العربية للتنمية الإدارية تعقد ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية ، فعاليات ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي في نسخته الرابعة، والذي يعقد على مدار يومي 15-16 يوليو الجاري بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة. وبحضور نخبة من أصحاب السعادة مديري معاهد ومدارس الإدارة، والخبراء من (11) دولة عربية.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة في كلمته بافتتاح الملتقى، إن الملتقى يسلط الضوء على دور معاهد ومدارس الإدارة في تعزيز العملية التدريبية، القادرة على تلبية احتياجات المورد البشري من معارف ومهارات في ظل التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، آملاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على أداء منسوبي المؤسسات الحكومية العربية وغيرهم.
وكذلك التعرف على تجربة معاهد ومدارس الإدارة في تطوير العملية التدريبية.
كما أشار إلى أهمية التقييم والمراقبة لرصد مواطن التقدم في العملية التدريبية، بما يمكن من البناء ومعالجة أي خلل لاحقا، متطلعا إلى تعزيز نشاط معاهد ومدارس الإدارة العربية في تعزيز العملية التدريبية في ظل التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال هذه الملتقيات وتحقيق أهدافها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية المنظمة العربية للتنمية الإدارية الوفد بوابة الوفد العملیة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم