تشمل تعذيباً وتجويعاً واغتصاباً: شهادات مروّعة عن أساليب تعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الثورة /متابعات
نقل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية خالد محاجنة، أمس، شهادات جديدة بشأن تعذيب أسرى من قطاع غزة في سجون «إسرائيل» شملت الاغتصاب والتجويع.
وقال محاجنة في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إنه زار أمس الأول، معتقلين اثنين من قطاع غزة في سجن عوفر (وسط الضفة)، وهما الصحفي محمد عرب، والأسير طارق عابد.
وأضاف: “قبل نقل عرب بأسبوع من معسكر سدي تيمان (جنوب إسرائيل) إلى سجن عوفر، استشهد أحد المعتقلين المرضى الذي توسل مرارا لعلاجه، إلا أنّه استشهد بعد الاعتداء عليه”.
ومطلع يونيو الماضي، بدأت المحكمة العليا بدولة الاحتلال النظر في التماس من 5 جمعيات حقوقية إسرائيلية يطالب بإغلاق فوري لمعتقل “سدي تيمان” العسكري، إثر تقارير عن تعذيب وقتل معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخله.
وتابع محاجنة: “تعرض الصحفي عرب للاستجواب داخل معسكر سدي تيمان حول زيارة المحامي له (الشهر الماضي)، والتفاصيل التي رواها، وتم تهديده بمعاقبته على نقله للمحامي التفاصيل”.
وروى عرب، وفق المحامي محاجنة، تفاصيل تعرض معتقلين من غزة للاغتصاب، كان من بينهم أحد المعتقلين الذي تم تجريده من ملابسه بشكل كامل، وتم إدخال خرطوم جهاز إطفاء الحرائق بمؤخرته.
ولفت إلى أن المعتقل حاليا بحالة صحية ونفسية صعبة جدا.
وأضاف أن “معتقلاً آخر تمت تعريته بشكل كامل، وضرب مؤخرته وأعضائه التناسلية بصعقات كهربائية، إلى جانب أساليب أخرى استخدمت للاعتداء على الأسرى جنسيا، من الصعب شرحها”.
تفاصيل أخرى رواها عرب حول أساليب التعذيب، حيث “يتم وضع المعتقلين على الأرض وأيديهم مكبلة وراء رؤوسهم، وتقوم الكلاب بنهش أجسادهم، إلى جانب عمليات الشبح الذي يرافقه الاعتداء عليهم بالضرب من خلال الكلاب البوليسية”.
وقال المحامي إن الصحفي عرب لم يكن مدركا أنه موجود في سجن عوفر إلا بعد أن بلغته بذلك.
وأشار المحامي إلى أنه “تم نقل عرب إلى سجن عوفر رفقة نحو 100 أسير، وهم معصوبو الأعين، وكان المعتقلون يظنون أنهم نقلوا لمعسكر قريب من غزة.”
وبيَّن أن أكثر من “100 معتقل مرضى ومصابين وجرحى، يصرخون من شدة الألم، وقد تركوا بلا علاج”.
وبشأن أماكن الاحتجاز، نقل محاجنة عن الصحفي المعتقل قوله: “الزنازين في سجن عوفر عبارة عن غرف صغيرة الحجم وبدون تهوية، فيها أسرة حديد بلا فرشات ولا وسائد ولا أغطية، يحتجز في الغرفة نحو 25 معتقلاً، قسم ينام على الحديد وقسم على الأرض”.
وأشار إلى أن “لكل معتقل 100 غرام خبزا، وحبة خيار أو بندورة، وكيس لبن، على مدار اليوم”.
وأضاف: “داخل الغرف الحمام مكشوف أمام الجميع، مع وجود كاميرات”.
وتابع المحامي في نقله الشهادة: “في عوفر يوجد عنبران (عنبر جهنم)، و(عنبر جحيم) وملاهما للتعذيب، داخل الغرف لا يمكنهم رؤية الأسرى الذين يتم تعذيبهم داخل هاذين القسمين، ولكن يسمعون صراخ الأسرى وقت التعذيب.
وتقدر سلطة السجون الصهيونية وجود أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني، بينما لا توجد حصيلة معلنة عن عدد المعتقلين من غزة.
ومنذ بدء عدوانه البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأفرج عن عدد ضئيل منهم لاحقا، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولا وسط شهادات عن عمليات تعذيب ممنهج بحق المعتقلين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تظاهرة أمام سفارة مصر في لندن تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (شاهد)
تظاهر العشرات في العاصمة البريطانية، لندن، السبت أمام السفارة المصرية تنديدا باستمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام القضائية الجائرة بحقهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها،" لن ننسى المعتقلين" و "الحرية لكل سجين" مرديين هتافات: "علي سور للسجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي "، والحرية لمين ولمين جو السجن شباب صامدين".
وقال المحامي والحقوقي أحمد عبد العزيز إن السجون المصرية لا تزال تعج بآلاف المعتقلين السياسيين، ويتم توقيفهم وفق قانون الحبس الاحتياطي دون ضمانات قضائية سليمة.
وأضاف عبد العزيز أن تخصيص دوائر قضائية بعينها للفصل في قضايا المعتقلين هو أمر غير دستوري، مشيرا إلى أن المعتقليين السياسيين يتعرضون للتعذيب وانتهاكات ممنهجة تتمثل في منع الزيارات وتدويرهم في قضايا سياسية رغم قضائهم مدة العقوبة أو الحصول على البراءة أو إخلاء سبيلهم
من جهته قال الإعلامي محمد داود إن قضية المعتقلين محل إجماع من قبل القوى السياسية المصرية وعلى النظام أن يصغي لمطالب الإفراج عن المعتقلين، مشددا على ضرورة أن يفتح النظام صفحة جديدة تستوعب الجميع بما يصب في مصلحة مصر.
ويدخل آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية عامهم العاشر على التوالي، كأطول فترة اعتقال لهذا العدد الكبير في تاريخ سجون مصر، منذ بدء عمليات الاعتقال بحق آلاف المعارضين للانقلاب العسكري في صيف 2013.
ولا تفصح السلطات المصرية عن الأعداد الحقيقية للمحبوسين في السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري، أو المفرج عنهم، أو عدد الذين لقوا حتفهم في السجون، وترفض إصدار أي إحصاء بهذا الصدد.
وتقدر منظمات حقوقية أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين قبل عدة أعوام.