبر 2023، بدلاً من العشرين ريالاً السابقة.
وأكد المحضر أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن القطاع الخاص، بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وتعزيز دعم القطاع الصناعي واستمراريته. وسيتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر، وفقاً للوكالة.
وقد تم توقيع هذا المحضر من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، وممثلي القطاع الخاص.
وفي اجتماع ضم رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص، عبر الجميع عن امتنانهم لخطوات التخفيض والتسهيلات الضريبية التي تقدمها حكومة صنعاء لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرص حكومة صنعاء على تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والمزايا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة والأصغر. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الدور التنموي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عبد الجبار أحمد إلى أهمية دور هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، مؤكداً على الحاجة الماسة لاستمرار عملية التعليم في ظل التحديات الراهنة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن.
من جانبه، أثنى علي الهادي على الجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب والحكومة للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قبل الجميع، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
بدورهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للتعاون الكبير من قبل رئيس مصلحة الضرائب وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
يُشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود حكومة صنعاء لدعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب القطاع الخاص صندوق المعلم من قبل
إقرأ أيضاً:
نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند، وتم تنفيذ 3 بنود منها.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة المالية ذكرت أن هذه البنود ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ستتطلب وجود تشريعات، لكي تسهل من تنفيذ الـ 20 بند.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا ننتظر الإنتهاء من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، لكي يتم البدء في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى أن كل هذه التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين، وكل ذلك في النهاية يصب في مصلحة الضرائب.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين، وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها.
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.