بعد التصديق عليها.. التفاصيل الكاملة حول وثيقة مخاطر الطلاق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وثيقة مخاطر الطلاق.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وثيقة مخاطر الطلاق
وثيقة مخاطر الطلاق جاءت بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية.
وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك حسب المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، والذي سبق وعرض على مجلس الشيوخ.
ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج حسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
شروط صرف وثيقة تأمين مخاطر الطلاقويمكن تلخيص ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
- في حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وللمطلقة الحق في الحصول على وثيقة تأمين المطلقات في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
هل تصرف وثيقة المطلقات حال الخلع؟قد يتساءل البعض عن موقف الحصول على وثيقة المطلقات في حال الخلع، وهو لم ينص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.
وينص قانون التأمين الموحد على أنه لا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع، لأنه لم يرد ضمن الشروط الخاصة بالصرف، والتي تتمث في شرطين تم افشارة إليهما وهما: أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع. يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
جدل بسبب وثيقة التأمين للمطلقات
وكان نواب من البرلمان قد أيدوا هذه المادة لما توفره من حماية للزوجة، ومساعدتها على في الانفاق على أولادها خاصة إذا كانت لا تعمل بعد الطلاق، فيما عارض نواب المادة قبل إقرارها واعتبروها اثقال على الزوج.
وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وثيقة تأمين المطلقات، توفر الحماية للسيدات في حالة الطلاق، وهي ضرورة في هذا التوقيت لا سيما في ظل صعوبات تحصيل النفقة ومستحقاتهن من الزوج والتي قد تطول إلى عامين بمحكمة الطفل.
على جانب آخر، يعارض نواب تلك المادة ويرون أنها سابقة تثقل كاهل الزوج، كما لم ينص عليها الشرع.
نسبة الطلاق في مصر
وكانت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى أنه نسب الطلاق الأكثر تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم الزواجية، حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018، وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلى 27.7% عام 2020.
وأشار المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في دراسته الصادرة في يناير من العام الجاري أن متوسط شهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلى 30.8 حالة طلاق عام 202، وأعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية "30 - 34 سنة" كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018، واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022.
وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئة العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة مخاطر الطلاق وثيقة الطلاق الطلاق
إقرأ أيضاً:
السيد حسين في لقاء وثيقة الاخوة الانسانية: هدفها ترسيخ المواطنة الكاملة في المجتمعات
ألقى الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين كلمة خلال اللقاء الذي نظمه المجلس العام الماروني والمعهد الفني الأنطوني بعنوان "وثيقة الأخوّة الإنسانية"، قال فيها: "إنها وثيقة أبو ظبي الإماراتية العربية عندما أجتمع ممثلو الفاتيكان والأزهر ورهط من العلماء بين الثالث والخامس من شباط 2019 ، لإقرار وثيقة تاريخية جرى التحضير لها تحت عنوان "من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، في هذه الوثيقة جمع من الأفكار والمبادئ العليا المنسجمة مع جوهر المسيحية والأسلام، إضافة إلى خبرات الشعوب ومعارفها وهنا أبرز ما ورد: رفض إستخدام الأديان في تأجيج الكراهية والعنف والتعصب، الكف عن إستخدام أسم الله لتبرير أعمال القتل والإرهاب، الحرية حق لكل إنسان إعتقاداً وفكراً وتعبيراً وممارسة، العدل والرحمة أساس المُلك ، أي السلطة والحكم، وهما جوهر الصلاح، إعادة إكتشاف قيم السلام والخير والجمال والأخوّة الإنسانية، أن أسباب أزمة العالم في تغييب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق ،وإستدعاء النزعة الفردية والفلسفات المادية، إعلاء حقوق الإنسان، كل إنسان بحماية حقوق المرأة في التعليم والعمل، وحماية حقوق الأطفال
والمسنين، والإحسان إلى الفقراء والمهمشين، دعوة العالم إلى تبنّي ثقافة الحوار والتعاون والتعارف بدلاً من سيطرة سياسة القوة على قوة القانون.
وطالبت الوثيقة المدارس والمعاهد والجامعات بالتأمل في هذه المضامين، بينما تسود العالم فوضى عالمية في إحترام ميثاق الأمم المتحدة، وكأننا في حرب عالمية ثالثة ولو بالتجزئة او بالتقسيط".
أضاف: "كيف نفيد، نحن اللبنانيون، من هذه الوثيقة في حاضرنا ومستقبلنا؟ إن التبصّر في مواد دستورنا يكشف عن مبادئ أساسية، لا تعود إلى العيش المشترك وحسب، بل تقودنا إلى عيش واحد، وهنا بعض المعايير الحاكمة في دستورنا: أرض لبنان واحدة لجميع اللبنانيين، الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، لا فرز للسكان على أساس أي إنتماء كان، السيادة الوطنية شاملة في علاقاتنا الداخلية وفي علاقات لبنان الخارجية".
وختم: "إن مفهوم الشعب في الفقه الدستوري لا يأتلف مع مفهوم الجماعات المنعزلة عن بعضها، ولا مع الإقصاء والمحاصصة، ولا مع سيادة العصبية الطائفية على عيشنا كآدميين في الغذاء والدواء ومياه الشرب وصحة الأطفال ونظافة البيئة الطبيعية والتعليم العام والكهرباء وطرق المواصلات والنقل العام وغيرها. إنها حقوق إنسانية، وحقوق مدنية يرعاها القانون، فمتى يصدر قانون إستقلال السلطة القضائية وهو المودع في مجلس النواب منذ العام 1997؟ دعت هذه الوثيقة التاريخية، وثيقة الأخوّة الأنسانية إلى ترسيخ المواطنة الكاملة في المجتمعات، وهذا ما كتبنا حوله، وما ندعو إليه من خلال المساواة بين اللبنانيين كمواطنين في الحقوق والواجبات، لا كأفراد متنافرين، ومن خلال الولاء الموحد للدولة".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين