أكد حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات.. وزير الخارجية: “التنسيقي السعودي – التركي” يهدف إلى تحقيق التطلعات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اسطنبول – واس
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن العلاقات السعودية – التركية تشهد تقدمًا بارزًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن البلدين الشقيقين وقعا بروتوكول تعديل محضر إنشاء المجلس التنسيقي، وهما بصدد عقد الاجتماع التنسيقي الثاني خلال الفترة المقبلة بالعاصمة الرياض، ما يؤكد حرص قيادة البلدين على متابعة نهج تطوير العلاقات وتعميقها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي، الذي عقد (الأحد) عقب لقاء سموه بفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ومعالي نظيره التركي السيد هاكان فيدان بمدينة إسطنبول التركية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ 6.8 مليار دولار لعام 2023م محققًا نموًا بنسبة 15% عن العام الذي سبقه، متطلعًا لمزيد من التعاون الاقتصادي، في ظل ما يتمتع به البلدان الشقيقان من مقومات اقتصادية ورؤية مشتركة، وكذلك ترحيبه وتطلعه لعقد الجلسة الثانية للمجلس التنسيقي السعودي-التركي بمدينة الرياض؛ لتحقيق شراكة فاعلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار سمو وزير الخارجية إلى أنه بحث مع نظيره التركي عددًا من القضايا الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجوم الإسرائيلي على غزة، منوهًا بأن لدى المملكة وتركيا تطابقًا في المواقف السياسية، مؤكدًا أن البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة، ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
عقار للرئيس الكيني “من لا يستمع إلى كباره، يُكسر ساقه” – مثل سواحيلي
صِيغت مبادئ الاتحاد الأفريقي للحفاظ على السلام والاستقرار بين دول الاتحاد ومع ذلك وفي انتهاك صارخ لهذه المبادئ قام الرئيس الكيني ويليام روتو، بدوافع غير معلنة من العداء تجاه السودان، بممارسات تُعتبر خرقاً لتلك المبادئ.ففي الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2023، خلال اجتماع قادة دول الإيقاد في جيبوتي، تم اقتراح خطة طريق تسمح بتدخل القوات (وفقاً للمواد 4-8) وبعد انتهاء الجلسة، أعلن الرئيس روتو بشكل ثنائي آلية رباعية تضم جنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا، حيث جعل كينيا رئيسةً لهذه الآلية.هذا الاقتراح لم يتم التصديق عليه من قبل الحكومة السودانية ولا تم الاتفاق عليه من قبل جمعية الإيقاد. وبذلك، تم تجاهل المظالم المشروعة للسودان، مما يُظهر استهانة بسيادتنا.في الاجتماع الاستثنائي للإيقاد الذي عُقد في أوغندا في 18 سبتمبر 2024 لمناقشة قضية الصومال، قام الرئيس روتو بإدخال قضايا السودان في نقاشات لا علاقة لها بالموضوع، مما زاد من حدة التوترات باقتراحه أن يجلس زعيم قوات الدعم السريع -المُدان بالإبادة الجماعية- على كرسي السودان لتمثيله.هذا اقتراح يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي تمنع مشاركة جهات غير حكومية في اجتماعات حكومات الدول، مما يقوض الحكومة القائمة. بالإضافة إلى ذلك، ألقى الرئيس روتو عدة تصريحات مهينة ومستفزة حول الصراع في السودان.لقد أكد الاتحاد الأفريقي مراراً وتكراراً التزامه باحترام سيادة السودان. وفي 14 فبراير 2025، أعاد الاتحاد التأكيد على التزامه بالحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة السودانية في الفقرة 7 من قراراته. ومع ذلك، وبعد أيام فقط، في 18 فبراير 2025، سمح الرئيس روتو لأعضاء وأنصار قوات الدعم السريع وغيرهم بالاجتماع في العاصمة الكينية نيروبي بهدف إنشاء حكومة موازية في السودان. هذا الفعل لا ينتهك فقط مبادئ الاتحاد الأفريقي، بل يضعف أيضاً مكانة كينيا كوسيط للسلام.من الضروري تذكير الرئيس ويليام روتو بأن بلاده كينيا، التي يتحمل مسؤولية رعايتها، تواجه تحديات داخلية عديدة، بما في ذلك بطالة الشباب والفقر والمطالبات بالشفافية – وهي قضايا تتطلب اهتمامه الكامل. كيف يمكنه الادعاء بالتوسط في شؤون السودان وهو لم يختبر أبداً حجم العنف الذي يشهده السودان حالياً؟ الشعب السوداني الوطني قادر تماماً على مواجهة تحدياته، وإنشاء حكومة موازية كما يدعو المشاركون في الاجتماع الذي استضافه الرئيس روتو ليس أولوية، بل الأولوية هي وقف القتال.سلسلة الإجراءات التي اتخذها الرئيس روتو تمثل اتجاهاً مقلقاً للتدخل الخارجي الذي يهدد بتقسيم السودان. هذا السلوك محظور صراحةً بموجب ميثاق الاتحاد الأفريقي ويتم إدانته من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي. ويجب هنا أن نتساءل: لماذا تتدخل كينيا في الشؤون الداخلية للسودان بينما تتوقع ألا تتحمل أي عواقب نتيجة لذلك؟علاوة على ذلك، فإن دعم الحكومة الكينية لقوات الدعم السريع – وهي جماعة مُدانة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – يعد أمراً مشكوكاً فيه أخلاقياً وغير قابل للدفاع قانونياً. يجب أن نسأل أنفسنا: أي سابقة يُرسيها هذا الفعل لمبادئ الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي وسيادة الدول؟حل مشاكل السودان يقع في أيدي الشعب السوداني الوطني، وليس تحت ظل القوى الأجنبية أو أولئك الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية. يجب أن تظل مبادئ الاتحاد الأفريقي الخاصة بالمساواة في السيادة وحل المشاكل الأفريقية داخلياً هي الموجه لتحركاتنا المستقبلية.طالما يلتزم السودان بهذه المبادئ، فإنه يحتفظ بحق إثارة هذه القضية أمام الاتحاد الأفريقي ذو القيادة الجديدة، منتظراً تحقيق العدالة والمساءلة العادلة.دعونا نلتزم بمبدأي(المساواة في السيادة، وحل المشاكل الأفريقية داخلياً دون تفاقمها).مع تقديريمالك عقار إيرنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي19فبراير 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس