المركزي الأمريكي: لا نتوقع ركودا أو اضطرابات اقتصادية بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أمس الاثنين، إنه لا يرى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودًا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.
وأضاف "باول" في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن أن سيناريو الهبوط الصعب "ليس الاحتمال الأكثر ترجيحًا، كما أنه ليس احتمالًا مرجحًا"، بحسب "رويترز".
وأضاف أن "التضخم الأولي المدفوع بالطلب على السلع بدا في البداية وكأنه سيكون عابرًا؛ والبنك بالغ في تقدير مدى سرعة عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي".
وتابع: "شعرت دائمًا أن هناك طريقًا لخفض التضخم دون معاناة سوق العمل ولا يبدو أن هناك ركودًا في هذا السوق".
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أنه سيبقى في منصبه حتى مايو 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد الأمريكي التضخم
إقرأ أيضاً:
المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: امتلاك روسيا والصين حق النقض "تحد كبير"
تعهدت إليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بمحاربة حق النقض الذي تتمتع به روسيا والصين في مجلس الأمن إذا تم تأكيد تعيينها في المنصب.
روسيا تُسقط 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك بوادر أزمة جديدة.. روسيا تُحذر بريطانيا وأوكرانيا: الاقتراب من بحر آزوف "مرفوض"وبحسب سبوتنيك، قالت ستيفانيك خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي، "إنه تحد كبير، تحد سيتعين عليّ إذا تم تأكيد تعييني كممثل دائم، مواجهته يوميًا، مع امتلاك روسيا والصين حق الفيتو ضمن الخمسة الكبار (الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن) هذا تحد سنظل بحاجة إلى مواجهته باستمرار".
واعترفت ستيفانيك أيضًا بالوجود المثير للقلق لأعضاء الأمم المتحدة في مجلس الأمن الذين لا يتشاركون المصالح المشتركة مع واشنطن، في حين يتمتعون بحق النقض.
وقالت: "من المهم أن نتحدث وندافع عن القيم الأمريكية وأن نكون صوت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ولكن هذا يشكل تحديا".
وحق النقض والمعروف بـحق الفيتو، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن وهم، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، والدول الدائمة العضوية هي أيضًا دول تمتلك أسلحة نووية بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن.