قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي، إن المؤتمر الذي عُقد اليوم داخل المقر الرسمي لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» شهد التنوع في  اختيار المشاركين سواء من قيادات نقابية أو برلمانية وذوي الخبرة وأصحاب الخلفيات السياسية، فضلا عن وجود مشاركات قوية من بعض البنوك المصرية ومنها البنك المركزي المصري والبنك الزراعي وعدد من الوزارات المعنية وذلك من أجل  من أجل هدف محدد وهو تطوير الزراعة المصرية والمحافظة على حقوق الفلاح المصري ونعمل على تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة .

حقوق الفلاح المصري

وأضاف ممدوح في بيان له اليوم بأن المؤتمر شهد أيضا مشاركة قويه للمرأة المصرية  وذوي الاعاقة من أجل الارتقاء بحقوق المرأة المزارعة أيضا، موضحا أن المؤتمر عمل على توحيد الجهود في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي، تعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.

البنك المركزي المصري والبنك الزراعي

وأشار إلى أن المؤتمر عمل على بناء قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على الاستحقاقات الانتخابية ولكن تمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المسئولين عن المؤتمر اليوم بحثوا إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث التي تواجه الفلاح المصري والتي تعد أحد التحديات القوية في ظل معاناة الفلاح خلال جائحة كورونا، كذلك الحديث عن من آثار التغير المناخي على الزراعة المصرية والفلاح بشكل عام.

كما وجة رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري الشكر للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على دورها الكبير والمميز خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم، وذلك لحرصها على سماع أراء المشاركين في المؤتمر ومناقشتهم ومحاولة الوصول إلى حلول بمكن تنفذيها على أرض الواقع، موضحا أن المؤتمر يهدف في المقام الأول  لتعزيز حزمة الإجراءات التي تضمن الارتقاء بمستوى الحقوق الاقتصادية للفلاح المصري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الفلاح المصري حقوق الإنسان الفلاح المصری

إقرأ أيضاً:

عاجل - أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء


أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات شملت موافقة رئيس الجمهورية على مشروع اتفاقية تعاون بين مصر وسلطنة عُمان في مجال النقل البحري والموانئ. تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعُمان عام 2022، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير الأنشطة البحرية وإزالة العقبات التي تعرقل نمو النقل البحري واللوجستيات.

دعم قطاع التعليم العالي والتوسع في البرامج الجامعية
في إطار اهتمام الدولة بتوفير التعليم العالمي المتميز داخل مصر، وافق المجلس على تعديلات تشمل إضافة برامج تعليمية جديدة بفرعي جامعتي وسط لانكشاير وكوفنتري. تضمنت البرامج مجالات الهندسة والطاقة المتجددة والعلاج الطبيعي، ما يعكس الاهتمام بتأهيل الطلاب وفق احتياجات سوق العمل المتغيرة.

تطوير البنية التحتية والسياحة النيلية
وافق المجلس على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري لزيادة نسب إشغالات أراضي طرح النهر للمنشآت السياحية والترفيهية إلى 40%، مع إضافة 10% إضافية للأنشطة الملاحية. تهدف هذه التعديلات لدعم قطاع السياحة النيلية وزيادة الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

تحسين خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية
أقر المجلس تمويل مشاريع تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بما يشمل رفع كفاءة محطة معالجة مياه الهانوفيل، وتنفيذ خطوط انحدار جديدة لتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة.

تسهيلات استثمارية لمشروعات وطنية ودولية
وافق المجلس على تعديل مدة تخصيص أرض لشركة "ألستوم" الفرنسية في مدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية. تمتد المدة إلى 30 عامًا بدلًا من 15 عامًا لدعم الاستثمارات طويلة الأجل.

إجراءات نوعية لتعزيز الاتصالات والبيئة التعليمية
اعتمد المجلس إقامة 20 مشروعًا لأبراج تقوية شبكات المحمول في 9 محافظات، إلى جانب الموافقة على تعديل مسميات برامج تعليمية في جامعة هيرتفوردشاير بمصر، بما يتماشى مع تحديثات سوق العمل العالمي.

قرارات متنوعة
شملت القرارات تجديد التعاقد مع شركات النظافة بمحافظة الجيزة لمدة عام، واعتماد سك عملات معدنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة، بالإضافة إلى الموافقة على تسويات مالية بقيمة 59.8 مليون جنيه.

أداء اقتصادي مشجع
استعرض المجلس تقرير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أظهر ارتفاع الاستثمارات والعائدات خلال العام المالي الماضي، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.

خلاصة القرارات
تؤكد القرارات الصادرة على توجه الحكومة لدعم البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار، وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالمية، إضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية كالسياحة والاتصالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
  • عاجل - أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
  • "القومي للإعاقة" و"الإنتاج الحربي" ينظمان ندوتين توعويتين حول مبادرة أسرتي قوتي
  • رئيس القومي للمرأة تلتقي بممثلي هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل التعاون
  • "القومي للإعاقة" ووزارة الإنتاج الحربي ينظمان ندوتين توعويتين حول مبادرة "أسرتي قوتي"
  • تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات غزة وسوريا.. أبرز ملفات القمة المصرية اليونانية القبرصية اليوم
  • نائب رئيس جامعة عين شمس تشدد على أهمية تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب
  • اللجنة الثقافية لـ"القومي لحقوق الإنسان" في لقاء مفتوح بملتقي الهناجر
  • رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل تعزيز التعاون المشترك
  • تفاصيل زيارة اقتصادية القومي لحقوق الإنسان إلى أسيوط