التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية اليمن ستيفين فايجن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها.

واستمع مجلي من السفير الأمريكي، إلى الدور الذي تلعبه بلاده في تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب ودعم مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات.

وأشار مجلي، إلى التجاوب الإيجابي الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية والتزامه الأخلاقي في إخراج الشعب اليمني من الأزمات المتلاحقة التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية بدءاً بالانقلاب وإشعال الحرب، مروراً بالحرب الاقتصادية وسياسة تجويع المواطنين، التي تنتهجها الميليشيات من خلال جملة من الممارسات التي بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء واستولت على الحساب المشترك - فرع البنك المركزي بالحديدة الذي خصص لدفع مرتبات الموظفين بموجب اتفاق الحديدة.

ولفت مجلي، الى قيام المليشيات الحوثية، بنهب رواتب المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، و رواتب موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية، وفرضت الإتاوات والضرائب، و زورت العملة النقدية، وفرضت إجراءات اقتصادية ونقدية أحادية، وصولاً إلى استهداف مينائي الضبة والنشيمة، وتدمير المقدرات العامة والخاصة، ومنع التجار ورجال الأعمال من الوصول إلى الموانئ اليمنية وانتهاج سياسة ميليشياوية أضرت بالعملة النقدية والوضع الاقتصادي ككل.

واكد عضو مجلس القيادة، أن الشعب يدعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على مركزه القانوني واستقلاله في القرار والمهام وفقاً لقانون عمل البنك الذي يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وأموالهم واستثماراتهم ومدخراتهم المودعة وعدم الإخلال بالتوازن مع البنوك الخارجية وفرض سياسة صارمة تسهم في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر غسيل الأموال التي باتت تستخدمها الميليشيات لتمويل عملياتها الإرهابية في الداخل والخارج.

ونوّه مجلي، بأن اعتقال المواطنين وموظفي السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، واستمرار المراوغة في ملف الأسرى والمعتقلين جزء من إرهاب المليشيات الحوثية ودليل على وحشية هذه الجماعة وقدرتها على الكذب والتزوير وتخويف الناس وإجبار الموظفين على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب هروباً من استحقاقات الخدمات والمرتبات التي نهبتها بذريعة الحرب.

وأشاد مجلي، بالدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية في الجانب الاقتصادي والإنساني، وتعزيز خيارات السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وبما يحافظ على هدف استعادة الدولة..لافتاً إلى تمسك الشرعية في اليمن بنهجها الدائم في مواجهة كافة أشكال الإرهاب بما في ذلك محاولات تحويل ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى ورقة في يد النظام الإيراني، عبر أدواته في المنطقة.

وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء، إلى الإرهاب الذي يُمارس بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والممارسات الوحشية بحق السكان المدنيين التي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وهي الانتهاكات الإنسانية المروعة التي تزيد من تأزيم الوضع في المنطقة، وتخلق مساحات جديدة لخلق بيئة ملائمة لنمو العنف والتطرف والأجندات السياسية الانتهازية بما في ذلك ما تقوم به إيران وأذرعها في اليمن والمنطقة عموماً.

بدوره أكد السفير الأمريكي، استمرار بلاده في دعم مجلس القيادة والشعب اليمني لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام..مشيداً بالدور المسؤول والتجاوب المهني لرئيس وأعضاء المجلس في كافة الملفات وآخرها ملف الأسرى والمختطفين وطيران اليمنية والبنك المركزي.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .

تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.


وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.


وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.


إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني يهنّئ القيادة الحكيمة باعتماد رمز عملة الريال السعودي
  • توجيهات عسكرية مشددة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ..تفاصيل
  • العليمي: معركة اليمن ضد الحوثيين مستمرة حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية يُهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس
  • ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية يُهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بذكرى يوم التأسيس
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • البنك المركزي الروسي: لا تواصل مع واشنطن بشأن رفع العقوبات
  • برلماني: لن يتحرر الرئاسي والحكومة وقيادة الأحزاب إلا بعد تحررهم مالياً
  • مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته