هل ينتهي حلم الرئاسي بـ استئناف تصدير النفط؟ مؤتمر حضرموت يهدد بمنع إعادة التصدير حتى تحقيق مطالب أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد مؤتمر حضرموت الجامع أنه سيمنع إعادة تصدير النفط من المحافظة، ما لم تتحقق مطالب أبناء حضرموت ويمنحوا حقوقهم من الخدمات.
يأتي ذلك على خلفية مطالب مجلس القيادة الرئاسي بتضمين موضوع استئناف تصدير النفط ضمن جدول أعمال المفاوضات الاقتصادية.
وقال رئيس الدائرة التنظيمية في مؤتمر حضرموت الجامع، محسن سالم نصير، في تصريحات صحفية، إن قيادات المؤتمر تتدارس حالياً وبالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة في المجتمع منع تصدير نفط حضرموت إذا لم تتحقق مطالب أبناء حضرموت.
وأوضح نصير أن “هناك إجراءات وخيارات يتم التشاور حولها لرفع ما وصفه بالظلم عن حضرموت وأبنائها وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الخدمات.
وكان المجلس الرئاسي قد طالب بإدراج ملف إعادة تصدير النفط- الذي أوقفته قوات صنعاء منذ حوالي عامين بحظرها دخول أي ناقلة نفط إلى الموانئ اليمنية- ضمن المفاوضات الاقتصادية، في رده على رسالة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن إلغاء قرارات البنك المركزي بعدن ضد بنوك صنعاء.
وكان أبناء حضرموت وجهوا، السبت الماضي، تحذيراً شديد اللهجة للمجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية من أنهم سيتخذون إجراءات وصفوها بالمؤلمة، إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية والتعليم المنهار، ممهلين تلك السلطات 30 يوماً لتنفيذ مطالبهم.
جاء ذلك في بيان أصدره مؤتمر حضرموت الجامع، عقب اجتماع استثنائي عقدته القيادات التنظيمية للمؤتمر والمتضمنة (هيئة الرئاسة – الأمانة العامة – رؤساء الهيئات التنفيذية بالمديريات) السبت الماضي في مدينة المكلا.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية