بعد التصديق عليها.. التفاصيل الكاملة حول وثيقة مخاطر الطلاق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وثيقة مخاطر الطلاق.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وثيقة مخاطر الطلاق
وثيقة مخاطر الطلاق جاءت بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية.
وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك حسب المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، والذي سبق وعرض على مجلس الشيوخ.
ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج حسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
شروط صرف وثيقة تأمين مخاطر الطلاقويمكن تلخيص ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
- في حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وللمطلقة الحق في الحصول على وثيقة تأمين المطلقات في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
هل تصرف وثيقة المطلقات حال الخلع؟قد يتساءل البعض عن موقف الحصول على وثيقة المطلقات في حال الخلع، وهو لم ينص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.
وينص قانون التأمين الموحد على أنه لا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع، لأنه لم يرد ضمن الشروط الخاصة بالصرف، والتي تتمث في شرطين تم افشارة إليهما وهما: أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع. يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
جدل بسبب وثيقة التأمين للمطلقات
وكان نواب من البرلمان قد أيدوا هذه المادة لما توفره من حماية للزوجة، ومساعدتها على في الانفاق على أولادها خاصة إذا كانت لا تعمل بعد الطلاق، فيما عارض نواب المادة قبل إقرارها واعتبروها اثقال على الزوج.
وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وثيقة تأمين المطلقات، توفر الحماية للسيدات في حالة الطلاق، وهي ضرورة في هذا التوقيت لا سيما في ظل صعوبات تحصيل النفقة ومستحقاتهن من الزوج والتي قد تطول إلى عامين بمحكمة الطفل.
على جانب آخر، يعارض نواب تلك المادة ويرون أنها سابقة تثقل كاهل الزوج، كما لم ينص عليها الشرع.
نسبة الطلاق في مصر
وكانت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى أنه نسب الطلاق الأكثر تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم الزواجية، حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018، وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلى 27.7% عام 2020.
وأشار المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في دراسته الصادرة في يناير من العام الجاري أن متوسط شهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلى 30.8 حالة طلاق عام 202، وأعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية "30 - 34 سنة" كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018، واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022.
وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئة العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة مخاطر الطلاق وثيقة الطلاق الطلاق
إقرأ أيضاً:
حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة .. مفتي الجمهورية يجيب
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم الشرع في الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة.
وقال مفتي الجمهورية، في فتوى له، إن الأصل في الطلاق أن يقع مشافهة، لكن مع استحداث وسائل الاتصال الحديثة، إذا أرسل الزوج إلى زوجته عبارة الطلاق عبر تطبيقات مثل "واتساب"، يتم استدعاؤه للتحقق من نيته، فإذا أقر بأنه كتبها وقصدها؛ وقع الطلاق.
أما إن كانت العبارة تحتمل التأويل وكانت من ألفاظ الكناية، فيتم استيضاح النية منه، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.
وأضاف مفتي الجمهورية، أن قضية الطلاق ليست بالأمر الهين، حيث تتجاوز آثارها الأسرة وتمتد إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية المنتشرة، مثل التسرع في التلفظ بالطلاق لأتفه الأسباب، أو استخدام ألفاظ الطلاق في المعاملات التجارية والمساومات، كقول بعض التجار: "عليَّ الطلاق بالثلاثة إن لم يكن هذا السعر هو الأقل"، وهو أمر غير جائز شرعًا لما فيه من امتهان لحدود الله.
كما تحدث المفتي عن انتشار ألفاظ مثل "أنتِ حرام عليَّ" أو "أنتِ كأمي"، موضحًا أن هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل فقهي، حيث إن كان القصد منها التهديد أو الوعيد، فإنها تدخل في باب اليمين ويجب على الزوج حينها أن يكفر عن يمينه،.
أما إن كان يقصد بها الظهار، فيجب عليه الكفارة وفق الأحكام الشرعية، والتي تتضمن عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
كما شدد المفتي، على خطورة قطع صلة الرحم بسبب الخلافات الزوجية، معتبرًا ذلك سلوكًا غير محمود شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "أنا الرحمن، خلقت الرحم، واشتققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته." مؤكدًا أن قاطع الرحم ملعون ومطرود من رحمة الله، وأن الوصل بين الأرحام يجلب البركة في العمر والرزق
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية