3.3 ملايين حساب جديد في البنوك بالمغرب العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن إجمالي 3,3 ملايين حساب بنكي جديد تم فتحها خلال سنة 2023، بزيادة قدرها 8,6 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
وأبرز بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية عند متم دجنبر 2023، أنه ضمن الأشخاص الذين فتحوا حسابا للمرة الأولى في سنة 2023، يوجد 874.947 شخصا ذاتيا مقابل 645.412 قبل سنة.
وأكد أن النساء يمثلن 45 في المائة من بين هؤلاء المنخرطين في البنك لأول مرة، و30 في المائة تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة، و18 في المائة بين 18 وأقل من 20 سنة، و92 في المائة مغاربة مقيمون بالمغرب، فيما 4 في المائة مغاربة مقيمون بالخارج.
وسجل مركز الحسابات البنكية، بنهاية دجنبر 2023، فتح 36,3 مليون حساب، بزيادة 7,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، من بينها 63 في المائة حسابات جارية (23 مليونا) و30 في المائة حسابات على الدفاتر (10,9 ملايين)، فضلا عن 0,3 في المائة من الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية (114.917)، من بينها 80 في المئة بالأورو.
وبلغ عدد الأشخاص المتوفرين على حساب بنكي واحد مفتوح على الأقل 18,2 مليون شخص، 5 في المائة منهم أشخاص اعتباريون (839.253).
وذكر بنك المغرب أن عدد الأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي مفتوح بلغ 17,4 مليون شخص، 38 في المائة منهم نساء و62 في المائة رجال، مشيرا إلى أن الفئة العمرية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم أو تساوي 60 سنة تأتي في الصدارة، حيث بلغ عددهم 4 ملايين شخص متوفر على حساب بنكي، أي 23 في المائة من الأشخاص الذاتيين، تليها الشريحة بين 35 و40 سنة، ثم تلك المتراوحة بين 40 و45 سنة بـ 1,9 مليون شخص لكلتيهما (11 في المائة).
وأورد أن 48 في المائة من الأشخاص الذاتيين يتوفرون على حساب واحد مفتوح، و28 في المائة على حسابين، وحوالي 13 في المائة على ثلاثة حسابات.
كلمات دلالية المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك فی المائة من حساب بنکی
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف