الرئاسي يبلغ واشنطن تمسكه بالإجراءات التي اتخذها مركزي عدن
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية اليمن ستيفين فايجن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها.
واستمع مجلي من السفير الأمريكي، إلى الدور الذي تلعبه بلاده في تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب ودعم مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات.
وأشار مجلي، إلى التجاوب الإيجابي الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية والتزامه الأخلاقي في إخراج الشعب اليمني من الأزمات المتلاحقة التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية بدءاً بالانقلاب وإشعال الحرب، مروراً بالحرب الاقتصادية وسياسة تجويع المواطنين، التي تنتهجها الميليشيات من خلال جملة من الممارسات التي بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء واستولت على الحساب المشترك - فرع البنك المركزي بالحديدة الذي خصص لدفع مرتبات الموظفين بموجب اتفاق الحديدة.
ولفت مجلي، الى قيام المليشيات الحوثية، بنهب رواتب المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، و رواتب موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية، وفرضت الإتاوات والضرائب، و زورت العملة النقدية، وفرضت إجراءات اقتصادية ونقدية أحادية، وصولاً إلى استهداف مينائي الضبة والنشيمة، وتدمير المقدرات العامة والخاصة، ومنع التجار ورجال الأعمال من الوصول إلى الموانئ اليمنية وانتهاج سياسة ميليشياوية أضرت بالعملة النقدية والوضع الاقتصادي ككل.
واكد عضو مجلس القيادة، أن الشعب يدعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على مركزه القانوني واستقلاله في القرار والمهام وفقاً لقانون عمل البنك الذي يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وأموالهم واستثماراتهم ومدخراتهم المودعة وعدم الإخلال بالتوازن مع البنوك الخارجية وفرض سياسة صارمة تسهم في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر غسيل الأموال التي باتت تستخدمها الميليشيات لتمويل عملياتها الإرهابية في الداخل والخارج.
ونوّه مجلي، بأن اعتقال المواطنين وموظفي السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، واستمرار المراوغة في ملف الأسرى والمعتقلين جزء من إرهاب المليشيات الحوثية ودليل على وحشية هذه الجماعة وقدرتها على الكذب والتزوير وتخويف الناس وإجبار الموظفين على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب هروباً من استحقاقات الخدمات والمرتبات التي نهبتها بذريعة الحرب.
وأشاد مجلي، بالدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية في الجانب الاقتصادي والإنساني، وتعزيز خيارات السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وبما يحافظ على هدف استعادة الدولة..لافتاً إلى تمسك الشرعية في اليمن بنهجها الدائم في مواجهة كافة أشكال الإرهاب بما في ذلك محاولات تحويل ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى ورقة في يد النظام الإيراني، عبر أدواته في المنطقة.
وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء، إلى الإرهاب الذي يُمارس بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والممارسات الوحشية بحق السكان المدنيين التي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وهي الانتهاكات الإنسانية المروعة التي تزيد من تأزيم الوضع في المنطقة، وتخلق مساحات جديدة لخلق بيئة ملائمة لنمو العنف والتطرف والأجندات السياسية الانتهازية بما في ذلك ما تقوم به إيران وأذرعها في اليمن والمنطقة عموماً.
بدوره أكد السفير الأمريكي، استمرار بلاده في دعم مجلس القيادة والشعب اليمني لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام..مشيداً بالدور المسؤول والتجاوب المهني لرئيس وأعضاء المجلس في كافة الملفات وآخرها ملف الأسرى والمختطفين وطيران اليمنية والبنك المركزي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
للحد من الدعاوى الكيدية.. “العليمي” يتسلم من القضاء الأعلى مشروعي تعديل قانونين اثنين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، مشروعي تعديل قانون الرسوم القضائية، وتعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش.
جاء ذلك خلال لقائه بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب وأعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تسلم خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
وأوضحت أن “التعديلان يهدفا الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.”
وتطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء، إلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة”.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى الدور المعول عليه من قبل مؤسسات القضاء، في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها جماعة الحوثي”.
ووجه العليمي، الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.