زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالحصول على نفقة فرش وغطاء غير مستحقة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، وتفننها في إلصاق التهم الكيدية به، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وصلت إلى 120 ألف جنيه خلال 14 شهر-كنفقة فرش وغطاء-، ليؤكد:" دمرت حياتي ولاحقتني بالسب والقذف في عملي، وطالبتني بسداد تعويض لها، لأذوق العذاب خلال زواجنا".
وأكد الزوج:" وقعت في دوامة عنف زوجتي، لم أسلم منها رغم سداد كل النفقات التي قضت بها المحكمة، رفضت الطلاق وديا، وشهرت بي، وجاءت بعملي وفضحتني بالسب والقذف، وعندما أشكو أجدها تحرض خارجين على القانون للتعدي على".
وتابع:" لاحقتني بقضايا حبس باتهامات كيدية، وتعرض للملاحقة من أشقائها بالضرب والسب، وحررت بلاغات ضدي- رغم أنها المخطئة في حقي- وأثبت ما لحق بي من إصابات على يديها وعائلتها، وأقمت ضدها دعوي طاعة، وأنتهي الأمر بإقامتها دعوي طلاق للضرر رغم ما أوقعته بي من ضرر مادي ومعنوي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:المناصب الرئيسية في حكومة مسرور الجديدة حسمت مع حزب طالباني
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، الثلاثاء، عن أبرز ما دار في الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.وقال كريم في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني طالب بالحصول على رئاستين من أصل أربع رئاسات في الإقليم، بينما حسم الحزب الديمقراطي موضوع رئاستي الإقليم والحكومة لصالحه”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يطالب أيضاً بالحصول على رئاسة البرلمان، إلى جانب ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كردستان”.وأشار إلى أن “منصب مجلس أمن إقليم كردستان محسوم مع وزارة الداخلية لصالح الحزب الديمقراطي، فيما سيُخصص للاتحاد الوطني منصب وكيل مجلس الأمن، والذي سيكون مسؤولاً عن المؤسسات الأمنية في السليمانية وحلبجة”.