محكمة ترفض دعوى على إدارة بايدن لدعهما إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
رفضت محكمة استئناف اتحادية الاثنين دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون فلسطينيون يتهمون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي والمالي لإسرائيل.
وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو رفض قاضٍ الدعوى، قائلة إن قضية النشطاء تثير أسئلة سياسية عن الشؤون الخارجية لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها.
وكتبت اللجنة "الدعوى القضائية التي أقامها المدعون وطلباتهم غير العادية المتعلقة بالإغاثة تطرح أسئلة سياسية ترتكز على مسائل متروكة للأفرع التي لديها صلاحيات عسكرية ودبلوماسية في حكومتنا".
ولم يرد محامو المدعين بعد على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.
وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الفلسطينيين، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ومؤسسة الحق، إلى جانب العديد من سكان غزة والأميركيين من أصل فلسطيني، إن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية.
وقُتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن ثلث القتلى الفلسطينيين من المقاتلين. وقُتل نحو 1200 إسرائيلي في هجوم حماس عبر الحدود والذي أشعل فتيل الحرب.
ورفع المدعون في نوفمبر دعوى قضائية على بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، زاعمين أن دعم الولايات المتحدة المستمر لإسرائيل ينتهك القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيفري وايت في يناير الدعوى القضائية على مضض، قائلا إن "المحكمة لا يمكنها الوصول إلى النتيجة المفضلة".
واستشهد وايت بأدلة قال إنها تظهر أن "الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة يهدف إلى القضاء على شعب بأكمله وبالتالي يقع ضمن الحظر الدولي للإبادة الجماعية".
لكن وايت قال إنه ملزم بموجب ما يسمى مبدأ المسائل السياسية بأن يخلص إلى أن مزاعم المدعين لا يمكن نظرها في المحكمة، لأنهم أثاروا نزاعا يتعلق بالسياسة الخارجية وهو أمر على السلطتين التشريعية والتنفيذية بحثه.
ووافقت الدائرة التاسعة في أمر غير موقع من لجنة ضمت قاضيي الدائرة الأميركية كونسويلو كالاهان ودانييل بريس، وكلاهما معين من رئيسين جمهوريين، وجاكلين نجوين، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وفي ما يتعلق بتصريحات وايت عما إذا كانت معاملة إسرائيل للفلسطينيين تشكل إبادة جماعية، قالت اللجنة إن "أي نتائج واقعية مزعومة وتعليقات ذات صلة ليس لها قوة قانونية".
وانضم كالاهان إلى القضية بعد أن تنحى قاضي الدائرة الأميركية رايان نيلسون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، بناء على طلب المدعين بعد انضمامه إلى زيارة مع قضاة آخرين إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر والتي التقى فيها الوفد بمسؤولين إسرائيليين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد الاحتلال في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب الاحتلال “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا للاحتلال في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية الاحتلال من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.
المصدر أ ف ب الوسومإيرلندا جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية