المستشار محمود فوزي: اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطني ذكاء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اكد أن برنامج الحكومة استند على استراتيجية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني والاستراتيجيات المختلفة المعمول بها في مصر.
وأضاف "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "الحكومة تبنت ملفات كثيرة جدا من الوطني مثل المحليات والثقافة والهوية الوطنية وغيرها، والاعتماد على مخرجات الحوار الوطني كان واضحًا، وهذا ذكاء من الحكومة".
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "مخرجات الحوار الوطني صيغت بعد نقاشات موسعة حضر فيها الجميع، سواء الكتل السياسية داخل وخارج البرلمان، وحضر فيها ناس من كل الاتجاهات، وبالتالي، فإن التوصيات صدرت بعد التوافق، والبرلمان والحكومة هدفهما مصلحة المواطن، والمواطن شارك في الحوار الوطني وتحدث عما يرغب فيه، ومن ثم، كان من الذكاء تبني هذه المخرجات وهو ما حدث من الحكومة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي الحوار الوطني برنامج الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دور وزارته يتمثل في التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الدور يشمل التنسيق حول جدول أعمال البرلمان، ومشروعات القوانين، وآليات تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهام دقيقة ومتنوعة وتتطلب جهداً كبيراً.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن طلب الإحاطة يُوجَّه من النائب إلى الوزير المختص، ويُناقش في اللجنة المعنية بحضور الوزير المعني وممثلين عن الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يُغني بأي حال عن حضور الوزير المختص خلال هذه المناقشات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعرق اللوائح البرلمانية، والتي تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، ما يمنح العمل النيابي إطاراً تنظيمياً متقدماً يواكب المعايير الديمقراطية.