قائد عسكري بارز في جبهات الحدود ينشق عن قوات التحالف السعودي ويعود إلى صنعاء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت صنعاء عن استقبال أحد القادة العسكريين البارزين المنشقين عن قوات الحكومة الموالية للتحالف والتي تقاتل دفاعاً عن الجيش السعودي في جبهات الحدود.
وقد عبر الرائد مركي عبدالله قاسم الحسني، الذي كان يعمل في مكتب العمليات التابع لقوة الـ 116 السعودية في جبهة حرض، عن تقديره لقيادة صنعاء على استمرار قرار العفو العام، والذي يتيح الفرصة لكل من يرغب في العودة من صفوف التحالف.
وأكد الحسني على أن اليمنيين المنضوين في صفوف قوات التحالف ما هم إلا أدوات يتم استخدامهم كدروع بشرية لحماية الجيش السعودي، وحثهم على اغتنام فرصة العفو العام والعودة إلى وطنهم.
وأوضح الحسني أن التحالف يستخدم هؤلاء الأفراد في معارك خاسرة، داعياً من لا يزالون في صفوف التحالف إلى استغلال فرصة قرار العفو العام بالعودة وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والشعب.
وتأتي هذه الانشقاقات المتتالية في صفوف قوات الحكومة الموالية للتحالف السعودي كدليل على تزايد عدم الرضا عن المشاركة في هذا التحالف، وتؤكد على قوة ووحدة الصف اليمني.
ويستمر توافد العائدين إلى صنعاء، حيث استقبل مركز العائدين في بداية هذا الشهر رئيس أركان الكتيبة الرابعة في اللواء الثالث بالمنطقة الثالثة التابعة للتحالف في محافظة مأرب، إلى جانب مجموعة أخرى من العائدين. وقد تبع ذلك عودة المقدم صلاح محمد المقدشي إلى صنعاء في السابع من يوليو، بعد أن كان يعمل في المواقع التابعة للتحالف في محافظة مأرب.
وفي اليوم التالي، شهدت صنعاء عودة عدد آخر من الأفراد من محافظة مأرب، بالإضافة إلى الإعلامي مراد ثابت يوسف السعيدي، الذي كان يعمل في وسائل إعلام تابعة للتحالف. وتأتي هذه العودة في ظل استمرار قرار العفو العام لقيادة صنعاء الذي يتيح الفرصة لكل من يرغب في العودة من صفوف التحالف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت