محكمة ترفض دعوى على إدارة بايدن لدعهما إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
رفضت محكمة استئناف اتحادية الاثنين دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون فلسطينيون يتهمون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي والمالي لإسرائيل.
وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو رفض قاضٍ الدعوى، قائلة إن قضية النشطاء تثير أسئلة سياسية عن الشؤون الخارجية لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها.
وكتبت اللجنة "الدعوى القضائية التي أقامها المدعون وطلباتهم غير العادية المتعلقة بالإغاثة تطرح أسئلة سياسية ترتكز على مسائل متروكة للأفرع التي لديها صلاحيات عسكرية ودبلوماسية في حكومتنا".
ولم يرد محامو المدعين بعد على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.
وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الفلسطينيين، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ومؤسسة الحق، إلى جانب العديد من سكان غزة والأميركيين من أصل فلسطيني، إن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية.
وقُتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن ثلث القتلى الفلسطينيين من المقاتلين. وقُتل نحو 1200 إسرائيلي في هجوم حماس عبر الحدود والذي أشعل فتيل الحرب.
ورفع المدعون في نوفمبر دعوى قضائية على بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، زاعمين أن دعم الولايات المتحدة المستمر لإسرائيل ينتهك القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيفري وايت في يناير الدعوى القضائية على مضض، قائلا إن "المحكمة لا يمكنها الوصول إلى النتيجة المفضلة".
واستشهد وايت بأدلة قال إنها تظهر أن "الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة يهدف إلى القضاء على شعب بأكمله وبالتالي يقع ضمن الحظر الدولي للإبادة الجماعية".
لكن وايت قال إنه ملزم بموجب ما يسمى مبدأ المسائل السياسية بأن يخلص إلى أن مزاعم المدعين لا يمكن نظرها في المحكمة، لأنهم أثاروا نزاعا يتعلق بالسياسة الخارجية وهو أمر على السلطتين التشريعية والتنفيذية بحثه.
ووافقت الدائرة التاسعة في أمر غير موقع من لجنة ضمت قاضيي الدائرة الأميركية كونسويلو كالاهان ودانييل بريس، وكلاهما معين من رئيسين جمهوريين، وجاكلين نجوين، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وفي ما يتعلق بتصريحات وايت عما إذا كانت معاملة إسرائيل للفلسطينيين تشكل إبادة جماعية، قالت اللجنة إن "أي نتائج واقعية مزعومة وتعليقات ذات صلة ليس لها قوة قانونية".
وانضم كالاهان إلى القضية بعد أن تنحى قاضي الدائرة الأميركية رايان نيلسون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، بناء على طلب المدعين بعد انضمامه إلى زيارة مع قضاة آخرين إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر والتي التقى فيها الوفد بمسؤولين إسرائيليين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.