عدن في وضع الطوارئ: الثلج يندرج ضمن الاحتياجات الأساسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتردي منظومة الكهرباء، شهدت محافظة عدن تزاحم العشرات من المواطنين أمام شاحنة تقوم بتوزيع قوالب الثلج مجاناً على نفقة فاعلي خير.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الأهالي، بمن فيهم النساء وكبار السن والأطفال، وهم يتزاحمون للحصول على قوالب الثلج التي أصبحت من الضروريات في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
وأكد أهالي عدن أن قوالب الثلج أصبحت من الاحتياجات الأساسية، خاصة مع عجز الحكومة والجهات المعنية عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الإقبال على شراء الثلج يتزايد بشكل يومي في عدن، جراء ارتفاع الحرارة، وعدم قدرة ثلاجاتهم المنزلية على التبريد بسبب زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار بنسبة 100%.
ونقلت وسائل الإعلام عن الأهالي قلقهم إزاء ارتفاع أسعار قوالب الثلج التي أصبحت باهظة الثمن، مما يجعل العديد من الأسر غير قادرة على شرائها بشكل يومي.
وأوضح الأهالي أنهم يستخدمون قوالب الثلج لتبريد المشروبات وحفظ الأطعمة، ولكنهم يجدون صعوبة في تحمل التكاليف لشرائها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2024/07/عدن-في-وضع-الطوارئ-انقطاع-الكهرباء-يجعل-الثلج-سلعة-أساسية-ضرورية-وبأسعار-مرتفعة.mp4المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قوالب الثلج
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
حدد قانون الكهرباء ، عدد من الحالات التي يتم فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي .
ويستعرض "صدى البلد " من خلال هذا التقرير حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي