نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: يجب التنسيق بين الوزارات لمنع تكرار أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن التزام الحكومة بتنفيذ وعدها بإيقاف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع المقبل يؤكد أن الأمور تسير بشكل جيد.
أزمة الكهرباءوأشار يوسف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن غياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول كان أحد أسباب أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية لإنهاء هذه الأزمة.
وأوضح الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن زيادة حجم الاحتياجات من الوقود نتيجة ارتفاع درجة الحرارة من أسباب أزمة الكهرباء، مشددا على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء أزمة الكهرباء البترول الحكومة أزمة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية