شؤون اللاجئين تعلن ترحيل 2600 لاجئ سوداني من الكرمك الإثيوبية إلى أورا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال ممثل مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبياوأوضح أن عمليات الترحيل ستشمل أكثر من 10,000 لاجئ إلى المنطقة
التغيير:الخرطوم
أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن ترحيل أكثر من 2,600 لاجئ سوداني من الكرمك الإثيوبية إلى منطقة أورا في إقليم بني شنقول- قمز الإثيوبي.
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، أندرو مبوغوري، في تغريدة على منصة إكس اليوم الاثنين، إنه عقد اجتماعاً مع الحكومة المحلية لضمان إدراج اللاجئين في خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي في منطقة أورا مشيراً إلى دعوات للحصول على الدعم لتعزيز الخدمات المحلية.
وأوضح أن عمليات الترحيل ستشمل أكثر من 10,000 لاجئ إلى المنطقة، وتقدم بالشكر للجهات المانحة وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا.
وسبق وقال لاجئون سودانيون من مركز استقبال الكرمك لـ”راديو دبنقا” إنهم يواجهون معاناة تتمثل في عدم تسجيلهم كلاجئين منذ وصولهم إلى معسكر الاستقبال في الكرمك، وأشاروا إلى عدم توفر الإيواء مع حلول فصل الخريف، بجانب نقص في الغذاء.
وقال أحد اللاجئين السودانيين بمعسكر استقبال اللاجئين بالكرمك إنهم عبروا الحدود إلى إثيوبيا، ووصلوا إلى معسكر الاستقبال في الكرمك منذ أغسطس الماضي، مشيراً إلى عدم استلامهم أي مستندات تفيد بقبولهم كلاجئين حتى الآن.
ونبه إلى إشكاليات تتعلق بضعف الرعاية الصحية وعدم توفر الأدوية الكافية وعدم وجود الكوادر المؤهلة. كما أشار إلى عدم توفر الإيواء الكافي مشيراً إلى توزيع عدد من الخيام والمشمعات مؤخراً، ولكن لم تصل إلى جميع المستحقين بسبب إشكاليات تتعلق بالتوزيع.
ولفت إلى أنهم يعانون عدم توفر أي أكفان في حالة الوفاة، وعدم استخراج شهادة للمتوفين. وأوضح أن عدد اللاجئين القادمين من الخرطوم إلى مركز استقبال الكرمك الإثيوبية يبلغ 500 أسرة، بجانب اللاجئين الذين قدموا جراء الاشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية، حيث يعيشون مع ذويهم في بعض القرى. ونبه إلى قلة مواد الإيواء مثل الخيام والمشمعات، وأنهم يضطرون لجمع الحطب والأخشاب لتشييد مساكنهم لافتاً إلى إشكاليات في التوزيع.
عدم توفر الإيواءمن جهتها شكت لاجئة من المعسكر في حديث لراديو دبنقا من عدم توفر الإيواء الكافي بمعسكر استقبال اللاجئين بالكرمك الإثيوبية وقلة المساعدات الغذائية بجانب إشكاليات في العلاج وعدم توفر الكوادر الصحية المؤهلة.
وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن إقليم بني شنقول قمز في إثيوبيا المتاخم للسودان يأوي أكثر من 20 ألف لاجئ. فيما أشارت إلى أن العدد الكلي للذين عبروا الحدود من السودان إلى دول الجوار بلغ 2,6 مليون شخص
ويعتصم أكثر من ستة آلاف لاجئ سوداني في غابات اولالا في إقليم الأمهرا منذ أكثر من شهرين مطالبين بترحيلهم إلى منطقة أخرى أكثر أمناً فيما اختطف مسلحون لاجئاً بالمعسكر، وطالبوا ذويه بفدية مالية قدرها 300 ألف بر إثيوبي.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.
وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.
وتستضيف إثيوبيا ثاني أكبر مجموعة للاجئين في إفريقيا، ويوجد فيها أكثر من 847,200 لاجئ من 19 دولة، غالبيتهم من دول جنوب السودان والصومال وإريتريا والسودان.
الوسومالكرمك الإثيوبية اللاجئون السودانيون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش و الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئون السودانيون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش و الدعم السريع المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین أکثر من
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي