فايننشال تايمز متفائلة في مستقبل الاستثمار في الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن تركيا أصبحت مرة أخرى واحدة من الدول ذات الأصول بالعملة المحلية التي يمكن الاستثمار فيها.
نُشر تحليل جديد للاقتصاد التركي، كتبه جوستافو ميديروس، رئيس قسم الأبحاث العالمية في شركة إدارة الأصول “أشمور جروب”، في صحيفة فاينانشيال تايمز.
وجاء في التحليل أن “تركيا أصبحت مرة أخرى واحدة من الدول ذات الأصول بالعملة المحلية التي يمكن الاستثمار فيها”.
وأوضح التحليل أن السياسات غير التقليدية التي تركز على أسعار الفائدة المنخفضة والتوسع الائتماني المدعوم من الدولة، أدت إلى ارتفاع التضخم وهشاشة الليرة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه بسبب هذه السياسات، أصبحت الأصول المحلية التركية في وضع ضعيف هيكليًا بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.
ويضيف التحليل: “إن اتفاق السياسات والإصلاحات الجديدة أعاد تركيا إلى مصاف الدول ذات الأصول بالعملة المحلية ذات التصنيف الاستثماري. وكانت الظروف التي مكنت من ذلك هي التغيير في موقف الرئيس رجب طيب أردوغان الراديكالي في السياسة بعد انتخابات 2023، بالإضافة إلى إدخال التكنوقراط لإدارة البنك المركزي ومحمد شيمشك وزيرًا للمالية، والعودة إلى الأرثوذكسية اللازمة في السياسة النقدية والمالية”.
وذكر التحليل أنه من بين الخطوات التي تم اتخاذها في السياسة الاقتصادية، الزيادة التدريجية التي قام بها البنك المركزي في سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 50 في المائة، والسياسات الاحترازية الكلية التي تم تنفيذها لتشديد الائتمان.
وأكد التحليل أنه نتيجة لهذه السياسات بدأ يظهر انخفاض في التضخم، حيث أُعلن عن تضخم شهر يونيو 2024 بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري. وتم التأكيد على أن هذا يعادل 21.6 في المائة عند حسابه على أساس سنوي.
وتابع التحليل: “قد يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد من وجهة نظرنا. وسيؤدي استقرار التضخم عند هذه المستويات إلى استقرار سعر الفائدة الحقيقي التركي عند حوالي 20 في المائة. ومن المهم أن تكون الأسعار أكثر استقرارًا من أجل استقرار الليرة، والحد من دولرة السكان المحليين وتشجيع التدفقات من المستثمرين الأجانب”.
كما أكد غوستافو ميديروس على أن الإدارة السياسية الجديدة لا تزال تعاني من مشكلة الثقة: “بعد العديد من البدايات الفاشلة في الماضي، يبقى السؤال ما إذا كان أردوغان سيتراجع عن هذه السياسات الأرثوذكسية. ومع ذلك، يبدو أن الإصلاحات هذه المرة تستند إلى أسس متينة. من وجهة نظرنا، أدرك أردوغان أن استقرار الليرة مرتبط الآن بشعبيته. وعلى الرغم من موقفه السابق غير التقليدي، إلا أن الرئيس أردوغان ليس غريبًا على التأثير الإيجابي للأرثوذكسية على الناتج المحلي الإجمالي”.
Tags: اقتصادالدولارالليرةتركيادولرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد الدولار الليرة تركيا دولرة فی المائة استقرار ا
إقرأ أيضاً:
تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.
ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.
وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».
من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.
كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد