إسرائيل – أبدت أوساط رسمية في إسرائيل خشيتها من إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال أيام رأيا استشاريا ينص على عدم شرعية احتلال تل أبيب لأراض فلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

والأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة أنها ستصدر، الجمعة، رأيها الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل نحو عام ونصف العام، دون أن توضح سبب التأخر في الرد على الطلب.

ففي 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، تبنت الجمعية الأممية قرارا يطلب من محكمة العدل إصدار فتوى بشأن مسألتين، الأولى هي “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها”.

وتتعلق المسألة الثانية بـ”تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.

وردا على الإعلان الأخير من محكمة العدل بهذا الخصوص، توقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر بيان أصدرته الإثنين، أن تصدر المحكمة “قرارا يقضي بأن ما تُسميه (الاحتلال) غير قانوني”.

كما توقع سموتريتش بأن “تقدم المحكمة رأيا استشاريا إلى الجمعية العامة يفيد بأن المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) غير قانوني، وأنه يجب على إسرائيل الانسحاب منها ومن منطقة غور الأردن”.

واعتبر أن “الهدف هو إجبار إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية”.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن “الوطن في يهودا والسامرة هو مهد الأمة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من وطننا التاريخي”.

وواصل الوزير الإسرائيلي مزاعمه قائلا: “هذه أرضنا من حيث القانون الدولي (…) لن يغير أي قرار من جهة منافقة ومعادية للسامية هذه الحقيقة”.

وترفض قرارات الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصفه بـ”الاحتلال”، وقامت دول عديدة بمنع استيراد المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها “غير قانونية”.

سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مواجهة القرار المتوقع لمحكمة العدل بالرد عليه عبر بسط ما أسماه بـ”السيادة” على ما زعم أنها “أراضي الوطن”.

وتابع: “في هذه الأثناء، وإلى حين تطبيق السيادة (المزعومة) سأواصل طريقي للعمل على تطوير الاستيطان وتطبيق السيادة الفعلية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية من خلال البناء الضخم وتوسيع المستوطنات”.

** تداعيات القرار المرتقب

من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخاصة، امس الاثنين: “تستعد إسرائيل لإصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية”.

وأضافت: “من بين النتائج المحتملة لهذه الخطوة هي الحكم بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني بسبب التغيرات الديموغرافية وجهود الضم الفعلية التي تبذلها إسرائيل”.

وتابعت: “في مثل هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تطالب إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر، لم تسمه، وصفه القرار المحتمل لمحكمة العدل بأنه “سيء للغاية وكارثي”.

وقالت: “تعرب وزارتا العدل والخارجية عن تشاؤمهما قبل إصدار الرأي الاستشاري؛ خوفا من أن يزيد من تعقيد موقف إسرائيل الدولي، إذ ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية تتجاوز تلك التي فرضت في الأشهر الأخيرة ضد المستوطنين العنيفين”.

وأضافت: “يجوز للمحكمة أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع إسرائيل فيما يسمى احتلالها أو يفرض بذل الجهود لإنهاء هذا الاحتلال”.

وحذرت من أن “مثل هذا الحكم يمكن أن يدفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل”.

وتابعت: “أحد المخاوف في إسرائيل هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستتلقى الرأي الاستشاري بعد قرار محكمة العدل الدولية، قد تحيل الأمر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي سعى في السابق إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة”.

وأردفت الصحيفة: “في هذا السيناريو، قد يفكر خان في محاكمة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية سواء داخل الحكومة أو في مؤسسة الدفاع”.

وتابعت: “الاحتمال الآخر هو أن الفتوى يمكن أن تحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهي جريمة ضد الإنسانية، والتي ستكون لها أيضًا عواقب وخيمة”.

واستطردت: “مثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار آخر سوى التحقيق مع إسرائيل كجزء من الشكاوى التي يدرسها”.

ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتكثف تل أبيب هذه الأنشطة منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن من بين المعتقلين طفلين، ومعتقلين سابقين، بالإضافة إلى رهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في قرية برقة بنابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، بيت لحم، طولكرم، القدس.. مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات التحقيق الميداني خلال حملات الاعتقال، ويحول منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، علما بأن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في المحافظات كافة، وطالت المئات من الشبان.

وتابع أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

ومن ناحيه أخرى.. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية فقوعة شرق جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب 24 عاما في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال في قرية خربة أم الخير جنوب الخليل

الاحتلال الإسرائيلي ينسف عدة مبان سكنية في رفح بجنوب قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • إسرائيل تستعد لسيناريو الرعب في الضفة الغربية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية