شهدت شواطئ الإسكندرية ارتفاع معدلات الإقبال الكبير عليها خلال شهر أغسطس الجاري، هربا من الحرارة المرتفعة، فيما ساعد هدوء الأمواج على توافد المصطافين، لتبلغ معدلات الإقبال أكثر من 50%، بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، وهو معدل كبير بالنسبة لأيام منتصف الأسبوع.

ورصدت عدسة «الوطن» الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع وصول درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيما استغل المصطافون رفع الرايات الخضراء لقضاء وقت جميل على شواطئ الإسكندرية.

نسب إقبال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسب الإشغال اليوم تجاوزت 50% على شواطئ القطاع الشرقي، و25% شواطئ القطاع الغربي.

وأضاف «عبدالرزاق» لـ«الوطن»، أن الإدارة تؤكد على المصطافين بعدم السماح بفرض إكراميات وعدم التعرض إلى الابتزاز والتواصل على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة، مشيرا إلى تواجد مفتشي الإدارة بالقرب من الشواطئ لسرعة التدخل حال حدوث أي شكاوى وذلك بهدف توفير مناخ جيد للجمهور.

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

أرقام شكاوى شاطئ النخيل

01220030103

01203986324

01277631661

01226325968

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شواطئ الإسكندرية إقبال شواطئ الإسكندرية طقس الإسكندرية شواطئ الإسکندریة على شواطئ

إقرأ أيضاً:

حماس: بين تحديات الإدارة الداخلية وضغوط الصراع الخارجي

 

في الآونة الأخيرة، تصدرت مقاطع فيديو مسربة، قيل إنها تُظهر مشاهد لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، عناوين الأخبار وأثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. الفيديوهات، التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه حصل عليها خلال عمليته العسكرية في مخيم جباليا للاجئين، قدمت مشاهد  تُظهر معتقلين يُزعم أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية تضمنت الضرب المبرح، التقييد في أوضاع مؤلمة، وحتى الصعق الكهربائي. 
هذه المشاهد تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الإدارة الداخلية في القطاع وتثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان في بيئة تعاني أصلًا من أزمات متعددة.

وفقًا للتقارير المصاحبة لهذه التسجيلات، التي يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين عامي 2018 و2020، تشير المزاعم إلى استخدام الحركة  لأساليب قسرية للتعامل مع أفراد متهمين بالمعارضة  أو ارتكاب جرائم اجتماعية وقانونية. 

من بين المعتقلين الذين شملتهم التسجيلات، أفراد من مجتمع المثليين، وآخرون اُتهموا بالتعاون مع إسرائيل أو ارتكاب جرائم. 

تظهر الفيديوهات معتقلين معصوبي الأعين ومقيدين في أوضاع مهينة، بينما يتعرضون للضرب المبرح على أيدي الحراس، الذين يظهرون في المشاهد دون إبداء أي تعاطف مع معاناة المعتقلين.

شهادة حمزة الهويدي، وهو أحد الناجين من الاحتجاز لدى حماس، تقدم صورة قاسية عن واقع هذه الممارسات، ويروي الهويدي أن فترة الاحتجاز تركت آثارًا عميقة على حياته النفسية والاجتماعية، وأن بعض المعتقلين الآخرين الذين عايشوا ظروفًا مماثلة لم يتمكنوا من التعافي منها حتى اليوم.

هذه المزاعم تأتي في ظل وضع معقد يعيشه قطاع غزة، حيث تتداخل التحديات الداخلية مع تبعات الصراعات العسكرية المستمرة. الحرب الأخيرة، التي شهدها القطاع، خلفت دمارًا واسعًا طال البنية التحتية، وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. الأوضاع المتردية تجعل الحياة اليومية لأغلب سكان القطاع أشبه بصراع مستمر من أجل البقاء، في ظل محدودية الموارد وغياب الأفق السياسي لحل يخفف من هذه المعاناة.

ما يزيد الوضع تعقيدًا هو الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، الذي يضعف من قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم حلول فعّالة لمعاناة السكان. في ظل غياب قيادة موحدة، يجد سكان غزة أنفسهم محاصرين بين قمع داخلي وضغوط خارجية متزايدة، ما يتركهم عرضة للمزيد من الأزمات دون أفق واضح للخروج منها.

في الوقت الذي تثير فيه هذه التقارير انتقادات واسعة لحركة حماس، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في القطاع. الدعوات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تواجه عقبات سياسية وإقليمية، حيث تتشابك المصالح الدولية مع واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع ذلك، فإن تعزيز حقوق الإنسان داخل غزة يتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف الفلسطينية نفسها، لتجاوز الخلافات السياسية وتقديم مصلحة السكان كأولوية قصوى.

تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الداخلي وضمان الحريات الأساسية لسكان القطاع يشكل تحديًا حقيقيًا أمام حركة حماس كجهة مسيطرة على القطاع. مع استمرار توثيق هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في أسلوب إدارة القطاع، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة عن السكان.

على الصعيد الدولي، يجب أن تتضافر الجهود لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون في غزة، بعيدًا عن النزاعات السياسية والعسكرية. توفير دعم إنساني وتنموي مباشر للسكان يمكن أن يخفف من معاناتهم ويمنحهم فرصة لبناء حياة أفضل في بيئة أكثر استقرارًا.

هذا الواقع المعقد يتطلب من الجميع إعادة التفكير في الأولويات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار. فالقطاع الذي يعاني من أزمات متراكمة يحتاج إلى قيادة حكيمة وسياسات تضع الإنسان في المقام الأول، بعيدًا عن حسابات القوة والسيطرة التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار أو التخفيف من معاناة الناس.

مقالات مشابهة

  • إقبال كبير من الأطفال للمشاركة في فعاليات البرنامج التثقيفي بمساجد شمال سيناء
  • حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: أجواء مستقرة وفرص لأمطار خفيفة
  • ظهرت مرتين في سنة واحدة.. سمكة يوم القيامة على شواطئ كاليفورنيا «نذير الهلاك»|فيديوجراف
  • «خضار طازة وبخيره».. إقبال كبير على سوق المزارعين بالإسكندرية في موقعه الجديد
  • حماس: بين تحديات الإدارة الداخلية وضغوط الصراع الخارجي
  • السعودية تكشف عن خطر كبير سبب زيادة الحوادث في 2023
  • بـ 36 ْمئوية.. القنفذة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى
  • ضبط 3 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك داخل إحدى الثلاجات فى الإسكندرية
  • تموين الإسكندرية: ضبط 3 طن كبده فاسدة بالأسواق
  • «وين نروح».. الفلسطينيون ينزحون من بيت لاهيا هربا من القصف والجوع