وزير الشئون النيابية والقانونية: هدف الحكومة خدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف الحكومة هو خدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة مدته ثلاث سنوات للتعامل مع العالم المتغير من حولنا.
وقال المستشار فوزي في حوار تليفزيوني مساء الإثنين، إن الحكومة تبنت ملفات كثيرة من مخرجات الحوار الوطني، علما بأن مخرجات الحوار الوطني صيغت بعد مناقشات موسعة شارك فيها كافة الاتجاهات المجتمعية.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة البرلمانية الخاصة، هي دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه لمجلس النواب، كما أن جلسات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة شهدت حوارا بناء وليس نظريا فيما شاركت أحزاب مثل التجمع والإصلاح والتنمية والمستقلين والمصري الديمقراطي وكلها أحزاب معارضة.
وأوضح أنه "بالنسبة إلى ملاحظات النواب في الجلسات والطلبات المتعلقة ببرنامج الحكومة فإننا استمعنا إليها كلها ونقدر ونحيي كل من تقدم بها ونتفق مع ملاحظات كثيرة, والكل يطور من أفكاره, وإن كانت هناك معلومة غير واضحة أو ليست صحيحة فإنه جرى إيضاحها لافتا إلى أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشكل منتظم على مجريات المناقشات وكذلك الوزراء, كل في اختصاصه"، وهناك اهتمام حكومي على أعلى مستوى لمناقشة البرنامج الحكومي.
وأكمل المستشار فوزي أن المناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والتخصص, "ونحن نحترم كل الآراء ونشكر من اتفق معنا ونحترم الآراء التي اختلفت معنا" موجها الشكر أيضا لرئيس مجلس النواب على دعم ورعاية اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة من اتجاهات وتخصصات وأحزاب مختلفة, حيث تم تشكيل اللجنة تشكيلا واسعا يتكون من 42 عضوا كما تم عرض بيان الحكومة من جميع زواياه ومن محاوره الأربعة أمام لجنة مجلس النواب.
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حضور 28 وزيرا, بالإضافة إلى وزير المجالس النيابية في مناقشات برنامج الحكومة بمجلس النواب, مشيرا إلى أن قلب ورأس العمل السياسي في مجلس النواب موجودون في أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف المستشار فوزي أن اللجنة شهدت حضور الوزراء أمامها على مدار 6 أيام, شارحا أن الوزارات التي حضرت في الأيام الماضية كانت الوزارات المرتبط عملها ببعض أي يمكننا ملاحظة الإدارة المحلية مع الإسكان والنقل مع الطيران والسياحة والآثار.
وتابع أن هناك رغبة من الحكومة بالسير في اتجاه واحد وقرارات واحدة, بمساندة من جميع الجهات المعنية، وهناك ديمقراطية في إدارة الجلسات الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحکومة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة