على إسرائيل أن تعيد تقييم علاقاتها مع الصين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط للسفر إلى الصين التي تشجعه على هذه الزيارة. وقد كان نتنياهو مسؤولا عن توسيع العلاقات الثنائية وساعد في فتح السوق الصينية الهائلة أمام الواردات الإسرائيلية.

والصين ترغب اليوم ـ وهي القوة الكبيرة في المجال الدولي ـ في حوز مكانة أرفع في الشرق الأوسط فضلا عن اهتمامها الخاص بالتكنولوجيا الإسرائيلية.

وفي حين أن الشكوك باتت الآن تحيط بالزيارة بسبب مشكلات صحية خاصة بنتنياهو، فقد حان الوقت لإعادة تقييم علاقات العاصمة الإسرائيلية ببكين، فبرغم أن الصين سوق هائل، فهي أيضا منافس للولايات المتحدة.

إن السمة الرئيسية للساحة الدولية المعاصرة هي التنافس بين الولايات المتحدة والصين. ومن الصعب أن نتخيل ألا تقف إسرائيل مع الولايات المتحدة في هذا الصراع بين زعيمة العالم الديمقراطي وقوة دكتاتورية صاعدة. والدعم الراسخ للولايات المتحدة ـ الحليف الأهم لدولة إسرائيل ـ يقتضي من إسرائيل أن تظهر شيئا من التحفظ حيال الصين.

فضلا عن ذلك، من المستبعد كثيرا أن تحل بكين محل واشنطن بوصفها حليفا استراتيجيا.

ويجدر الانتباه إلى أن الولايات المتحدة وبلادا أوروبية تتحرك إلى تقليص العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين. فثمة جهود لتقليل الواردات من الصين إلى الحد الأدنى، وبخاصة المنتجات التي يصبح الاعتماد فيها على الصين مشكلة أمن وطني.

كما أن إجراءات تتخذ لتقليص الاستثمارات الصينية. إذ يزداد الغرب انتباها لمنع التجسس الصناعي والتكنولوجي الصيني. وسوف تمضي إسرائيل في هذه الوجهة، وذلك أساسا بسبب ضغط من واشنطن.

أحدث الأخبار

لذلك ننصح بإعادة النظر في أمر رحلة الصين. أولا، لأن الكثيرين يرونها تحديا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يزل يُنتظر منه أن يوجه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض، بعد ثمانية أشهر من توليه رئاسة الوزراء مرة أخرى. وإدارة بايدن تختلف مع الحكومة الإسرائيلية في عدد من القضايا، وبخاصة ما يتعلق بإيران، والمستوطنات، والإصلاح القضائي.

ومفاقمة التوترات مع الولايات المتحدة بشأن قضية غير وجودية بالنسبة لدولة إسرائيل ليست بالأمر المرغوب فيه. فضلا عن أن العداوة للصين مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. فحقيقة الأمر هي أن السياسة المتبعة تجاه الصين قضية من القضايا القليلة التي يتفق عليها النظام السياسي الأمريكي المنقسم، فمن الممكن إرجاء زيارة الصين.

يضاف إلى ذلك أن إسرائيل حاليا تتعرض لنقد بسبب سياستها تجاه أوكرانيا، في ظل توقع بلاد غربية منها أن تقدم دعما أفضل لكييف في حربها ضد روسيا. وحتى لو أن سياسة إسرائيل الحذرة تجاه كييف منطقية، فليس من الحكمة أن تظهر إسرائيل وكأنها تنحرف في سياستها الخارجية عن السياسة الخارجية للمعسكر الديمقراطي الغربي بسبب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للصين.

قد تؤثر هذه الزيارة سلبا على مشروع I2U2 الذي يربط الهند بالشرق الأوسط والبحر المتوسط من خلال الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وفي حين أن هذا المشروع معروض بوصفه جسرا اقتصاديا، فإن له قيمة سياسية واستراتيجية بتقويته الاتفاقيات الإبراهيمية، فضلا عن أن من الممكن النظر إليه بوصفه بديلا هنديا لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

العلاقات مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ

يجب على إسرائيل في واقع الأمر أن تنظر في علاقاتها مع بلاد منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة التنافس الرئيسية على السلطة بين الأمريكيين والصينيين. وبسبب سياسة الصين العدوانية في المنطقة، تشعر اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين وفييتنام وسنغافورة بتهديد متزايد من الصين.

إن لإسرائيل علاقات اقتصادية واسعة في المنطقة الآسيوية وتعاونا جوهريا في الأمن الوطني. ولا بدّ أن تحذر إسرائيل لئلا تفسد العلاقات التي أقيمت بجهد كبير بسبب الرغبة في زيادة مبيعات المنتجات الإسرائيلية للسوق الصينية.

ثمة تساؤلات كثيرة تحيط بقوة الاقتصاد الصيني في ما بعد الوباء، مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى ما دون المتوقع. ويعاني الاقتصاد الصيني من مشكلات بنيوية من قبيل الاعتماد المفرط على التصدير، وارتفاع مستوى ديون الدولة والشركات، والتفاوتات المالية الكبيرة بين المناطق في الصين، والتحديات البيئية، ومشكلة شيخوخة الشعب.

وبالطبع، مشكلة الاقتصاد الصيني الكبرى هي ملكية الدولة الهائلة للشركات والتنظيم الحكومي. وكل هذا لا يبشر بخير للسوق الصينية.

على الصعيد السياسي، لم تكن الصين قط صديقة لإسرائيل. وأنماط التصويت الصينية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية معادية.

في مارس من عام 2021، وقعت الصين مع إيران ـ العدو اللدود لإسرائيل ـ اتفاقية استراتيجية تتعهد باستثمارات صينية كبيرة في مقابل إمدادات نفطية لخمسة وعشرين عاما. ولم ينشر نص الاتفاقية، ولكن توقيعها في حد ذاته ساعد طهران في تخفيف العزلة الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة وحلفائها.

في مارس، توسطت الصين في اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وإيران، فكان في ذلك تقوية للجمهورية الإسلامية في المنطقة.

والصين أيضا داعم دائم للفلسطينيين. ففي ديسمبر من عام 2022، صوتت الصين لصالح قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا محكمة العدل الدولية إلى طرح رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية. كما وقعت اتفاقية «شراكة استراتيجية» مع السلطة الفلسطينية في يونيو.

والصين أيضا شريكة في المسؤولية عن انتشار التكنولوجيا النووية والصاروخية في الشرق الأوسط. إذ يصعب أن نصدق أن دور كوريا الشمالية الخبيث في نقل تكنولوجيات مثيرة للاضطرابات إلى إيران وسوريا قد وقع دونما غض من الصين لبصرها عما يجري.

فلماذا تمنح إسرائيل للصين منجزا في سعيها إلى حوز مكانة أرفع في الشرق الأوسط؟ فضلا عن أنه في ضوء السياسة الصينية الإشكالية تجاه إسرائيل، ينبغي إعادة تقييم موقف إسرائيل من تايوان ـ وهي بلد ديمقراطي مزدهر. وربما يكون الوقت قد حان لإرسال إشارة إلى الصين بأن لموقف الصين السلبي من إسرائيل ثمنا.

ليس لإسرائيل خيار إلا دعم الولايات المتحدة دعما سافرا وحازما في صراعها العالمي. وهذا مطلوب حتى لو أن ثمنه هو قلة المبيعات للصين. ومع ذلك، لو أن نتنياهو لم يزل يتصور أهمية لرحلة الصين، فيجب أن يضيف مزيدا من العواصم في آسيا إلى رحلته.

إفرايم عنبار رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن.

عن موقع آسيا تايمز

المصدر: لجريدة عمان