«جائزة الشارقة للاتصال» تؤسس تحالفات استراتيجية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
في إطار جهودها في تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الاتصال على النطاق العالمي، أبرمت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في نسختها الحادية عشرة شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية متخصصة؛ تشمل التعاون مع «إي بوليتيكال» (Apolitical) المنصة العالمية الرائدة في تعزيز التواصل بين الحكومات حول العالم وتطوير الأداء الحكومي، وشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة (CSO Network)، المنظمة المتخصصة في تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير الاستراتيجيات المؤسسية، بالإضافة إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA)، المعنية بدعم الدول في التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، الذي يوفر حلولاً تعليمية لتعزيز عمليات صنع القرار على المستوى العالمي، ودعم العمل على المستوى الوطني، بهدف بناء مستقبل أفضل.
تتوج الجائزة هذه الشراكات بتقديم ثلاث جوائز رئيسية، تعكس التزامها بالابتكار والتميز في مجال الاتصال الحكومي، وهي جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي» بالتعاون مع Apolitical؛ وجائزة «أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية» بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة؛ وجائزة «أفضل مبادرات اتصالية مبتكرة ومرنة» بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
وصرحت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن (جوائز الشركاء) تعكس المكانة العالمية التي حققتها جائزة الشارقة للاتصال الحكومي كمنصة دولية للتميز في مجال الاتصال، ولفتت إلى أن هذه الشراكات تستهدف توسيع نطاق التعاون الدولي، وتحفيز الابتكار والتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وصولاً إلى إيجاد شبكة عالمية من الشركاء الاستراتيجيين برؤية موحدة نحو تطوير الاتصال وتعزيز الممارسات الاتصالية ذات البُعد التنموي والأثر الإيجابي على المجتمعات.
مبادرات مبتكرة و مرنة
وتُعتبر جائزة «أفضل مبادرات اتصالية مبتكرة ومرنة» تتويجاً للمشاريع الحكومية التي تُظهر قدرة استثنائية على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات العالمية، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وحيث تُكرّم هذه الجائزة المبادرات التي تُسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتُعزز من مرونة الخدمات الحكومية.
وتُعنى الجائزة بالمرونة الاقتصادية، المؤسسية، والبيئية، مُعترفة بالمبادرات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة والتكيف مع تحديات تغير المناخ، ما يجعل منها فرصة رائدة للمؤسسات الحكومية لتقديم مبادراتها المبتكرة والمرنة، لإبراز الجهود المتميزة والمؤثرة على الصعيد العالمي.
وقال السفير ماركو سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث: «تتماشى جائزة الشارقة للاتصال الحكومي مع معايير جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، وتستفيد من الدعم التقني لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ونؤكد التزامنا المشترك بتعزيز جودة وأثر الاتصال الحكومي على المستوى العالمي، ونحن فخورون بدعم الجائزة في مساعيها الرامية لتكريم أكثر مبادرات الاتصال مرونة، والتي تواكب المتغيرات وتواجه التحديات العالمية».
أفضل ابتكار
وتُعد جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي»، المقدمة بالتعاون مع Apolitical تكريماً للمؤسسات الحكومية والخاصة أو المنظمات الدولية التي تقود الطريق نحو التجديد في مجال الاتصال الحكومي. ويشترط للفوز بالجائزة أن تستهدف المبادرات المقدمة تطوير القدرات المؤسسية للتكيف والتجاوب مع المتغيرات المفاجئة، وإعداد سيناريوهات مستقبلية تساعد على التنبؤ والاستعداد للمتغيرات، وابتكار حلول عملية لمواجهة التحديات المحلية وفهم وتلبية تطلعات واحتياجات الجمهور.
وحول الشراكة مع الجائزة، قالت روبين سكوت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Apolitical: «تعكس شراكتنا مع الجائزة رسالتنا الرامية لدمج المهارات التعليمية للقرن الحادي والعشرين في القطاع الحكومي، وتمكين الموظفين الحكوميين بالمعارف والأدوات اللازمة للتفاعل المثمر مع المجتمعات».
التطورات التنموية
وتُسلط جائزة «أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية»، بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة CSO NETWORK، الضوء على المؤسسات التي تُبدع في تبنّي وتنفيذ استراتيجيات اتصال مؤثرة تعالج التحديات التنموية والبيئية.
وفي تصريح له، قال د.يسار جرار، الأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة: «يسرنا التعاون لأول مرة مع الجائزة لتكريم الجهود المبتكرة لأصحاب حملات الاستدامة المؤثرة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الاقتصادیة والاجتماعیة جائزة الشارقة للاتصال الاتصال الحکومی بالتعاون مع التعاون مع التی ت
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة